تقرير: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. هل يحد من نشاطها الإقليمي؟

اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابيةً سيسهم في الحد من حركة الجماعة ونشاطها الإقليمي والدولي وطرق تمويلها، وسيضاعف الضغوط عليها لتقديم تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الحل النهائي.

وحذرت المصادر من قيام الجماعة بردة فعل مباشرة خلال الفترة القادمة، من قبيل استهداف ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر، بهدف ابتزاز المجتمع الدولي.

وتوقعت أن تتوالى المواقف الدولية الداعمة لتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي تشير التوقعات إلى أنه يفضل ربط موقفه من الحوثيين بالموقف من إيران والمفاوضات معها حول “الملف النووي”، والتي قد تستأنف بالتزامن مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن دولا عربية عرفت بدعمها للجماعة الحوثية سياسيا وإعلاميا وماليا، واستضافت بعض قياداتها، ستكون تحت طائلة التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية، وأن دعمها أو استضافتها لقيادات حوثية سيعتبران دعما أو استضافة لجماعة إرهابية.

وأكد الباحث السياسي اليمني سعيد بكران أن قرار تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية قوبل بترحيب وارتياح شعبيَّيْن يمنيّين واسعيْن، معتبرا أن الأهم في هذا الموقف هو أداء “الشرعية” للاستفادة من هذا التصنيف وتحويل ما سينتج عنه من ضغوط إلى مسار تقدم عسكري أو سياسي.

وشدد بكران في لصحيفة العرب الدولية على أن الحديث حول المخاوف من تأثيرات القرار على عملية السلام أمر مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه على العكس قد تكون للقرار مفاعيل إيجابية للدفع بالحوثيين إلى تقديم بعض التنازلات والمرونة التي غابت عنهم طيلة الأعوام السابقة.

وكان بيان صادر عن الخارجية الأميركية، الاثنين، قال إن الوزارة ستبلغ الكونغرس بتصنيف جماعة “أنصارالله” الحوثية “منظمةً إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وكيانا إرهابيا دوليا مدرجا بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224”.

وأشار البيان إلى اعتزام الخارجية الأميركية “إدراج ثلاثة من قادة أنصارالله، وهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدرالدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم، على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص”.

واعتبر البيان أن عمليات الإدراج هذه بمثابة “أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة أنصارالله الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه”، بوصفها “جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعمل في منطقة الخليج”.

ورحبت حكومة المناصفة اليمنية بالقرار الأميركي الذي يصنّف جماعة الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أنه “ينسجم مع مطالب الحكومة لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية”.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها بـ”الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن”.

ووصف الصحافي والباحث اليمني رماح الجبري تصنيف الميليشيا الحوثية منظمةً إرهابية بأنه خطوة أميركية متأخرة، وستكون لها إيجابياتها في دعم حكومة المناصفة والتحالف العربي.

وقال الجبري إن “تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية سيضع المبعوث الأممي في موقف حرج للغاية (…) وفي المقابل أمام حكومة المناصفة فرصة مهمة لتجاوز الاتفاقات التي لم تلتزم بها أو تنفذها الميليشيا الحوثية ومنها اتفاق ستوكهولم في الحديدة”.

ولفت إلى أن المكانة الدولية التي تتمتع بها واشنطن تجعل من العقوبات الأميركية “عقوبات دولية”، ولاسيما أن القياديّين الحوثيين الثلاثة المصنفين اليوم إرهابيين دوليين من قبل أميركا هم من فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات دولية في عام 2014، إضافة إلى أن التصنيف يضع الميليشيا الحوثية في عزلة سياسية واقتصادية ويقلل من فرص التعامل أو الاعتراف بها من قبل المنظمات والكيانات الدولية.

وأكد الجبري أن القرار خطوة استباقية من إدارة دونالد ترامب لأي توجه متوقع لإدارة جو بايدن لفرض وقف الحرب ضد الميليشيا الحوثية.

وأضاف “لا أثر اقتصاديًّا داخل اليمن يمكن أن يؤثر على الميليشيا الحوثية، لكنه سيضع الشخصيات التجارية الداعمة للميليشيا الحوثية تحت الرقابة الدولية”.