تقرير: إدانة هادي بالتحالف مع القاعدة.. طريق بن دغر إلى الرئاسة

كشفت مصادر عسكرية وسياسية يمنية وجنوبية عن تقديم السياسي اليمني أحمد عبيد بن دغر، تقارير وملفات للولايات المتحدة الأمريكية تثبت تورط الرئيس اليمني المنتهية ولايته في التحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي، من بينها ملف مطالبة ميليشيات إخوانية في أبين تدين بالولاء لهادي، بالأفراج عن ثلاثة من أبرز قادة تنظيم القاعدة، اعتقلوا خلال العامين 2016م، و2017م، خلال ابرام صفقة تبادل أسرى بين القوات الجنوبية وميليشيات الإخوانية في أبين، جرت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري..

وقال مصدر سياسي يمني لـ(اليوم الثامن) "إن أحمد عبيد بن دغر قدم أدلة للأمريكان تثبت تورط حلفاء هادي في التحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي، اشد الفروع تطرفا على مستوى العالم، من بين الأدلة كانت تقديم وثيقة تبين مطالبة حلفاء محليين لهادي في شقرة بأبين، لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالأفراج عن ثلاثة من ابرز قادة تنظيم القاعدة الميدانيين والذين تم اعتقالهم في عدن خلال العامين 2016م و2017م، لكن عملية الافراج عنهم لم تتم بعد تم التأكيد انه جرى تسليمهم لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية".

وبرر المصدر قيام بن دغر بذلك، انه يريد تعزيز طموحه في الوصول الى الرئاسة اليمنية، خلفا لعبدربه منصور هادي، الرئيس الذي انتهت ولايته في العام 2014م، وتم تمديدها بفعل الانقلاب الذي نفذه الحوثيون بعد اشهر من موعد تسليمه السلطة الانتقالية الى رئيس منتخب، بعد ان تسلم هادي السلطة من علي عبدالله صالح، بموجب مبادرة خليجية، على ان يسلم نائب صالح السابق، السلطة في فبراير (شباط) 2014م، لكن الانقلاب الحوثي حال دون ذلك.

ويطمح بن دغر، حليف صالح والحوثيين السابق، في الوصول الى سدة الحكم رئيسا لليمن، بعد ان ظل محافظا على علاقته بالأطراف اليمنية الشمالية ومنها الحركة الحوثية التي دائما ما يدعوها الى السلام مع الحكومة اليمنية التي كان يرأسها قبل ان يقيله هادي ويحيله الى التحقيق قبل نحو عامين.

وأكدت مصادر عسكرية جنوبية بصحة مطالبة ميليشيات الإخوان التي تدعي انها موالية لهادي، بـ"الأفراج عن ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة البارزين، والذين جرى اعتقالهم في عدن قبل نحو أربعة أعوام"، لكن لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقال قائد محور أبين العميد طيار محمد جواس في تصريح لصحيفة الأيام المحلية إن “القاعدة قد ذاب في صفوف الحكومة اليمنية المؤقتة التي يتحكم فيها تنظيم الإخوان”، وإن الناس في أبين سمعوا “شعار الحوثي مضافاً إليه الموت للمجلس الانتقالي” من معسكرات الحكومة اليمنية، كاشفاً عن مطالبات تلك الحكومة ضم ثلاثة من مقاتلي القاعدة لصفقة تبادل الأسرى بين الجنوبيين”، قائلاً إن “خطر الجماعات الإرهابية لا يزال موجوداً وقد زاد مستوى ذلك الخطر”، سواءً قاعدة أو حوثيين.

وبشأن حديثه عن القاعدة والحوثيين كخطر على أبين، وعلى علاقة بقوات الحكومة اليمنية ذكر جواس قصة “ثلاثة عناصر” طالبت الحكومة اليمنية الإفراج عنهم في صفقة التبادل، موضحا: “في عام 2017 تم اعتقال هؤلاء الثلاثة كعناصر من تنظيم القاعدة، وقد تسلمتهم وكالة الاستخبارات الأمريكية بصفتهم عناصر إرهابية مطلوبة لديها. وقد حدث هذا الأمر في عهد مدير الأمن السابق اللواء شلال علي شائع. وعندما أوردت الحكومة اليمنية أسماء هؤلاء العناصر القيادية الثلاثة، وطالبت بهم كأسرى تريد الإفراج عنهم طلب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أن تقدم الحكومة بإيفاد "مذكرة رسمية" تطالب فيها بشكل رسمي، بالإفراج عن هؤلاء الثلاثة، وأنهم تابعون لها، وسيتم تقديم تلك الرسالة للجانب الأمريكي، لكن الحكومة اليمنية رفضت فعل ذلك لأنها تعلم جيداً أن هؤلاء عناصر إرهابية، والمطالبة بهم كتابعين لها، سيكون بمثابة إدانة لها".

ويبدو ان بن دغر علم بذلك، وسارع الى تقديم هذا الدليل ضمن ادلة سابقة تدين الحكومة اليمنية المؤقتة التي هو جزء منها، بالتحالف مع تنظيم القاعدة في قتال الحوثيين والقوات الجنوبية.

ويرى بن دغر ان هذه أقصر الطرق للحصول على دعم امريكي في ان يكون "رئيسا توافقيا"، فيما اذا نجحت جهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سلام شاملة في اليمن.

ويقف بن دغر في صف المناهض للجنوبيين الذين يطالبون باستعادة دولتهم، على اعتبار انهم انفصاليون، وهو بذلك يقدم رسائل تطمين للقوى السياسية اليمنية بمن فيها ميليشيات الحوثيين الموالين لإيران، والذين طالما دعاهم بن دغر للسلام وترك السلاح.

ويحظى بن دغر بدعم رجل الاعمال الإخواني النافذ حميد الأحمر المقرب من المعسكر القطري التركي، على الرغم من ان الأول يقيم في السعودية، ويحظى برعايتها، على الرغم من عزله من رئاسة الحكومة اليمنية المؤقتة، بتهمة تورطه في قضايا فساد واستغلال منصبه للعبث بالمال العام، وايرادات عدن ووديعة مالية سعودية.