دراسة: أيديولوجية الإخوان هي جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لقطر

يمثل كتاب "أوراق قطرية" تحقيقا قام به الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو حول التمويلات التي قامت بها مؤسسات قطرية، وبخاصة "قطر الخيرية"، لفائدة جمعيات وأطراف إسلامية موجودة في أوروبا، بالاعتماد على كمية ضخمة من الرسائل الإلكترونية والوثائق المتبادلة بين  "قطر الخيرية"، والجمعيات التي استفادت من تبرعاتها والتي أظهر التحقيق أنها غالبًا ما ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين. تشمل الوثائق التي يقدمها ويعلق عليها الصحفيان تحويلات بنكية، وأوامر بالتحويل، وجداول تحمل المبالغ التي تم تخصيصها لبناء مساجد ومدارس خاصة ومراكز إسلامية، ولشراء عقارات وأراض وغيرها من المعاملات.

وقد قام الصحفيان بترجمة أغلب تلك الوثائق من الأصل العربي لجعلها مقروءة بالفرنسية. وإلى جانب ذلك، فهما يعتمدان أيضا على وثائق من الاستخبارات العامة في فرنسا (RG) ومقابلات مع عدد من الأخصائيين الفرنسيين.

يشمل التحقيق بلدانا عدة في أوروبا بالإضافة إلى فرنسا، كإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا وكوسوفو وبلجيكا.

وقد استعان الكاتبان بالمقابلات التي أجرياها مع المسؤولين والأطراف المعنية في كل تلك البلدان،  للرد على التساؤلات التي أثارتها تلك الوثائق.

ولأن المبالغ المالية التي تم الكشف عنها ليست صغيرة، يثير الكاتبان أسئلة يحاولان الإجابة عنها، مثل: "لأي غاية يسعى بلد لا يتجاوز حجم جزيرة كورسيكا الفرنسية وعدد مواطنيه  200 ألف نسمة إلى تحويل الكنائس إلى مساجد في صقلية؟" أو "بناء مركز إسلامي ضخم في ميلهوز؟"، أو "تمويل مدرسة ثانوية في ضاحية ليون؟"، و"ما هي الغاية من كل هذا النشاط؟"، و"أي إسلام يسعى إلى نشره بهذه الطريقة؟"، و"هل ينبغي الحذر منه؟ و"هل هو إسلام يتماشى والقيم التي يقوم عليها النظام الجمهوري الفرنسي؟".

ينقسم الكتاب إلى 14 فصلًا، إضافة إلى فصل أخير للاستنتاجات، وملاحق.

يبدأ الصحفيان التحقيق في يونيو 2018، من الدوحة نفسها، حيث سعيا للاتصال بالمسؤولين في "قطر الخيرية"، وهناك بدا لهما أن المسؤولين يتهربون منهما، لكن ذلك لم يثنيهما عما عزما عليه.

وفي الدوحة، يحدثهما البعض عن برنامج "الغيث" الذي يشرف عليه الشيخ أحمد الحمادي، وهو يخص تبرعات في فرنسا وأوروبا، ويطمح أن يكون "أول محرك لنشر الدعوة للثقافة الإسلامية في أوروبا والعالم" (ص.27). ويلاحظان في مكاتب الجمعية الخيرية خريطة تعلن عن البرامج الممولة في العالم، منها 8148 مسجد، و490 مركز لتحفيظ للقرآن، و138 مسجد ومركز إسلامي في أوروبا. وهي أرقام يقولان إنها تؤكد ما جاء في الوثائق التي حصلا عليها، أي أن "قطر الخيرية" تقوم بنشاط في مجال نشر الدعوة الدينية على مستوى العالم.  ويقدمان جدولا تفصيليا بهذا النشاط سنة 2014 على مستوى أوروبا فقط، حيث وصلت المبالغ المحولة إلى 72 مليون يورو، وزعت على 14 بلد أوروبي، خصصت منها 15 مليون يورو لفرنسا وحدها.

وتستثمر "قطر الخيرية" حسب الوثائق المنشورة في الكتاب، في كل الأمكنة القريبة منها والبعيدة، من شمال النرويج إلى بولندا، وإسبانيا، وجزيرة جيرسي البريطانية، وحيثما توجد أقليات مسلمة. وليس التمويل موجها فقط للمساعدة في بناء المساجد لهذه الأقليات، وإنما يتجاوز ذلك إلى نشاط الجمعيات التي يكونها المسلمون.

وحين يتسائل الصحفيان: من أين تأتي أموال "قطر الخيرية"، يجدان أن المصدر الأول هو الزكاة والتبرعات العامة والخاصة. ويسجلان مثلا لسنة 2016 فقط، التبرعات التالية: الديوان الأميري، والشيخ جاسم بن سعود بن عبدالرحمان آل ثاني، والشيخ خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ سعود جاسم أحمد آل ثاني، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وشركة سخاء للخدمات، ووزارة الخارجية، والشيخ ناصر بن حمد بن خالد آل ثاني، والشركة القطرية الوطنية للتوريد والتصدير، والشيخة نهلاء أحمد محمد آل ثاني، وشركة وقود قطر، والمكتب الخاص للأمير الوالد، وصندوق التنمية القطري.

ويعتبر الكاتبان أن وجود ديوان الأمير والمكتب الخاص للأمير الوالد في قائمة المتبرعين يفند حجة القائلين إن مصادر تمويل الجمعيات الإسلامية عبر العالم تأتي فقط من تبرعات خاصة، لا سيما وأن عددا من شيوخ آل ثاني يعتبرون أيضا من كبار المتبرعين، فضلا عن وزارة الخارجية أو صندوق قطر للتنمية. وبالتالي، فهما لا يصدقان من يقول إن "قطر الخيرية" هي منظمة خيرية غير حكومية، بسبب "التشابك بين قمة الدولة والمنظمة" (ص.24 -25). ومن ثم، فهما يثبتان أن هناك أموالا عامة قطرية (وليس فقط خاصة) تذهب إلى صناديق "قطر الخيرية"، ويقع تحويلها إلى الجمعيات الإسلامية في أوروبا.

يقول الكاتبان إن "قطر الخيرية" تعمل في أكثر من سبعين دولة، وتحظى بالشراكة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، وتنسق مع وزارة الخارجية في قطر، ويستشهدان على ذلك بوثائق تثبت أن وزير الخارجية نفسه طلب من "قطر الخيرية" أن تمده بتفاصيل التمويلات التي تقوم بها في الخارج وعدد المشاريع وأنواعها في 40 بلد إفريقي (ص.26).

 ويلاحظان أنه في أعقاب عمليات 11 سبتمبر 2011 الإرهابية وضعت "قطر الخيرية" تحت مراقبة الإدارة الأميركية التي تشتبه في أنها مولت نشاطات إرهابيين ينتمون إلى "القاعدة". (ص.27)

نظرية المواضع: إنشاء مجتمعات إسلامية موازية داخل أوروبا

إن الجانب الأكبر من هذا التحقيق يهتم ببرنامج "الغيث في خدمة الإسلام والمسلمين في البلدان الأوروبية والغرب عامة"، الذي تديره "قطر الخيرية". وفي هامش من الصفحة 31، يذكر الكاتبان قائمة هذه البلدان، وهي كما يلي: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، النرويج، السويد، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، أستراليا، أوكرانيا، لوكسمبورج، البرازيل، البوسنة والهرسك، كوسوفو، ألبانيا، والمجر.

ويلاحظ الكتاب أن مهمة المراكز الإسلامية الذي تموله "قطر الخيرية"، كما شرحها أحد أعضاء الإخوان المسلمين سابقا، تتطابق تماما مع "نظرية المواضع Theorie des spots  الموضع هو المسجد- المركز الإسلامي التي طورها في التسعينات عبدالله بن منصور، الأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. ووفقا لهذه النظرية، "ينبغي أن نتولى رعاية المسلم عبر جميع مراحل حياته، في ممارساته الدينية، من المهد إلى اللحد".

إن نظرية المواضع هذه "تنخرط في إطار استراتيجية تأثير، يتم من خلالها شحن المسلم بعدد من الأفكار والسلوكيات، كل هذا ضمن إرادة عولمة إسلامية".(ص.32)

ويؤكد خبير آخر، هو محمد لويزي، للمؤلفين أن المسألة تتعلق بـ "إنشاء مجتمع داخل المجتمع موازٍ له…" (ص.33).

 ويرى المؤلفان أن هذا المشروع القطري يستوحي مباشرة نظرية حسن البنا، مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين”، من خلال تحويل الإسلام إلى أداة شاملة تحدد توجّه كل شيء في المجتمع والدولة، لا سيما التربية والسياسة. فهما يكتبان: “اليوم إن أيديولوجية الإخوان المسلمين هي جزء لا يتجزأ من الحمض النووي DNA لقطر" (ص.34).

وقد لعب يوسف القرضاوي، وفقا للمؤلفين، دورا كبيرا في تنفيذ هذا المشروع، فهو مبتكر مفهوم "الإسلام الوسطي الذي قد يعجب الغرب، في حين أنه لا يعني شيئا، حيث أن كل التيارات الإسلامية، من السلفيين والوهابيين إلى الإخوان المسلمين تعتبر نفسها ممثلة للإسلام الوسطي" (ص.37).

 والقرضاوي أسس في دبلين سنة 1997، "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، الذي يترأسه، وهو مؤلف من مجموعة من شيوخ الدين وزعماء الإسلام السياسي، أمثال راشد الغنوشي (حزب النهضة في تونس)، وأغلبهم ليسوا أصيلي بلدان أوروبية وإنما عربية وإسلامية (مصر، تركيا، السودان، قطر، الكويت…الخ).

والسؤال الذي يطرحه الكاتبان هنا هو: هل الإسلام الذي يمارس اليوم في أوروبا ينبغي أن يتناسب مع التشريعات الأوروبية، أم يخضع للتشريعات الأوروبية مع الإسلام؟ (ص.37).

إن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقا (UOIF) الذي أصبح اسمه اليوم "مسلمو فرنسا"(Musulmans de France)  هو منظمة تحمل أفكار القرضاوي المستوحاة من الإخوان المسلمين.  وهذه المنظمة تحمل أيضا عضوية فدرالية المنظمات الإسلامية في أوروبا (FOIE)، وتمثل الحركة الإسلامية الأساسية في فرنسا.

ويؤكد الكاتبان على ظهور دليل أساسي من خلال التحقيق الذي أجرياه، يبين أن "شبكة التمويل التي تعتمد عليها "قطر الخيرية" على مستوى فرنسا وأوروبا بأسرها تتداخل مع شبكة الإخوان المسلمين. فكأن الدوحة، بواسطة ذراعها في العمل الإنساني "قطر الخيرية" وبرنامج "الغيث"، تعمل كمضخة مالية لسقاية كامل النظام البيئي للجمعيات الإسلامية المحلية المرتبطة بمجرة الإخوان الأوروبية" (ص.39). 

تفخيخ المستفيدين من التمويل

بعد ذلك، يتحدث الكاتبان عن تفاصيل تنفيذ برنامج "الغيث"، فيتنقلان بين المدن والبلدان، ويقدمان كل مرة بعض الوثائق المترجمة (مع صورة للنص العربي)، وشهادات الأشخاص الذين اتصلا بهم للتعليق عليها.

 ذلك أنهم في كل مرة يطرحان السؤال نفسه على الشخص الذي يقابلانه، يتعلق بالتمويل: "هل تتلقون تمويلا أو مساعدة من الخارج… من بلدان الخليج مثلا… من قطر تحديدا؟".

غير أن غالبية المسؤولين عن الجمعيات والمشاريع الإسلامية الأوروبية الذين قبلوا الحديث معهما، ينكرون أنهم تلقوا مساعدات مالية من الخارج، ومن قطر تحديدا، ويؤكدون أن مصادرهم المالية محلية، وآتية من تبرعات المسلمين في أوروبا، لا من أي مكان آخر. وحينذاك، يستظهر الصحفيان بالوثائق التي لديهما، ويكاشفانهم بها، فيقولان مثلا: "لدينا ما يثبت أنكم بتاريخ كذا وكذا، طلبتم مساعدة من قطر الخيرية، وفي تاريخ كذا وكذا، تلقيتم منها المبلغ كذا… أليس هذا توقيعكم؟" ويقدمان لهم صورة من الوثيقة. فيضطرب المسؤولون ويحاولون الخروج من المأزق بمزيد من الكذب الذي لا يقنع أحدا.

وهذا المنهج في التحقيق والبحث كان أهم نقاط القوة في هذا الكتاب، بالإضافة إلى ما استشهدا به من تقارير المخابرات الفرنسية التي أكدت الحجج التي قدماها للتدليل على ما ذهبا إليه.

لقد زار الصحفيان الفرنسيان عددا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية، وتحادثا مع عشرات الأشخاص، من بينهم مسؤولون كبار في الجاليات المسلمة، فضلا عن رؤساء البلدية، والصحفيين، والخبراء بشؤون المسلمين، وبيّنا بالكشوف والجداول والأرقام والوثائق الأصلية المصورة والمترجمة، أن المبالغ الضخمة التي تتصرف بها جمعية "قطر الخيرية" تنتهي إلى أيدي أشخاص مرتبطين في الغالب بالإخوان المسلمين من خلال الجمعيات التي ينتمون إليها أو يمثلونها،  ويقع استثمارها في مشاريع تجارية لخدمة الإسلام السياسي في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

وقد حرص الكاتبان، كل مرة على تقديم سيرة وجيزة للتعريف بالمسؤول الإسلامي الذي يقابلانه، ونشاطاته، وشهادات تثبت أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين ويتلقى أموالا من قطر، وإن أنكر ذلك، فهما يواجهانه بما يؤكد كذبه.

استنتاجات

وهكذا، خلال ما يقارب الثلاثمائة صفحة، يقدم الكاتبان الفرنسيان نماذج من كذب ونفاق المسؤولين عن الجاليات المسلمة في أوروبا، وفي الفصل الختامي، يصلان إلى النتيجة التالية التي جاءت على لسان أحد مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون: إن هذا التحقيق هو “دعوة لليقظة، ليس في مواجهة تمويل الإرهاب، وإنما في مواجهة تمويل أيديولوجية يمكن أن تنحرف.”

وقد فهم كل من قرأ الكتاب أن الأمر يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين، التي يعتنقها أشخاص (رجالا ونساء) تلقوا تمويلات من قطر. ومن بين النتائج التي يصلان إليها بعد التحقيق، نسوق ما يلي: "تبرز مجموعة الوثائق تنظيما محترفا، منهجيا، ومهيكلا. وللمرة الأولى، تبرز صورة مركّبة لأعمال قطر في أوروبا، حيث يجهل كل بلد من البلدان التي حققنا فيها كيف تؤثر الدعوة في البلد المجاور. إن المبادلات السرية تكشف النوايا المخفية أحيانا لقطر الخيرية وللذين يستفيدون من كرمها.

إن نظاما حقيقيا للمساعدة على بناء المساجد أو المراكز الإسلامية وقع إنشاؤه بالاعتماد على شبكات الإخوان المسلمين في أوروبا. إن الجمعيات التي تسعى للحصول على أموال قطرية ينبغي أن تقدم نفسها، وخطط مشاريعها، وميزانيتها، كل ذلك مترجما للعربية من طرف مترجمين محلفين. ثم إن المنظمة غير الحكومية (قطر الخيرية) تضع نماذج لتسويق تلك المشاريع لدى المتبرعين القطريين. وبالنسبة للمشاريع الأكثر أهمية، يتم توقيع اتفاق بين المتبرعين والمستفيدين لتأطير استخدام أموال قطر الخيرية. ينبغي على المستفيدين إرسال تقارير وصورا عن تقدم الأعمال في المشروع بشكل دوري إلى الطرف الثاني. وفي حالة وقوع خلاف، فإن المحاكم القطرية هي التي تحسمه" (ص.277).

الغاية هي الحفاظ على الهوية الدينية في مجتمعات علمانية وليبرالية، والتكفل بالأجيال الجديدة من المسلمين في أوروبا وبالذين اعتنقوا الإسلام حديثا، مع استخدامهم لنشر الدعوة.

يتوجب على المشاريع المكتملة أن تنتج تمويلها الذاتي، من خلال التجارة والاستثمار العقاري والأوقاف (صناديق الهبات)، وغير ذلك.

تبين أن أغلب رؤساء البلديات في فرنسا لا يعرفون شيئا عن التمويلات الخارجية التي يستفيد منها المسلمون لديهم أو أنهم يتجاهلون ذلك لأسباب انتخابية (المسلمون يريدون مساجد، والدولة لا تمول الدين).

لا يمكن تجاهل خطر الإخوان المسلمين: هناك اليوم خطر ظهور قوائم على أساس طائفي في الانتخابات البلدية 2020.

لا يمكن تجاهل الاستراتيجية التي يتبناها الإخوان المسلمون والتي تقوي النزعة الطائفية، حيث تتمثل استراتيجيتهم في تكييف القانون العام مع فهمهم للإسلام. وهو ما يناقض تقاليد النظام الجمهوري العلمانية.

لعبت الأزمة بين قطر وجيرانها منذ يونيو 2017 دورها أيضا، حيث تحاول الدوحة شراء المزيد من النفوذ في فرنسا وأوروبا. لكن المؤلفان يعتقدان أن الطرق غير شفافة، وبالتالي، فهما يشككان في الوعود التي قطعتها قطر بشأن التعاون مع فرنسا في مراقبة تمويل الإرهاب.