أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أكد أن القرار المثير للجدل، لن يؤثر على المواطنين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو مايعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة رفع سعر الدولار لأغراض احتساب الجمارك على الواردات بنسبة 100 بالمئة إلى 500 ريال، واستثناء السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وقبل القرار، كان سعر الدولار الجمركي مثبتا عند 250 ريالا طوال 7 سنوات، رغم رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن ألف ريال السعر الحالي للدولار بمناطق سيطرة الحكومة، مقابل نحو 600 ريال بمناطق سيطرة الحوثيين.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).
وأثار القرار الحكومي جدلا واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.
كانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس/آب بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون في ميناء عدن أن آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفع التعرفة الجمركية.
وتدير الحكومة اليمنية ميناء عدن، ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء الحُديدة (غرب)، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.