كشف تقرير أعدته مؤخرا منظمة حقوقية يمنية بعنوان "أطفال.. لا بنادق" عن مقتل 640 طفلا ممن جندتهم قسرا جماعة الحوثي الانقلابية للقتال في صفوفها، وهو أحدث فضح لجرائم الحوثيين في اليمن فضلا عن الإعدامات والاعتقالات التي تنفذها الجماعة خارج إطار القانون في مناطق سيطرتها بحق من يرفضون القتال إلى جانبها فضلا عن عرقلتها عمل فرق الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات، بما يتناقض مع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد تقرير منظمة "ميون" لحقوق الإنسان والتنمية الذي أورد موقع 'قناة العربية' مقتطفات منه، أن الأطفال الضحايا الذين تم تجنيدهم وقتلوا خلال المعارك في الستة أشهر الأخيرة، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عاما، بينهم 13 طفلا تم ضمهم إلى الجهاز الإعلامي الحربي وقد شيعوا في مواكب دفن علنية، فضحت جرائم الحوثيين.
وطالبت المنظمة ضمن توصياتها مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف تجنيد للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة الحوثيين بارتكاب جرائم حرب بهذه الأنشطة.
كما دعت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى زيارة اليمن وإجراء تقييم مباشر لعملية تجنيد الحوثيين للأطفال في مناطق سيطرتها.
وحثت المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لكبح انتهاكاتهم لحقوق الأطفال في اليمن، موصية بفرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الجرائم.
وقدرت "ميون" عدد الأطفال الجرحي من بين المجندين خلال الستة أشهر الأخيرة بـ340 طفلا، محذرة من "مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وتضمن التقرير قائمة بأسماء 125 قياديا بجماعة الحوثي المتورطين في جرائم استقطاب الأطفال وتجنيدهم، من أبرزهم "يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي"، وطالبت بوضعهم في "قائمة سوداء" وفرض عقوبات بحقهم.
وتستمر جرائم الحوثيين في وقت تقود فيه الأمم المتحدة وواشنطن والرياض جهودا مكثفة لحلحلة الأزمة في اليمن، بينما تأتي انتهاكات الحوثيين متناقضة مع تلك الجهود، فيما تواصل الجماعة الانقلابية عملياتها العسكرية خاصة في مأرب آخر معاقل الحكومة المينة المعترف بها دوليا.
ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.
وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 بالمئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.
ويزيد من تعقيدات الوضع في اليمن تدخل إيران ودعمها لجماعة الحوثي التي تتمسك بالسلاح بما يشق جهود إرساء السلام، وقد نفذ الحوثيون انتهاكات بحق المدنيين والأبرياء، كإخضاع كثير منهم للتجنيد والقتال في صفهم ضد القوات الحكومية أو سجنهم وتعذيبهم وإعاقة عمل منظمات الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وفي سياق الوضع الإنساني الكارثي في اليمن قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأحد، إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.
جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الأممية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرتها المنظمة الأممية، موضحة أن "8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد".
وأضافت "هذه زيادة ضخمة مقارنة بـ1.1 مليون طفل قبل الحرب"، مشددة "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم"، دون تفاصيل أخرى.
تغريدة المنظمة تأتي مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، المقرر في 15 أغسطس/آب الجاري.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، أفادت "يونيسف" في تقرير لها بأن" أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن".
وذكر التقرير أن "ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب".
ومن جرائم الحوثيين حولت الجماعة أحياء سكنية في مدن واقعة تحت سيطرتها إلى سجون سرية يقطنها الرعب ويحيط بها الموت وترتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات الأخلاقية بحق المدنيين من أهالي محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.
وأفادت منظمة سام (حقوقية أهلية مقرها جنيف) أواخر العام الماضي بتعرض المعتقلين المناوئين لجماعة أنصار الله الحوثي في المدينة، لأبشع أنواع للتعذيب من قبل مسلحي الجماعة .
ووصفت بشاعة المعاملة التي يمارسها الانقلابيون تجاه المعتقلين عبر أشكال مختلفة من التعذيب، بداية بالتجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس، وصولا إلى التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء ونزع الأظافر والحرمان من الطعام لأيام، إلى جانب منع الزيارات عنهم.
واتهمت المنظمة جماعة الحوثي باعتقال اليمنيين لعدة أغراض منها "عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرهم وأخيرًا الابتزاز المالي لأسر المعتقلين".
وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا مطبقا منذ نحو خمس سنوات.