كيف حافظت الحكومة اليمنية على استقرار العملة في الشمال؟

من المعروف أن أي انهيار في سعر عملة نقدية معينة، يكون نتاج التضخم الاقتصادي، ولجوء السلطات المالية إلى طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة، دون غطاء من الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى عدم سحب المبالغ القديمة المتواجدة في الأسواق.

ومن البديهي أن ينهار سعر العملة، إذا تجاهلت الجهات المعنية بالأمر تلك الإجراءات، وهذا ما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية، حيث لم تكتف شرعية الإخوان بإيقاف مرتبات الجنوبيين، بل أغرقت مناطقهم بعملتها غير المؤمنة، والنتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار، وخاصة الأولية منها، كالغذاء والدواء.

لم تكن عفوية تحركات حكومة الشرعية في هذا الجانب، فالخطوة جزء من حرب سياسية بعيدة الأمد، ويتم استخدام العملة كأداة تجويع، ضد خصومها الجنوبيين، لمجرد أنهم لا ينتمون للمشروع الإخواني.

ولأن الحقد موجه فقط ضد الجنوب، فإن سعر العملة بقي على حاله في المحافظات الشمالية لأسباب مختلفة، وجميعها بيد الشرعية، التي توجه الاقتصاد حتى في مناطق سيطرة الحوثيين.

فالعملة الجدية لم تتجه للسوق الاستهلاكية مباشرةً، بل ظلت حبيسة البنوك ومحلات الصرافة، وتم استبدالها في السوق بالمخزون النقدي القديم لتلك الجهات.

وبذلك يتم تعزيز الاحتياط لنقدي في الشمال، وتتحول العملة الجديدة إلى عامل قوة، وكأنها مخصصة فقط للتعاملات البنكية، أو حافظات نقود الأغنياء فقط.

الأدهى من ذلك، أن تجار الشمال ليسوا مضطرين إلى استنزاف النقد الأجنبي من الأسواق، حيث تقوم جهات خارجية مرتبطة بالشرعية في الرياض، بدفع حوالاتهم بالدولار والريال السعودي من السوق السعودية.

على سبيل المثال، إذا أراد أي تاجر شمالي أن يحول مبلغاً ضخما من الدولارات إلى الصين، فإنه يدفع المبلغ بالريال اليمني لجهة تجارية في صنعاء، مثل بنك سبأ وبنك التضامن، وتقوم لجنة مكلفة في الرياض خاصة بتلك البنوك بشراء الدولار من السوق السعودية، ويتم تحويله من هناك إلى الخارج مباشرة.

 ولأن الجنوب يفتقر إلى مثل تلك الجهات، إضافة إلى حرص الشرعية على تدميره وتجويع شعبه، فقد تعاظمت المأساة، والقادم أسوأ إذا لم تتحرك الشرعية الجنوبية، ممثلة بالمجلس الانتقالي، إلى إجراءات اقتصادية، تحول دون تضخم العملة، أو حتى باستبدالها الريال اليمني بالنقد الأجنبي، كالريال السعودي والدولار الأميركي.