تقارير وتحليلات
تنصت واختراق وبعد سياسي وعسكري..
تقرير: هل بات إيقاف أنشطة سبأفون مطلب شعبي جنوبي بعدن؟
حالة السخط الواسع الذي عبر عنه أبناء الجنوب إزاء نقل شركة سبأفون إلى عدن ، وتنامي الأصوات المعارضة الجنوبية والرافضة لاستمرار تشغيل سبأفون في عدن ، هو عبارة عن موقف شعبي رافض لمزاولة أنشطة سبأفون المشبوهة في الجنوب في محاولة لتدارك عودة تغلغل الإخوان ومنع تنفيذ مخططاتهم اللئيمة ، إنعكس ذلك الموقف الشعبي المتنامي من خلال إطلاق حملة مقاطعة سبأفون على منصات التواصل الاجتماعي والتي حظيت بتفاعل لافت طالب الحنوبيون من خلالها المجلس الانتقالي بمنع تحويل عدن إلى منطلق يخدم الجهات الفاسدة والمعروفة في حكومة الشرعية ، ناهيك عن ضرورة الحيلولة دون جعل عدن مفتوحة للمشاريع والمخططات التآمرية ضد أبناء الجنوب وقاداته وجعلهم لقمة سائغة للمتربصين بالحنوب.
يتجلى رفض شعب الجنوب لنقل واستمرار تشغيل سبأفون بعدن ، في الصورة الجماعية والشعبية الساخطة لاستمرار سبأفون وضرورة منع تمرير إجراءاتها عبر حكومة الشرعية ، إذ لم يعد الرفض حكراً على طرف جنوبي بعينه ، كون الحفاظ على تضحيات أبناء الجنوب مسؤولية الجنوبيين جميعاً ، كما أن الرفض وموجة السخط تستند أيضاً لما أفصحت عنه الوثائق والأحداث التي أكدت حقيقة استخدام وتوظيف «سبأفون» من قبل عصابة 7/7 ، كدليل قطعي نقل الموقف الشعبي الجنوبي من مرحلة الانتقاد والخلاف الداخلي ، إلى حالة من المزاج الشعبي والإرادة الجماعية تمهيداً لتحركات قادمة لإيقاف تشغيل خدمات الشركة .
اختراق الجنوب عبر سبأفون
اختراق الجنوب والتجسس على قيادته بات أحد الاحتمالات المؤكدة والاستخدامات السياسية وراء نقل شركة سبأفون من صنعاء إلى عدن ، سيما وقد تكشفت الكثير من دلالات الأحداث المترابطة التي تسعى لتحقيقها عصابة 7/7 في الجنوب ، ولا شيئ أكثر وضوحاً من وثيقة سبأفون المسربة والدور الذي تبنته الشركة لمساندة حكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي الذي وصفته الشركة بالانقلابي ، ما يعزز البعد السياسي والعسكري واصطفاف شركة سبأفون في معسكر عصابة 7/7 الذي يحاول إعادة تدوير حضوره وتأثيره السياسي في الساحة الجنوبية بعد أن قدم أبناء الجنوب تضحيات غالية.
ووفقاً لوثيقة سبأفون المسربة فإنها تعتبر عريضة اتهام وإدانة واضحة كفيلة بإيقاف فوري لتشغيل سبأفون ومزاولة أنشطتها في الجنوب ، فكما يجمع الكثير من المراقبين أن شركة اتصالات تخضع لرقابة وتحكم يديرها أمثال الإخواني حميد الأحمر ، فإنه سيكون من الطبيعي والسهل جداً اختراق الجنوب وإخضاع قياداتها للتجسس والتنصت وإمكانية تتبع تحركاتهم ، ليبقى الجنوب تحت السيطرة عبر سلاح مؤثر كالاتصالات ، وفي حال استمرار تشغيل سبأفون في عدن وممارسة نشاطها المشبوهة فإن إختراق الجنوب سيمثل وبلاشك أحد التبعات لنقل شركة سبأفون إلى عدن ، والتي يراد توظيفها واستثمارها لإعادة نفوذ عصابة 7/7 وبما يخدم أجنداتهم في الجنوب.
شهية الأحمر وغنيمة الجنوب
بالنسبة لحسابات حميد الأحمر فإنه ينظر للجنوب من زاوية الغنيمة والاستغلال السياسي بحثاً عن مكاسب أبعد من كونها مكاسب مادية ، فالرغبة الشديدة التي يبديها حميد الأحمر اليوم وإصراره على نقل شركة سبأفون واشتراطاته التي يفرضها على الحكومة.، هي في الحقيقة ترتيب لإعادة حضوره في المشهد السياسي ، ومن هنا يمكن أيضاً فهم هذه الرغبة التي تفسر استخدام الأحمر لورقة سبأفون ضد الجنوبيين وأيضاً ممارسة ابتزازه لحكومة الشرعية والتحالف عبرها ، في توقيت وجد الأحمر أن سبأفون ستمثل أحد الأوراق المهمة التي يمكن تحويلها لوسيلة ضغط قوية.
كما وصف ناشطون جنوبيين قرار الأحمر بنقل سبأفون بالقرار العسكري ، معتبرين قرار الأحمر بنقل الشركة إلى عدن لتنفيذ أجندة عسكرية وأمنية خطيرة تستهدف أمن واستقرار الجنوب ، وأشاروا إلى أن قرار فصل شركة سبافون من قبل حميد الأحمر يعد قرار عسكري ذات طابع تجسسي لها أهداف وأجندة إخوانية خطيرة ويهدف الأحمر من خلالها تنفيذ ما عجزت عنه مليشيات الإصلاح في شقرة ، وهدفها الأول والأخير تتبع الشخصيات الجنوبية عبر الرقم 711 واستكمال عملية التصفيات بواسطة شرائح سبافون ، فالأحمر الذي اعتبر قرار نقل الشركة انتصار للشرعية في عدن اعتمد على مذكرة صادرة من دائرة الاستخبارات العسكرية الموالية لهادي بعد التواصل مع الدائرة التابعة للإصلاح في مدينة مأرب .
هل يستجيب الانتقالي للإرادة الجنوبية
لماذا يتخلى الانتقالي عن صلاحياته وعدم تدخله حتى اللحظة لإيقاف تشغيل سبأفون في عدن ؟ استجابة للإرادة التي تمثلها شريحة عريضة من أبناء شعب الجنوب، فضلاً عن انكشاف ووضوح الصورة الحقيقية لتشغيل سبأفون في عدن وبشكل مفاجئ ، وجميع الدلالات والوثائق والاستندات كافية ومنذ اللحظة الأولى لاتخاذ موقف إداري صارم من قبل المجلس الانتقالي ومسؤوليته في الحفاظ على استقرار الجنوب وأمنه ، باعتبار أن كل تلك المؤشرات تقود إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الاختلالات التي تهدد أمن واستقرار الجنوب ، ومنع انحدار الوضع الأمني والسياسي في المحافظات الجنوبية نحو مراحل كارثية .
وهو ما دفع كثير من المراقبين للشأن الجنوبي لوضع تساؤلات ملحة بشأن الموقف المفترض اتخاذه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه استمرار تشغيل سبأفون في عدن ، ومسؤلية الانتقالي عن استمرارها ، حماية لأمنهم وبما ينسجم ويتماشى مع الإرادة الشعبية لأبناء الجنوب.