بالوثائق| تجريم واتساب.. آخر بدع الحوثيين في اليمن

على خطى تنظيم «داعش» الإرهابي من قبل في تطبيق عدد من المحظورات بشأن البرامج التكنولوجية، خاصةً في عدد من الدول التي دنسها التنظيم الإرهابي بوجوده فيها مثل سوريا والعراق وليبيا، تسعى جماعة الحوثي لتضييق الخناق على المجتمع اليمني بملاحقة أوجه النشاط الإنساني في الواقع وفي وسائل التواصل الاجتماعي خشية من أي فعل ثوري ضدها.

البحث عن واتساب

نشر ناشطون يمنيون، الخميس 8 أكتوبر 2020، مذكرة صادرة عن نيابة استئناف مديرية جِبلة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، تتضمن توجيهات لمدير أمن المديرية، الموالي لها، بالقبض على كل شخص يوجد في هاتفه تطبيق «واتس آب»، وكلف «فرقا نسائية» بتفتيش هواتف النساء.

كما أمهل المواطنين أسبوعًا واحدًا لإزالة التطبيق من هواتفهم، مبررًا ذلك بأن التطبيق يستخدم في نشر الفساد الأخلاقي ويستهدف أخلاق المجتمع المسلم.

سيطرة إرهابية

وتخضع المؤسسة العامة للاتصالات، المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، لسيطرة الحوثيين الذين يفرضون سطوتهم على كل المنافذ الإعلامية والاتصالية في البلاد.

لم تكن الخطوة  التي أعلنت عنها ميليشيا الحوثي، رغم غرابتها واقترابها من ممارسات تنظيم داعش الإرهابي، مفاجأة قياسًا بالممارسات السابقة لجهة منع الاختلاط في الجامعات وإغلاق الكافيهات النسائية وإزالة الدُمى البلاستيكية الإعلانية من واجهة المحلات، وتحديد قصات الشعر، وأيضًا بالخطاب الديني البدائي والمتطرف، الذي يلوكه الحوثيون، بمن فيهم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

بهذه الممارسات،  تؤكد الميليشيات الموالية لإيران رغبتها في فرض قبضتها  الغاشمة على محافظة إب، التي تحكمها في الأساس بقبضة من الحديد والنار.

وتفرض الميليشيات الحوثية قبضة غاشمة على محافظة إب، تتخللها الكثير من صناعة الأعباء على السكان، والتضييق عليهم وفرض رقابة صارمة عليهم، عملًا على وأد أي تحركات قد تندلع ضد الميليشيات.

الواتس جريمة

وبحسب المذكرة الصادرة عن وكيل نيابة استئناف جِبلة، أحمد محمد المنيفي، الموالي للميليشيا، فإن «حيازة برنامج واتس آب، تشكل جريمة فعل فاضح»، معللًا ذلك بالقول إن واتساب أصبح «يُستخدم غالبًا في نشر الفساد من خلال تبادل الكلام الفاحش والصور والمقاطع الخليعة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية».

وألزم المنيفي، في مذكرته، مدير أمن جِبلة، ومدير قسم شرطة منطقة شَبَان، بـ«القبض على كل من يحمل برنامج واتساب، وجمع المعلومات وتشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط وعمل نقطة أمنية خاصة بتفتيش الهواتف والقيام بحملات على محلات الجوالات ومحلات تنزيل البرنامج، مع إعطاء مهلة لأفراد المجتمع، لمدة أسبوع من وصول القرار إليهم».

ويعد هذا أول قرار يتخذ في اليمن بخصوص منع تطبيقات للتواصل الاجتماعي، في نهج سبق وسلكته داعمتهم إيران.

وأثار هذا القرار تهكمًا وغضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون القرار دلالة على أساليب الحوثيين المتطرفة وتقييد حريات المواطنين.

ويربط الحوثيون محاولة قمع كل المتعاملين بـ«واتساب» بالمبررات الأخلاقية وهي حجج يعتبرها كثيرون واهية لإلهاء المواطنين عن قضايا أهم وصرف نظرهم عن المعاناة التي يعيشونها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

سنوات القهر

وطيلة السنوات التي تلت اجتياحهم صنعاء، بدأ الحوثيون بفرض مجموعة من الأحكام التي تدخل في باب تجهيل اليمنيين، حيث عملوا على  تحوير المناهج الدراسية في المدارس الواقعة تحت سيطرتهم لإفراغ العملية التعليمية من مضمونها، والتي يؤكد خبراء الهدف منها هو تدجين اليمنيين والسيطرة على عقول الناشئة بما يخدمهم وراعيتهم إيران.