المجلس العسكري يطلق مشاورات وضع خارطة طريق المرحلة الانتقالية

تنطلق، السبت، مشاورات دعا إليها مجلس الإنقاذ العسكري الذي أسسته المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكم رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، وخاصة "الاتفاق على خارطة الطريق الفترة الانتقالية وتحديد الهياكل والأجهزة ووضع الميثاق".

وقال إسماعيل واغي، الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب التي شكلها العسكريون، إن "المشاورات ستستمر من 10 إلى 12 سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين".

ووعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحددوا مدتها.

لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.

وواجه إطلاق المشاورات الواسعة صعوبات جدية في نهاية الأسبوع الماضي، إذ قام العسكريون بتأجيلها في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو "حركة 05 يونيو تجمع القوى الوطنية".

وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات التي يرأسها الكولونيل أسيمي غويتا، صباح السبت، في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي تحت رعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة.

وقال إسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب الهيئة التي شكلها العسكريون إن "المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين".

و"حركة 05 يونيز" تجمع القوى الوطنية" التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابة والصحافة.

ووجه زعيم حراك 5 يونيو الإمام محمود ديكو، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير، وقال ديكو خلال تظاهرة لتأبين ضحايا مسيرات المعارضة سقطوا في أحداث 11 يوليو أنه لا يقدم "شيكا على بياض" للعسكريين وقال "لقد قدنا معركة مات فيها الناس، وعلى العسكريين الذين جاءوا لإكمال هذه المعركة أن يفوا بوعدهم".

وقادت "حركة 05 يونيو تجمع القوى الوطنية" التحالف الذي يضم منظمات ومسؤولين سياسيين ورجال دين ومدنيين تجمعهم معارضتهم للرئيس السابق كيتا، لأسابيع حركة احتجاج ضده.

لكن في نهاية المطاف، قامت مجموعة ضباط بعزله بعد حكم دام سبع سنوات بدعم من الأسرة الدولية في إطار التصدي لانتشار الجهاديين ومن أجل استقرار منطقة الساحل.

ويبدو أن الوقت بدأ ينفذ سريعا بالنسبة للعسكريين. فقادة مجموعة غرب إفريقيا الذين طالبوهم "بانتقال مدني" وانتخابات خلال 12 شهرا، سيعقدون اجتماعا بالفيديو، الاثنين، يحتل الوضع في مالي المرتبة الأولى على جدول أعماله.

وعلى الصعيد الداخلي، تطالب "حركة 05 يونيو تجمع القوى الوطنية" التي عكست غضب الماليين من الأزمة المالية الخطيرة الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية، وكذلك من الفساد الذي تتهم به كل الطبقة السياسية، بأن تعامل على قدم المساواة مع المجموعة العسكرية عند الانتقال.

واتهمت المجموعة العسكرية بالسعي إلى "مصادرة" التغيير وحذر الإمام محمود ديكو أحد أهم شخصيات التحالف العسكريين من أنهم لا يملكون الحرية المطلقة.

ومنذ ذلك الحين وبعدما أجروا مشاورات مع موفدين أجانب لطمأنتهم وكذلك طلب رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة، استقبل العسكريون ممثلي التحالف وكذلك مسؤولي أحزاب أو نقابات.

ويتحدث البعض عن الوقت والسلطة الضروريين لمواجهة التحديات الهائلة أمام البلاد وعدم تكرار أخطاء ماض مضطرب. في المقابل، يحذر آخرون من ضعف جديد للدولة وعدم استقرار قد يستفيد منه الجهاديون وكذلك النموذج السيء إقليميا الذي قد يشكله بقاء مجموعة عسكرية في السلطة.

واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت السقف إلى سنتين وأكدت انفتاحها على مسألة القيادة. أما التحالف المعارض فاقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.

ويستعد الرئيس السابق كيتا الذي يخضع للإقامة الجبرية في باماكو، لمغادرة مالي بعد إدخاله هذا الأسبوع إلى المستشفى حيث قال الأطباء إنه أصيب بجلطة دماغية طفيفة.

وقال وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي قبل توسط موريتانيا للسماح للرئيس المالي المعزول إبراهيم بوبكر كيتا بالسفر خارج البلاد للعلاج.

-------------------------------

المصدر| وكالات