مسؤول أمريكي: جماعات المعونة تدرس وقف المساعدات باليمن

جدّدت الهيئات الدولية المانحة تهديدها بوقف المساعدات الإنسانية في اليمن ما لم يقوّم المتمرّدون الحوثيون سلوكهم. ومن شأن تنفيذ ذلك الوعيد أن ينعكس بشكل مباشر على الحوثيين الذين لن يكون بإمكانهم تعويض تلك المساعدات، الأمر الذي سيعمّق الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويكرّس حالة الغضب الشعبي ضدّهم.

 قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات، فيما رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511، القاضي بتمديد حظر تصدير السلاح إلى اليمن.

وكانت مصادر في وكالات إغاثة قد قالت هذا الشهر إن الميليشيات الحوثية في شمال اليمن تعيق الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حدّ لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.

وأكد المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال “ترسم كل جهة مانحة ومنفّذة خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابهها”.

وأضاف “الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران، تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج”.
وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. وتقول إن الملايين من اليمنيين على حافة المجاعة. ولم ترد المنظمة الدولية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تعتزم وقف بعض العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي من ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات.

وأكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.

وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة “نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة”.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، على قرار تمديد العقوبات الموجهة وعلى حظر إرسال أسلحة للحوثيين لعام آخر. وأيدت 13 دولة القرار وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، وقالتا إن صياغة القرار غير متوازنة. ولطالما اتهمت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما نفته إيران مرارا.

وقال الدبلوماسي الأميركي رودني هانتر أمام مجلس الأمن الدولي “لا تكتفي إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة وحسب وإنما تزيد أيضا من تطوير تلك الأسلحة”.

وأعلنت القوات الأميركية مؤخّرا عن اعتراضها شحنة سلاح إيرانية كانت بصدد التهريب إلى الحوثيين عبر بحر العرب. واتهمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهريب تلك الأسلحة.

وتمّ خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة عرض صور لأسلحة إيرانية ضبطتها القوات الأميركية وهي في طريقها بحرا إلى اليمن ومن بينها 150 صاروخا مضادّا للدبابات من طراز دهلاوية، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، وثلاثة صواريخ أرض جو يطلق عليها رمز 358 وهو سلاح صنعته إيران حديثا، فضلا عن عدد كبير من أجزاء لصواريخ كروز مطابقة للصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على منشآت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن الحوثيون، الأحد، عن “تصنيع” أربع منظومات دفاع جوي جديدة “ستعمل على تغيير مسار المعركة” مع التحالف العربي والقوات الحكومية. وقالت وكالة الأنباء “سبأ” التابعة لهم إنّ تلك المنظومات هي “ثاقب1، ثاقب2، ثاقب3، وفاطر1”.

ورحبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511، القاضي بتمديد حظر تصدير السلاح إلى اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني،‎ في تدوينات على تويتر، إن القرار جدد تأكيده على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأشاد الوزير اليمني بما تضمنه القرار من إبداء قلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة من إيران والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار الحوثيين في منع موظفي الأمم المتحدة من فحص وصيانة ناقلة النفط صافر.

وطالب الإرياني مجلس الأمن بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها.