شركات تتنفس الصعداء مع اعتماد المزيد منها على الحوسبة السحابية

وضعت المفوضية الأوروبية الجمعة حدا للتهديد بإمكانية حظر تدفق البيانات الحساسة بين أوروبا وبريطانيا، مؤكدة أن إجراءات حماية الخصوصية في المملكة المتحدة تفي بالمعايير الأوروبية.

وفي قرار مهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدت المفوضية أن لدى السلطات البريطانية تدابير كافية مطبقة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين وتحرير عمليات نقل البيانات للشركات وكذلك للشرطة.

وأوضح مفوض العدل في التكتل ديدييه رايندرز أن القرار الذي سيتم اعتماده رسميا من قبل الدول الأعضاء سيضمن أن حماية البيانات "لن تتعرض أبدا للخطر عند انتقال البيانات الشخصية عبر المانش".

 سيتم التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم نقلها عبر بريطانيا كما لو كانت تنتقل داخل الاتحاد الأوروبي 

وتنفست الشركات الصعداء، مع اعتماد المزيد منها على الحوسبة السحابية عبر الحدود وغيرها من التقنيات للعمل كل يوم.

وظهر ذلك جليا خلال أزمة وباء كوفيد-19 حيث أصبحت الشركات والمدارس والحكومات تعمل بشكل متزايد على الإنترنت، معتمدين على شبكات التكنولوجيا الضخمة للقيام بالمهام.

وكان من شأن أي قرار سلبي أن يحظر نقل المعلومات من الشركات التي تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي مقرا إلى المملكة المتحدة، وهو أمر يعرقل نشاطها.
ولدى الاتحاد الأوروبي حاليا اتفاقات ملاءمة بيانات مع 12 دولة، بما في ذلك اليابان وسويسرا وكندا.

وبمجرد إقرار الخطوة، يعتبر خبراء انه "سيتم التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم نقلها عبر بريطانيا كما لو كانت تنتقل داخل الاتحاد الأوروبي."
ورحّب وزير الدولة البريطاني للشؤون الرقمية أوليفر داودن بالخطوة الأوروبية "رغم أنّ التقدّم الذي حققه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال كان أبطأ مما كنا نأمل".

وبات أمن البيانات الشخصية قضية حساسة، إذ ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ترتيبا مشابها بين التكتل والولايات المتحدة، متهمة قوانين الأمن القومي عبر الأطلسي بانتهاك معايير الخصوصية الأوروبية.

أما بالنسبة للمملكة المتحدة، قامت المفوضية بتقييم قانون سلطات التحقيق لعام 2016 والذي يحتوي على صلاحيات واسعة تتضمن مراقبة البيانات.
ومع ذلك، وجد الاتحاد الأوروبي أن هذه الصلاحيات تخضع لسيطرة مقبولة من قبل قانون المملكة المتحدة والتزام بريطانيا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.