تقرير: معين عبدالملك.. تاجر جشع يشترط التمويل للعودة إلى عدن

كشفت مصادر حكومية إن معين عبدالملك، رئيس حكومة المناصفة يرفض العودة إلى عدن، إلا بالحصول على تمويل مالي ضخم يورد الى البنك المركزي في العاصمة، وذلك غداة مطالبة السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، الحكومة بالعودة لمعالجة انهيار العملة المحلية، الا ان رئيس الحكومة الذي يحظى بدعم سياسي من سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد أل جابر، يريد التمويل قبل العودة.

وأكدت المصادر لصحيفة اليوم الثامن ان معين عبدالملك يستغل السلطة لتوسيع مشاريعه الاستثمارية، من خلال علاقاته التجارية التي بناها مع مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية التي منحها نصف الوديعة السعودية المقدر بـ2 مليار دولار أمريكي.

ووصفت المصادر معين عبدالملك بانه يتعامل مع الازمة في الجنوب كتاجر جشع، يريد الاستفادة من التظاهرات للحصول على التمويل الضخم.. مشيرة الى انه 

وكان تقرير لجنة الخبراء الدوليين قد أكد في وقت سابق أن مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية وحدها، حصلت على 872 مليون دولار من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني بتسهيلات حكومية على خلفية علاقتها برئيس الحكومة معين عبدالملك،

وأكد التقرير أن مجموعة هائل سعيد استفادت ايضاً من فارق الأسعار الناتج من نصيبها في الوديعة، وربحت مبلغ 194 مليون دولار.

وقال التقرير إن مبلغ الـ 423 مليون دولار أمريكي عبارة عن اموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلـى شركات خاصة دون تفسير واضح، مؤكدا أن المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة فشلت في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة.

أتهم رجل الاعمال الإخواني أحمد صالح العيسي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، بالفساد وتقديم أموال الدولة للحوثيين الموالين لإيران.

وقال العيسي "إن خلافه مع معين عبدالملك ليس لأنه رئيس حكومة أو لأنه مقصِّر، ولكن كونه تاجر؛ لذا نحمّله مسؤولية جزء من الفساد، لأنه مرتبط مع مجموعات تجارية، منها مجموعة أولاد الصغير (شركة مقاولات عمل معها معين في السابق) ومجموعة هائل (مجموعة شركات هائل سعيد أنعم) ومع شهاب (شركة شهاب للاستيراد)، ودخل معهم شريكًا في مشروع استثماري بإثيوبيا، وأعمال ومقاولات أخرى. كما أنه مرتبط بمجموعات تجارية أخرى كبيرة؛ يسهِّل عملهم ويسخِّر كل دعم الدولة لهم. وكل هذه المجموعات التجارية تدفع ضرائبها لجماعة الحوثيين، بينما لها الأولوية في الاستفادة من إمكانيات الحكومة الشرعية والتحالف".

 ويبدو ان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اعلن مؤخرا حالة الطوارئ، لا يرغب في اغضاب السعودية التي ترعى الاتفاقية التي جاءت بحكومة معين عبدالملك، ويصر على المطالبة بعودة الحكومة نافيا وجود موانع لعودتها، وهو يعني ان المجلس يدرك الموانع الحقيقية التي تضع في طريق عودة معين الى عدن.

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري ان المجلس الانتقالي الجنوبي وجه دعوة للحكومة للعودة الى عدن لممارسة مهامها وتقديم الخدمات للشعب في الجنوب، مشيرا الى ان الحكومة تتنصل عن القيام بواجبها ولا توجد اي مبررات لعدم عودتها الى العاصمة عدن.

وقال الكثيري في مقابلة تلفزيونية "إن المجلس الانتقالي الجنوبي وجه دعوة للحكومة بالعودة الى عدن لممارسة عملها وتقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب في عدن والمحافظات الجنوبية ولكن دون جدوى ولم نجد اي مبررات لعدم عودة الحكومة الى العاصمة عدن".

واضاف "المجلس الانتقالي الجنوبي مستهدف ضمن الشعب من خلال العقاب الجماعي الذي تمارسه الحكومة علينا وعلى شعبنا في الجنوب، كما ان صمت الحكومة على تقدم الحوثيين صوب مناطق في شبوة وابين يضع علامات استفهام كثيرة.

واشار الى ان المجلس الانتقالي الجنوبي يشهد إعادة ترتيب للمرحلة القادمة في الجنوب للسيطرة على الارض كشريك دولي في تحقيق الامن والسلام ولديه خيارات كثيرة ،كما انه يأمل ان لا تستمر الاوضاع بهذه الطريقة مؤكدا بانه لن يقف صامت امام اي مؤامرة تستهدف الجنوب.

وقال الباحث والمحلل السياسي د.حسين لقور بن عيدان، أن: “حكومة المنفى اليمنية بين الذهاب إلى عدن وتأدية عملهم الوظيفي بدلا من التسدح في فنادق الرياض والقاهرة واسطنبول وغيرها من العواصم، والقيام بخدمة المواطنين تحت حماية القوات الجنوبية المسلحة، أو الترحيل من الرياض!”.

وأكد ان الحكومة أمامها خياران لا ثالث لهما، أما العودة إلى عدن أو الترحيل من الرياض.

وقال د.لقور في تغريدة أخرى : “أراد مفسبكو شرعية المنفى اليمنية تصوير ما جرى في عدن كأنها ثورة ضد الإنتقالي بعدما دسوا كم واحد بشعارات يمنية و محاولة تخريب أعيان خاصة و عامة وفشلوا”.

واضاف : “غباءهم المستدام أخذهم بعيد جدا حيث لم يضعوا إعتبار أنهم إذا لم يرحلوا اليوم من الرياض سيتم طردهم غدا، فقد أصبحوا عالة على الجميع”.