تقارير وتحليلات
قمة سعودية عمانية لإعادة رسم وحدة اليمن..
تحليل: مسقط تستحضر خلافاً قديماً مع عدن والرياض تعود لصنعاء
الـ11 من يوليو/تموز (الجاري)، شهد الحدث الأبرز في المنطقة التي تشهد تحولات في خارطة التحالفات، إنها أول زيارة لحاكم عماني إلى المملكة العربية السعودية، منذ 10 اعوام، استعدت الرياض جيدا لاستقبال الضيف الكبير السلطان هيثم بن طارق، سلطان الدولة الخليجية الجديد، في مؤشر على عزم الرياض التي تقود تحالفا عربيا لمحاربة التدخلات الإيرانية في اليمن (البلد الجار).
وجرى استقبال سلطان عمان بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. كما تم عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ماستعرض حرس الشرف.
اكتست الأبراج في السعودية بلون العلم الوطني العماني، فيما ركزت وسائل الإعلام الخليجية بشكل كبير على هذه الزيارة، وافرزت لها مساحات كبيرة من النقاشات والتحليل والتغطية المباشرة.
زيارة بن طارق للرياض جاءت بعد أشهر من الحديث عن وساطة عمانية بين الخصمين الإقليميين "إيران والسعودية"، لوضع نهاية للحرب في اليمن، التي كلفت قائدة التحالف العربي الكثير من الميزانية المالية والعسكرية، وجعلتها عرضة للابتزاز الدولي.
قمة نيوم وملفا اليمن والجنوب
مدينة نيوم (شمال غرب البلاد)، احتضنت القمة السعودية العمانية، قال البيان المشترك انها خصصت لمناقشة القضايا الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والملف اليمني والأزمة بين الرياض وطهران.
وبحسب البيان المشترك فقد "أكّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية"، لكن يبدو ان الأخيرة قد تجاوزت المرجعيات الثلاثة المشار إليها في البيان، فـ"المبادرة السعودية تجاوزت المرجعيات الثلاث وكذا قضية الجنوب"، لكن الحوثيين المعنيين بتلك المبادرة التي أعلنت من طرف واحد، رفضوها جملة وتفصيلاً.
تحفظ الجنوب على تلك المبادرة التي لم تشر إلى قضية الوطنية الجنوبية، ولا لـ"اتفاقية الرياض"، الا من بعض التناولات الإعلامية، الا ان الرياض، عادت إلى دعوة طرفي الاتفاق الى العودة الى السعودية لاستئناف المفاوضات، فوضع المجلس الانتقالي الجنوبية اشتراطات للعودة لاستئناف المفاوضات، لكنه سرعان ما تنازل عنها ليعود وفده الى السعودية.
كانت شروط المجلس الانتقالي للعودة إلى تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، تراجع الرئاسة اليمنية المقيمة في المنفى الاختيار، عن قرارات جمهورية أصدرها الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، تضمنت تمكينا أكبر لتنظيم الإخوان المصنف على قوائم الإرهاب والخصم اللدود للجنوبيين، من خلال تعيين نائب عام، ضابط أمن إخواني مقرب من الأحمر، بالإضافة الى قرارات أخرى، كان اتخاذها مخالفا لاتفاقية الرياض.
القمة السعودية العمانية، تحمل في أهدافها الخفية الاتفاق على استئناف المفاوضات السعودية الإيرانية، خاصة بعد ان نجحت مسقط في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، وأصبح من الممكن الحديث بشكل رسمي عن قرب المضي في توقيع اتفاقية بين البلدين، تنهي نحو عشر سنوات من القطيعة والحرب، وهذا يبدو ممكنا حالياً، فمسقط التي تربطها علاقة وثيقة بطهران، تسعى لما يشبه انقاذ السعودية من مأزق اليمن.
لكن السؤال الذي يطرح بجدية دائماً، "هل كانت السعودية جادة في قتال الحوثيين وهزيمتهم؟، او على الأقل دفعهم إلى القبول بالمبادرات التي تطرحها الرياض بشكل دائما وان كانت في السابق تطرح باسم "هادي" المقيم في أحد القصور السعودية.
دائما ما يشير الحديث عن قتال الحوثيين في شمال اليمن، إلى عدم جدية الحلفاء المحليين في قتال الاذرع الإيرانية، فالجنرال علي محسن الأحمر، الذي سلم العاصمة اليمنية صنعاء دون قتال للحوثيين، تم الدفع به إلى الرجل الثاني بعد هادي "نائب الرئيس"، لكنه منح امتيازات وصلاحيات كبيرة تفوق صلاحيات الرئيس، على أمل احداث اختراق صوب صنعاء، لكن القوات التي كانت على مشارف العاصمة اليمنية في مطلع 2016م، أصبحت محاصرة في مركز محافظة مأرب، في العام 2020م، وهو ما ألقى بالمسؤولية على نائب الرئيس اليمني.
لكن مواقف السعودية من الحوثيين رغم الغارات المكثفة الا ان "النوافذ الدبلوماسية لم تغلق بين الطرفين، الرياض وصنعاء"، فالحوثيون قال المتحدث الرسمي محمد عبدالسلام على هامش قمة حوارية استضافتها الكويت في منتصف مايو (أيار) 2016م، ان لا حل في اليمن الا بالتفاهم مع السعودية، التي يزعمون انها تعتدي عليهم بالقصف الجوي.
لم تخف اللقاءات السرية التي تمت بين السعوديين والحوثيين في جنوب المملكة العربية السعودية خلال العام الأول لعاصفة الحزم، لكن في العام 2020م، خرج سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد أل الجابر، ليدلي بتصريحات أكد فيها ان بلاده تخوض منذ نحو عامين مشاورات مع الحوثيين، كان التفسير للتصريح ان السعودية تحاور الحوثيين بعيدا عن علم حكومة هادي، لكن لم يتم معرفة نتائج هذه الحوارات حتى اليوم، في ظل رفض حوثي لكل المبادرات ما لم يتم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ووقف الغارات الجوية.
بالعودة إلى التصريحات المهمة التي جاءت متزامنة مع انعقاد مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية المتصارع، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رغبة بلاده في بناء علاقة مع الحوثيين الذي وصفهم بالجيران.
هذا التصريح دفع متحدث الحوثيين محمد عبدالسلام إلى الخروج بتصريح لجريدة الجريدة الكويتية «أنه لا سلام في اليمن دون التفاهم مع السعودية»، نافيا ان تكون علاقة الحوثيين مع إيران ليس في اجندتها استهداف السعودية، «علاقة (أنصار الله) مع إيران ليس في أجندتها استهداف المملكة، أو أي أحد في المنطقة، فنحن نتقاسم ثوابت ثقافية واجتماعية مشتركة بين الشعبين، لاسيما أهل شمال اليمن وجنوب السعودية».
اللافت في تصريحات المسؤول الحوثي ورئيس وفد التفاوض هو حديث عن العلاقة التي تربط جماعته مع السعودية وسلطنة عمان، قائلا «إذا فتحت المجالات فسنكون أقرب إلى دول الجوار وعلاقتنا بالسعودية وسلطنة عمان ذات خصوصية».
عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة الحوثية ورئيس وفدها في المفاوضات، ظل يقيم في سلطنة عمان لسنوات، عاد في يونيو (حزيران) المنصرم الى صنعاء، رفقة وفد عماني الذي التقى عبدالملك الحوثي زعيم الحركة المدعومة من إيران، لكن لم يتم معرفة ما نتائج تلك الزيارة، لكنها بكل تأكيد جاءت استكمالا للمشاورات التي تقوم بها مسقط كوسيط بين طهران والرياض.
يبدو واضحا ان لا مشكلة للسعودية التي تفهم الملف اليمني الشمالي جيداً، فهي من كانت ترعى ما عرف بالمملكة المتوكلية، ولاحقاً تواجد بشكل عميق في اليمن، بعد التحول من نظام ملكي إلى جمهوري، وفشل حلفاء الرياض الملكيين في مواجهة الجمهوريين المدعومين حينها من القاهرة، بقيادة جمال عبدالناصر.
لكن الرياض التي يعترف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني بان بلاده بمثابة الحديقة الخلفية للسعودية، عملت بشكل وثيق على كسب ولاء القبائل الزيدية (حاشد وبكيل)، وقدمت لهذه القبائل كل اشكال الدعم المالي بما في ذلك مرتبات شهرية كانت تصرف لزعماء القبائل لكسب ولائهم.
وبلا شك ان التوصل الى تسوية للخلاف السعودي مع إيران، سيدفع الحوثيين الى بناء علاقات وثيقة معها، خاصة وان الحرب انهكتهم كثيراً، والتوصل الى تسوية مشروطة تمنح لهم جغرافيا اليمن الشمالي (حاليا)، وخاصة في ظل اعتراف امريكي بأنهم قد اصبحوا سلطة أمر واقع وطرفا شرعيا في المعادلة السياسية.
العلاقة السعودية الإيرانية
لا شكل ان نهاية حرب اليمن او القتال ضد الحوثيين، يرتبط بما تسفر عنه الوساطة العمانية في انهاء الخلافات والقطيعة مع ايران التي بدأت بقطع العلاقة مع ايران في الفاتح من يناير (كانون الثاني) 2016م، بعد ان تصاعد الخلاف على خلفية اعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي قالت انه ادين بتهمة الإرهاب والتطرف.
لكن الخلاف هذا لم يدم طويلا حتى خرجت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، للحديث على ان خطوة إيجابية في العلاقة مع السعودية.
الوكالة الإيرانية كانت تتحدث وعلى لسان مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن "السعودية وافقت علي منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية.
ورأت تقارير هذه العلاقة بأنها تمثل خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض".
ونجاح سلطنة عمان في هذا الملف وانهاء الحرب، يعني ان السعودية قد تعود بقوة الى صنعاء، مثل ما عادت بعد سقوط نظام الملكية بانقلاب الجمهوريين فيما عرف بـ"ثورة 26 سبتمبر 1962م.
ويبدو ان عودة السعودية الى صنعاء باتت قريبة، خاصة وان مشكلتها مع الحوثيين تنحصر في علاقتهم بإيران ووقف اعتداءاتهم على المدن الجنوبية لها، وموافقة الحوثيين وتعهدهم بذلك، قد يفتح الباب امام علاقة وثيقة يتوقع ان تكون أكبر من العلاقة السابقة، لكن تظل مشكلة السعودية مع تنظيم الإخوان الذين حاولت تتحالف معهم مؤقتا لمحاربة الحوثيين، فالتنظيم اليمني لا يشكل خطورة كأخطر فروع التنظيم الدولي الذي يسعى لتقسيم السعودية وقلب النظام فيها على غرار الإطاحة بأنظمة دول عربية عدة في العام 2011م.
العلاقة السعودية العمانية
بحسب المعلومات المتوفرة بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تبدو جيدة، ودائما ما يتم الإشارة الى دور السعودية في منتصف ستينات وأوائل السبعينات في دعم الجبهة الشعبية لتحرير عُمان التي اتخذت من مدينة ظفار العُمانية مسرحاً لعملياتها، وثارت آنذاك على والد السلطان قابوس، ومنذ وصول السلطان قابوس إلى الحكم اعتمدت سلطنة عمان سياسة مستقلّة ومتعدّدة الأقطاب.
في العام 2011م، طرحت السعودية مشروع وحدة الخليج العربي، تعزيز مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في العام 1981م، وضمّ السعودية والكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، لكن في نهاية عام 2013 واجهت سلطنة عمان السعودية وعارضت مشروعها لتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي، واصفةً المشروع بأنه محاولة للهيمنة السعودية على الخليج العربي.
سلطنة عمان والسعودية واليمن الجنوبي
رغم الاعتراض العماني على أي شكل من اشكال الوحدة الخليجية، ورفضها مشاركة السعودية في التحالف العربي، الا ان البيان المشترك الأخيرة، أكد على "دعم الوحدة اليمنية"؛ أي ما يشبه إعادة الحوثيين الذين أصبحوا رقماً صعباً في شمال اليمن، إلى الجنوب مرة أخرى، وهو ما يعزز الاتهامات للرياض بانها تريد تقديم الجنوب كورقة سياسية مقابل وقف الحرب.
لكن هذا يبدو مستحيلاً، فالرياض ومسقط قد تعتقدان انه من الصعوبة تجاوز القوى الجنوبية التي تشكلت على الأرض، فالحديث الذي ادلى به السياسي السعودي الإخواني سلمان العقيلي لقناة 24 الرسمية، بان بلاده تريد السيطرة على شبوة وحضرموت، كمكسب لتدخلها في اليمن، في حين ان مسقط تبدو متوغلة بشكل كبير في محافظة المهرة التي تقع على حدودها.
لا يبدو ان مسقط تدعم أي شكل من اشكال الوحدة اليمنية، بما في ذلك مشروع الأقاليم الستة التي يرفضها الحوثيون جملة وتفصلا، على اعتبار انها تحصرهم في محيط صنعاء، ناهيك عن انه من الاستحالة التنازل عن ثلاثة أقاليم أخرى تقع تحت سيطرتهم، باستثناء مركز مدينة مأرب (عاصمة إقليم سبأ المفترض).
تدعم سلطنة عمان الوحدة انطلاقا من موقفها العدائي تجاه "دولة الجنوب"، وخشية من ان قيام دولة في الجنوب، قد ينهي طموحها بالاستحواذ على المهرة، لكن مسقط وبعد 31 عاماً من انتهاء نظام دولة الجنوب بالوحدة ثم بالحرب 1994م، لا تزال تسوق الفكرة الدينية في خلافها مع الجنوب، الأمر الذي يعيد إلى الاذهان الحرب الجهادية التي تسوقها صنعاء في حربها ضد عدن.
على هامش قمة نيوم (السعودية العمانية)، خرج مسؤول عماني للحديث عن حربهم ضد من وصفها بالدولة الشيوعية في الجنوب، مستحضرا الصراع القديم مع اليمن الجنوبي، مع ان الاشتراكية الشيوعية انتهت بانتهاء الاتحاد السوفيتي.
قناة العربية السعودية استضافت خلال تغطيتها لقمة نيوم (العمانية السعودية)، علي العيسائي وهو مسؤول عماني يرافق وفود السلطان هيثم بن طارق، وسألته عن رأيه في التوافق السعودي العماني على ملف اليمن، فإجاب "نعم لقد وصلنا الى تفاهمات كبيرة اتفقنا مع السعودية، على أن الحل في اليمن يجب ان يكون وفق المرجعيات الثلاث؛ وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والأخير لم يشارك الجنوبيون فيه بل حتى ان الفريق الذي شارك بقيادة محمد علي احمد واحمد فريد الصريمة انسحب قبل انتهاء الحوار بعد رفض إدارة هادي الاعتراف بشروعية القضية الجنوبية، بعد ان تم مساواتها بقضية الحوثيين بصعدة في اقصى الشمال اليمني، قبل ان يصبح للحوثيين قضية كبيرة "اسمها اليمن الشمالي".
المسؤول العماني عبر عن مخاوف بلاده والسعودية، قائلا "السعودية تتخوف من ايران ونحن لدينا تخوف من اليمن الجنوبي، الحزب الشوعي"؛ في إشارة الى الحزب الاشتراكي اليمني، الذي لم يعد له أي تأثير بعد ان تم ضربه قبل وبعد حرب صيف العام 1994م؛ وتمت تصفية قياداته بدعوى انهم شيوعيون وماركسيون ومرتدون عن الدين الإسلامي، كما نصت على ذلك "فتوى عبدالوهاب الديلمي"، التي اباحت قتل الجنوبيين ونهب ثرواتهم بدعوى علاقتهم بالاتحاد السوفيتي السابق.
لكن هذا الموقف العماني (الحديث) ليس الأول، فقد سبق لوزير خارجية سلطنة عمان السابق، أن أكد على هذا التوجه من سابق، وهو الأمر الذي يؤكد ان موقف مسقط من الجنوب لا يزال قائماً، على الرغم من دور عدن في دعم "قيام سلطنة عمان الحديثة، بزعامة السلطان الراحل قابوس بن سعيد".
في ابريل (نيسان) الماضي، أقر وزير خارجية سلطنة عمان المجاورة يوسف بن علوي، إنهم استعانوا بنظام إيران لدعم صراعهم مع دولة اليمن الجنوبي السابقة، حين ما كانت السلطنة تسوق ان حكام الجنوب غير مسلمين، الا انه – وفق بن علوي- كان الرد الإيراني غير متوقع، فبدلا من دعمنا بالسلاح والأموال طلب أعاد تعليم حكام اليمن الجنوبي بالإسلام.
تثبت المتغيرات على الأرض وخارطة التحالفات التي ولدت نتيجة "التحالف العربي وعاصفة الحزم"، الا ان تسويق سلطنة عمان لصراعها الديني القديم مع الجنوب، ما هو الا شعار جديد لاستكمال استحواذها على جزء كبير من شرق الجنوب، وتحديدا محافظة المهرة، فيما يبدو ان السعودية تسعى لاستكمال هيمنتها على حضرموت الساحل بعد أصبح الحلفاء المحليون يسيطرون على وادي وصحراء حضرموت بالإضافة الى شبوة وأجزاء من أبين بما فيها ميناء شقرة البحري.
تطمح الرياض في مد أنبوب للنفط من أراضيها إلى البحر العربي، يمر في محافظة المهرة الجنوبية، وهذا قد يتطلب موافقة من سلطنة عمان، على الرغم من ان قائدة التحالف العربي تتواجد بقواتها في الغيضة مركز المحافظة الشرقية.
-------------------------------------
هذه قراءة تحليلية اعدها محررو اليوم الثامن، وهي رؤية تحليلية مبنية على المواقف المعلنة للقمة السعودية العمانية الأخيرة.