أنشطة وقضايا
حضرموت..
وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق يطلع على الأعمال القضائية
إنشاء مبنى بالمجمع القضائي يضم محكمة الأحداث والمرور والأموال العامة وشورق وغرب المكلا
قام وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق فضيلة القاضي عبدالكريم أحمد باعباد، اليوم، بزيارة تفقديه للمجمع القضائي بمحافظة حضرموت بمدينة المكلا.
وخلال الزيارة أطلع رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبدالله الجفري، الوكيل القاضي باعباد، على سير العمل القضائي والإداري بمحكمة استئناف حضرموت، والإنجازات التي حققتها رئاسة المحكمة، في إعادة تأهيل وترميم مبنى محكمة الاستئناف، وتأهيل محاكم غيل باوزير والشحر وغيل بن يمين الابتدائية وإستئناف العمل فيها، وتوجهات رئاسة المحكمة إلى استكمال إعادة تأهيل المحاكم بما فيها محكمة حجر لإعادة العمل القضائي فيها، والتخفيف عن المواطنين تحمّل عناء ومشقة وتكاليف السفر وقطع مسافات طويلة للوصول إلى محاكم المكلا للتقاضي فيما بين الأطراف المتنازعة.
وطاف وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق بكافة الإدارات والأقسام بمحكمة استئناف حضرموت، متعرفاً على سير الأعمال القضائية والإدارية بالمحكمة، وعلى سير العمل بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والأرشفة، الذي عملت به محكمة استئناف حضرموت كأول محكمة على مستوى محاكم الجمهورية، وبيّن القاضي الجفري مميزات النظامين في تسهيل إدخال المحررات الصادرة من الأمناء والمحكمة، وتسهيل عملية طباعة وأرشفة الأحكام للقضاة والمواطنين الباحثين.
واشار القاضي هاشم الجفري إلى أن رئاسة المحكمة تتطلع لإنشاء مبنى بالمجمع القضائي يضم محكمة الأحداث والمرور والأموال العامة وشورق وغرب المكلا، وتأمل من قيادة وزارة العدل إلى مساندة محكمة استئناف حضرموت في تنفيذ خططها وطموحاتها المستقبلية.
واشاد الوكيل القاضي عبدالكريم باعباد بجهود رئاسة محكمة استئناف حضرموت الجبارة وما تبذله من أعمال في إعادة تأهيل المحكمة وإنجاز الكثير من الأعمال في الجوانب القضائية والإدارية وتقنية المعلومات وإنشاء غرف للأرشفة، والحرص على القيام بدورها على أكمل وجه بفاعلية وإيجابية في سبيل الإرتقاء بالعمل القضائي بالمحافظة.
ولفت وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق إلى خطط الوزارة خلال عام التعافي، ومساعيها في تحسين أوضاع المحاكم، رغم أوضاع البلاد والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكداً حرصه على نقل الصعوبات التي تواجه محكمة استئناف حضرموت لوزير العدل لضمان حصول المحكمة على نصيبها من الحلول والمعالجات عند توفر الإمكانات والتي ستعمل على تحسين أوضاع المحاكم.