قضايا وحريات
3 عقود تُذكّر بتصديق البلاد على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل..
تقرير: عشرات «الأحداث» اليمنيين مهددون بالإعدام في أي وقت
يمنيون يتحدثون في مقهى وسط المدينة القديمة بصنعاء (رويترز)
رويترز
في بلد كاليمن، يوثق له العالم بأنه من بين أكثر البلدان مبادرة إلى التوقيع على أهم ما توصل إليه من اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات، يصعب فعلياً تصديق أنه لا يزال المُشرع القضائي منهمكاً بجدية في استصدار أحكام إعدام بحق متهمين بجرائم وهم في سن النزاع مع القانون، أو في مرحلة عمرية أقل من 18 سنة.
بشير محمد هو واحد من العشرات الذين تم الزج بهم في السجون الاحتياطية والمركزية وهم في سن الخلاف مع القانون.
يقول أحد أقربائه، طلب عدم ذكر اسمه: «كان بشير في سن الـ15 من العمر عندما تم احتجازه في قسم الشرطة 3 أيام، قبل إحالته إلى النيابة، بتهمة القتل. ومنذ 10 سنوات يرزح في السجن المركزي بصنعاء، وحاولنا، قبل الحرب، الاستئناف مجدداً في الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام بتهمة قتل. لكن يحدث الترحيل والتباطؤ والتلاعب».
وخلافاً لاتفاقية حقوق الطفل التي التزم بها اليمن، منذ مايو (أيار) 1991، فإن المشرع اليمني يتعامل مع متهمين بجرائم مختلفة، أعمارهم فوق الـ15 سنة أشخاصاً بالغين.
ويتذكر قريب بشير، كيف أنه تم التغاضي عن تقرير الطبيب الشرعي بشأن تحديد السن أثناء وقوع الحادثة، لقد «تم إخضاعه لفحص الطبيب الشرعي، وكانت إفادة الطبيب أن بشير لم يدخل بعد سن الـ16».
لكن، وبطريقة مفاجئة، يقول: «تم إسناد المحاكمة لقاضٍ آخر، غير القاضي الذي أقر بكون بشير في سن (الحدث) أثناء واقعة القتل، الأمر الذي بدأت به خيوط التلاعب بالقضية تتضح».
ويشرح: «خلال جلسة واحدة، حكم القاضي الجديد بالإعدام، وقال بصريح العبارة للمحامي الذي جلب تقرير الطب الشرعي، وتأكيده على أن بشير تحت السن القانونية: حتى لو كان يبلغ من العمر 10 أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام».
وتنص اتفاقية حقوق الطفل، التي يستعد العالم للاحتفال بانقضاء 30 عاماً على صدورها بحلول 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على «حظر عقوبة الإعدام بحق الأفراد تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة».
و«منذ عام 1994 وقانون العقوبات اليمني يحظر أيضاً إعدام الأحداث وينص على عقوبة قصوى هي السجن 10 أعوام للقُصّر الذين ارتكبوا جرائم قد يُعاقب عليها بالإعدام».
وبخلاف ذلك تقول تقارير هيئات حقوقية دولية إنه «بين عامي2007 و2012 تم إعدام 15 شاباً وفتاة، زعمت التقارير أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة التي تمت محاكمتهم عليها». وأكدت أن النيابة العامة طالبت بأحكام الإعدام لعشرات من الأحداث الآخرين.
وحذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في مكتب اليمن، من استمرارية أشكال انتهاك حقوق الطفل، وبوجه خاص الأطفال في نزاع مع القانون.
وقال مسؤول في المنظمة لـ«الشرق الأوسط»، إن من 20 إلى 23 متهماً بجرائم قتل مهددون بالإعدام في أي وقت، كونهم ارتكبوا تلك الجرائم وهم في سن الـ15، مضيفاً: «معظمهم الآن بلغت أعمارهم 27 سنة».
ويشدد المسؤول على أن من بين أبرز الإشكاليات التي تواجه الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون، تتمثل في «التباسات التعامل مع القوانين الوطنية والتشريعات الدولية، وعدم وجود وثائق رسمية (شهادة ميلاد) بالنسبة لمعظم الضحايا؛ ما يفتح شهية التلاعب ويؤثر في سير العدالة».
وكانت تقارير منظمات حقوقية دولية في بحثها لهذه الجزئية أفادت بأن «بعض القضايا لم يكن لدى المدعى عليهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة، وفي قضايا أخرى، تجاهلت النيابة والقضاة ببساطة الأدلة المتوفرة».
وتطابقت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر بوزارة الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، مع ما ذهبت إليه المنظمات الحقوقية بخصوص وجود ما يزيد على 20 متهماً بارتكاب القتل وهم في سن الحدث، في السجون الاحتياطية والمركزية في صنعاء وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وريمة وذمار.
وكشفت دراسة نفذتها اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) نهاية عام 2018، أن 49 في المائة من الأطفال المستهدفين وعددهم 217 طفلاً، محتجزون في السجن المركزي، بينما 22 في المائة في السجن الاحتياطي و21 في المائة في دار توجيه اجتماعي.
وأشارت الدراسة التي استهدفت الأطفال المحتجزين في مؤسسات الاحتجاز، في 3 محافظات يمنية (العاصمة صنعاء، وذمار، وإب) إلى أن المحتجزين «يقضون فترات طويلة جداً بالاحتجاز في انتظار الإجراءات من أقل من أسبوع إلى أكثر من سنتين».
وأفادت باحتجاز «43 في المائة منهم في مؤسسات مشتركة مع البالغين مع تفاوت مراتب استقلالهم في مرافق هذه المؤسسات سواء أماكن النوم أو تناول الطعام أو العيادة، ما يدل على احتمالية تعرض الأطفال للاستغلال والإساءة والانتهاكات نظراً لهذه الشراكة غير المتوافقة».
ومطلع الشهر الحالي، كانت الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء قالت لشركائها في لجنة فنية تم تشكيلها لعدالة الأطفال الأحداث، وتضم مؤسسات حكومية وحقوقية معنية، إنه لا ينبغي التباطؤ في مهمة «تحسين ظروف الاحتجاز وإيجاد مراكز احتجازية خاصة بالطفل الحدث وعدم وضعه مع المحتجزين البالغين».
وإذا كانت فاعليات حقوقية محلية، مسنودة بمؤازرة منظمات دولية أبرزها «يونيسف»، نجحت في التوصل فعلياً إلى الضغط باتجاه إيقاف تنفيذ ما يزيد على 20 حكماً قضائياً بالإعدام، ضد متهمين «أحداث»، خلال فترة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) 2014، فإن النزاع تسبب في مزيد من تدهور أوضاع الطفولة عموماً، وظروف الأطفال الذين في نزاع مع القانون أو الجانحين منهم خصوصاً.
بشير محمد هو واحد من العشرات الذين تم الزج بهم في السجون الاحتياطية والمركزية وهم في سن الخلاف مع القانون.
يقول أحد أقربائه، طلب عدم ذكر اسمه: «كان بشير في سن الـ15 من العمر عندما تم احتجازه في قسم الشرطة 3 أيام، قبل إحالته إلى النيابة، بتهمة القتل. ومنذ 10 سنوات يرزح في السجن المركزي بصنعاء، وحاولنا، قبل الحرب، الاستئناف مجدداً في الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام بتهمة قتل. لكن يحدث الترحيل والتباطؤ والتلاعب».
وخلافاً لاتفاقية حقوق الطفل التي التزم بها اليمن، منذ مايو (أيار) 1991، فإن المشرع اليمني يتعامل مع متهمين بجرائم مختلفة، أعمارهم فوق الـ15 سنة أشخاصاً بالغين.
ويتذكر قريب بشير، كيف أنه تم التغاضي عن تقرير الطبيب الشرعي بشأن تحديد السن أثناء وقوع الحادثة، لقد «تم إخضاعه لفحص الطبيب الشرعي، وكانت إفادة الطبيب أن بشير لم يدخل بعد سن الـ16».
لكن، وبطريقة مفاجئة، يقول: «تم إسناد المحاكمة لقاضٍ آخر، غير القاضي الذي أقر بكون بشير في سن (الحدث) أثناء واقعة القتل، الأمر الذي بدأت به خيوط التلاعب بالقضية تتضح».
ويشرح: «خلال جلسة واحدة، حكم القاضي الجديد بالإعدام، وقال بصريح العبارة للمحامي الذي جلب تقرير الطب الشرعي، وتأكيده على أن بشير تحت السن القانونية: حتى لو كان يبلغ من العمر 10 أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام».
وتنص اتفاقية حقوق الطفل، التي يستعد العالم للاحتفال بانقضاء 30 عاماً على صدورها بحلول 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على «حظر عقوبة الإعدام بحق الأفراد تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة».
و«منذ عام 1994 وقانون العقوبات اليمني يحظر أيضاً إعدام الأحداث وينص على عقوبة قصوى هي السجن 10 أعوام للقُصّر الذين ارتكبوا جرائم قد يُعاقب عليها بالإعدام».
وبخلاف ذلك تقول تقارير هيئات حقوقية دولية إنه «بين عامي2007 و2012 تم إعدام 15 شاباً وفتاة، زعمت التقارير أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة التي تمت محاكمتهم عليها». وأكدت أن النيابة العامة طالبت بأحكام الإعدام لعشرات من الأحداث الآخرين.
وحذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في مكتب اليمن، من استمرارية أشكال انتهاك حقوق الطفل، وبوجه خاص الأطفال في نزاع مع القانون.
وقال مسؤول في المنظمة لـ«الشرق الأوسط»، إن من 20 إلى 23 متهماً بجرائم قتل مهددون بالإعدام في أي وقت، كونهم ارتكبوا تلك الجرائم وهم في سن الـ15، مضيفاً: «معظمهم الآن بلغت أعمارهم 27 سنة».
ويشدد المسؤول على أن من بين أبرز الإشكاليات التي تواجه الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون، تتمثل في «التباسات التعامل مع القوانين الوطنية والتشريعات الدولية، وعدم وجود وثائق رسمية (شهادة ميلاد) بالنسبة لمعظم الضحايا؛ ما يفتح شهية التلاعب ويؤثر في سير العدالة».
وكانت تقارير منظمات حقوقية دولية في بحثها لهذه الجزئية أفادت بأن «بعض القضايا لم يكن لدى المدعى عليهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة، وفي قضايا أخرى، تجاهلت النيابة والقضاة ببساطة الأدلة المتوفرة».
وتطابقت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر بوزارة الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، مع ما ذهبت إليه المنظمات الحقوقية بخصوص وجود ما يزيد على 20 متهماً بارتكاب القتل وهم في سن الحدث، في السجون الاحتياطية والمركزية في صنعاء وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وريمة وذمار.
وكشفت دراسة نفذتها اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) نهاية عام 2018، أن 49 في المائة من الأطفال المستهدفين وعددهم 217 طفلاً، محتجزون في السجن المركزي، بينما 22 في المائة في السجن الاحتياطي و21 في المائة في دار توجيه اجتماعي.
وأشارت الدراسة التي استهدفت الأطفال المحتجزين في مؤسسات الاحتجاز، في 3 محافظات يمنية (العاصمة صنعاء، وذمار، وإب) إلى أن المحتجزين «يقضون فترات طويلة جداً بالاحتجاز في انتظار الإجراءات من أقل من أسبوع إلى أكثر من سنتين».
وأفادت باحتجاز «43 في المائة منهم في مؤسسات مشتركة مع البالغين مع تفاوت مراتب استقلالهم في مرافق هذه المؤسسات سواء أماكن النوم أو تناول الطعام أو العيادة، ما يدل على احتمالية تعرض الأطفال للاستغلال والإساءة والانتهاكات نظراً لهذه الشراكة غير المتوافقة».
ومطلع الشهر الحالي، كانت الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء قالت لشركائها في لجنة فنية تم تشكيلها لعدالة الأطفال الأحداث، وتضم مؤسسات حكومية وحقوقية معنية، إنه لا ينبغي التباطؤ في مهمة «تحسين ظروف الاحتجاز وإيجاد مراكز احتجازية خاصة بالطفل الحدث وعدم وضعه مع المحتجزين البالغين».
وإذا كانت فاعليات حقوقية محلية، مسنودة بمؤازرة منظمات دولية أبرزها «يونيسف»، نجحت في التوصل فعلياً إلى الضغط باتجاه إيقاف تنفيذ ما يزيد على 20 حكماً قضائياً بالإعدام، ضد متهمين «أحداث»، خلال فترة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) 2014، فإن النزاع تسبب في مزيد من تدهور أوضاع الطفولة عموماً، وظروف الأطفال الذين في نزاع مع القانون أو الجانحين منهم خصوصاً.