الاقتصاد

إلغاء البتروكيماويات

السعودية: تصنيف جديد للقطاعات في السوق

صورة إرشيفية

العربية

أعلنت شركة السوق المالية السعودي "تداول"، أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات في السوق ابتداءً من يوم الأحد 8 يناير 2017. وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية "تداول" لدعم تطوير السوق المالية، وتعزيز مستوى الشفافية داخلها إلى جانب توفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.
وتتمثل أهم التغيرات في إلغاء "البتروكيماويات" و"الإسمنت" ودمجهما تحت اسم "المواد الأساسية"، وسيشمل قطاع الطاقة "المصافي" و"البحري" و"رابغ" و"الدريس"، بينما أصبحت الكهرباء والغاز ضمن قطاع "المرافق العامة".
وتم ابتكار قطاع جديد هو "السلع الاستهلاكية الأساسية"، ويدخل تحته قطاعان فرعيان هما "تجزئة الأغذية" و"إنتاج الأغذية".
أما قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، فتدخل ضمنه "جرير" و"الطيار" وعدة شركات أخرى.
وكانت "تداول" قد أعلنت في ديسمبر المنصرم، عن قرار تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية، والذي تمت بناءً عليه إعادة هيكلة قطاعات السوق.
وقالت "تداول" في بيان إنها خاطبت الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد، حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملين رئيسيين لتصنيف الشركات.
وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعاً، يمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).
ووفقاً للبيان، سيتم حساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5,000 نقطة الأساس، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة، ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي.
من جهة أخرى، نوّهت "تداول" بأنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق.
هذا، وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير الجاري، لكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع "تداول" الإلكتروني.
وقد نشرت "تداول" معلومات مفصلة عن قطاعات السوق الجديدة على موقعها.

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة: منصة لتجديد الفكر العربي واستعادة المركزية الفكرية


معركة في الدوري الإنجليزي: غوارديولا أمام اختبار البقاء وتوتنهام لرد الاعتبار


دراسة أمريكية تسلط الضوء على العلاقة بين الأمراض النسائية والموت المبكر


هل يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى تغيير في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل؟