السعودية: قيود على واردات المخالفين للاتفاقيات الدولية

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، الأحد، أنها ستطبق عددا من الإجراءات على وارداتها من الدول التي تطبّق تدابير أو قيودا على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشارت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في بيان إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون ابتداء من الأول من شهر يوليو القادم.

وبيّنت أنه "في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق".

وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

جدير بالذكر أن من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.