قضاة الجنوب يكشفون فساد القضاء الأعلى والنائب العام

كشف قضاة الجنوب عن فساد مالي كبير متورط فيه النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمتمثل في ترميم مكتب نيابة عدن بمبلغ مالي يقدر بـ200 مليون ريال يمني في حين ان تكلفة انشاء وتجهيز المبنى لا تتجاوز 150 مليون ريال يمني، وقضايا فساد أخرى كشفت عنها رسائل بعث بها القضاة الى المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي في عدن.

وقال قضاة في الجنوب إن رئيس القضاء الأعلى في اليمن وكذا النائب العام المعين من قبل الحكومة الشرعية مواليان للانقلاب في صنعاء.

 ووجه القضاة في رسائل إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي في عدن، طالبوا فيها بسرعة اقالة رئيس القضاء الأعلى والنائب العام.. مؤكدين ان لديهم وثائق تثبت تورطهما في دعم الانقلابيين الموالين لإيران في اليمن.

 وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة (اليوم الثامن) "فأن رئيس القضاء والنائب العام يقومان بممارسات تخدم الانقلابيين وهناك ادلة على ذلك، من بينها ارسال اموال إلى القضاة الموالين للانقلاب في صنعاء، والذين سبق لهم واصدروا حكما بالإعدام بحق الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

وكشفت الوثيقة ان النائب العام يقوم بترميم مكتب نيابة عدن بمبلغ وقدره 200 مليون ريال يمني، في حين ان انشاء المبنى وتسليمه وتجهيزه لا يزيد عن 150 مليونا.

وتساءلوا كيف سيتحرك القضاء وتفعل مؤسساته والقائمون عليه موالون للانقلابيين او للإخوان المسلمين الذين يعملون ليل نهار ضد الحكومة الشرعية.

وطالب القضاة الجنوبيون قيادة التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي اتخاذ اجراءات صارمة ضد فساد رئيس مجلس القضاء والنائب العام ومحاسبتهم على الفساد المالي الذي أكد القضاة ان لديهم وثائق تثبت ذلك.