تقرير: اليمننة تتجدد في عدن.. لكن هل عطل الانتقالي القضاء؟

علمت صحيفة اليوم الثامن من مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن دولاً إقليمية عملت خلال السنوات الثلاث الماضية، على تمويل منظمات ومراكز حقوقية يمنية في عدن، تعمل على مناهضة حق الجنوب في تقرير مصيره، وذلك بعد مخاوف تلك الأطراف من مقدرة المجلس الانتقالي الجنوبي، على فرض الاستقلال خيار على الأرض بدلا من الذهاب صوب استفتاء شعبي.

وذكر مصدر في داخل قصر معاشيق في حديث مع محرر صحيفة اليوم الثامن "أن حكومة معين عبدالملك، مولت أنشطة حقوقية، وسهلت حصول يمنيين شماليين على هويات على انهم مواطنون جنوبيون، استعدادا لأي إجراءات استفتاء قد تمنح الجنوب للحصول على حق تقرير المصير، على اعتبار ضمان الغالبية من المصوتين قد يصوتوا ضد الاستقلال، وهو توجه طرح بعد انطلاق الحراك الجنوبي في العام 2007م.

وقد عمل النظام اليمني في صنعاء على توطين شماليين في عدن ولحج وأبين وحضرموت والمهرة، وذهب إلى إعادة تقسيم المدن الجنوبية بضم مدن جنوبية على الشمال، وشمالية على الجنوب، لمحاولة طمس الحدود الرسمية السابقة بين البلدين الجارين.

مصادر وثيقة الصلة، أفادت ان أطرافا إقليمية مولت انشاء مراكز ومنظمات حقوقية، تعمل على نشر تقارير كيدية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تبين في خبر مرسل إلى بريد صحيفة اليوم الثامن، زعم ان المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف عطل عمل القضاء في عدن، وهي تهمة نفتها مصادر في نادي القضاة الجنوبي.

وجاء الخبر في صيغته الركيكة "ان محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، من وصفها بأطراف الخلاف إلى الجلوس للحوار والاتفاق على ما قال انها قواسم مشتركة تحمي المصلحة العامة.

المركز الحقوقي الحديث هذا، ذهب إلى وصف العاصمة عدن، على انها محافظة (محافظة عدن)، على الرغم من انها عاصمة الجنوب، وعاصمة مؤقتة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال نعمان -وهو سياسي يمني ارتبط بحكم الرفاق في الحزب الاشتراكي- "إنه يجب تحييد العمل القضائي من التمترس خلف أطراف تستفيد من هذا الخلاف والانتصار للحق والعدل"؛ دون ان يسمي تلك الاطراف الا انه ذلك يبدو اشارة اتهام للمجلس الانتقالي الجنوبي، سلطة الأمر الواقع في العاصمة الجنوبية.

 ونفت مصادر في النادي الجنوبي "ان يكون المجلس الانتقالي الجنوبي، وراء تعطيل عمل القضاء في عدن".. مؤكدة ان القضاء معطل منذ العام 2016م، بفعل تعيين الاخواني حمود الهتار رئيساً للمحكمة العليا، وقد عمل على عرقلة محاكمة متعقلين على ذمة قضايا إرهابية، بل ووصل به الأمر الى المطالبة بالإفراج عن إرهابيين متورطين في جرائم قتل وتفجيرات في عدن.

وحول اقحام المجلس الانتقالي الجنوبي في تعطيل القضاء، قال المصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي دخل في شراكة حكومية، على أساس اتفاق الرياض ان يتم التشاور في كل التعيينات، الا ان الرئاسة اليمنية التي يتحكم فيها تنظيم الإخواني، ذهبت الى تعيين ضابطا فاشلا في الداخلية "في منصب نائب عام"، رامية بالشروط القانونية لتعيين نائب عام، وهو هذا القرار الذي اثار القضاة في عدن، وعلقوا على إثره العمل في المحاكم ما لم يتم التراجع عن هذه القرار.

وأضاف "متى ما تراجعت الرئاسة عن هذه القرارات، بكل تأكيد سيعود القضاة الى ممارسة عملهم".

من ناحية أخرى، كشف الكاتب وضاح العولقي، عن معلومات خطيرة حول شبكة منظمات ومراكز حقوقية تعمل في عدن لصالح اجندة دولية وإقليمية، وقال في مقالة – حصلت اليوم الثامن على نسخة منها – "إن تشكيل جهاز استخباراتي في العاصمة عدن عبر ما يسمى بمنتدى التنمية السياسية اليمنية (مشروع السلامة المجتمعية) المموّل من منظمات خارجية بغطاء ظاهرها حفظ الأمن لعدن وباطنُها التجسس والمخابرات من خلال عمليات سرية متعلقة بجمع ورصد المعلومات الأمنية والعمل الاستخبارتي في بناء قاعدة بيانات وأعمال أخرى، وتسويقها لجهات غير رسمية، تستهدف إضعاف المشروع الجنوبي وزرع الفتنة بين فئاته".

وكشف العولقي "أن الإدارة بالمنظمة الممثلة بمدير المشروع (معتز العنسي) أن يجعل له " سماسرة " مستغلاً الإمكانيات المادية الهائلة والضخمة، مما وفر له سبل الانطلاق في تمرير المشروع وترويج الحملات الإعلامية عن التنمية السياسية اليمنية وذلك عن طريق دورات وورش عمل افخم القاعات وبمبالغ مهولة مرصودة للمشاركين فيها وقد انتقاء المشاركين بعناية فائقة من المجتمع المحلي والأمن بعدها تم تشكيل لجنة السلامة المجتمعية لمديرية صيرة المستهدفة اولا دونا عن بقية المديريات لما تمثله مديرية صيرة أو ما تعرف بمدينة عدن أو كريتر عاصمة العاصمة عدن من ثقل شعبي وجماهيري".

وأكد الكاتب "أن هذه المنظمة تتخذ من جناح خاص من فندق كورال مقرا لها في تدريب وتأهيل الأفراد على أهداف الورشة، والذي تم اختيار أعضائها المجتمعية بعناية فائقة للعمل في اللجان المنبثقة باسم السلامة المجتمعية، وهي كيفية تقسيم كريتر إلى أحياء ومراكز ومربعات وكل مربع مكون من رئيس ونائب وأعضاء، ويختص عملهم بدرجة أساسية على المراقبة والاستطلاع  بجمع المعلومات عن المنطقة وتسويقها للمنظمة، ومن المحتمل أن يتم إشهار اللجان المجتمعية بعد العيد على مستوى مديرية صيرة كخطوة اولى حتى يتم تطبيقها بباقي المديريات".

واعتبر الكاتب وضاح العولقي" المشروع الذي جاء منافيا وخارجاً عن قرار وتوجيهات محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس المتعلقة باللجان المجتمعية التي تم تدشينها على مستوى الأحياء والمراكز والمديريات في العاصمة عدن، والتعاون مع الأجهزة الأمنية".