تقرير: مجلس الأمن.. ماذا بعد قرار إدراج الحوثي في قوائم الإرهاب؟

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، يوم الإثنين الماضي، الأول من شهر آذار (مارس) الجاري، يوسع الحظر على توريد الأسلحة إلى اليمن؛ ليتضمن كل ميليشيا الحوثي، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة، وأيّد القرار 11 دولة، فيما امتنعت 4 عن التصويت هي: النرويج، والمكسيك، والبرازيل، وأيرلندا.

 جاء قرار مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي؛ بناء على المقترح الذي قدمته الإمارات، وأدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنّها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ضدّ المدنيين، والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية.

الحوثي على قوائم الإرهاب

أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الأمن؛ كانت تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن بموجب حظر الأسلحة. ويرجع ذلك إلى مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضيّة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وكذا الاعتداءات على الشحن التجاري في البحر الأحمر؛ فضلاً عن الهجمات الإرهابيّة المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين، والبني التحتية في الرياض وابوظبي.

قرار مجلس الأمن أشار إلى النتائج الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، مؤكداً نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن وإدانة عمليات النقل هذه، بالمخالفة لحظر السلاح، ويدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود؛ لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.

وضاح الجليل: القرار يؤكد أنّ المجتمع الدولي أصبح يدرك جيداً خطورة الحوثي، ويدرك التطور النوعي في القدرات والإمكانيات الحوثيّة

القرار أدان تزايد عدد الهجمات على السفن المدنية والتجارية، وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، وأوضح أنّ الهجمات على السفن التجارية تخضع للعقوبات، وطالب بالإفراج عن طاقم سفينة روابي. وأعاد قرار مجلس الأمن التأكيد على محتوى بيانه الصحفي، الصادر في 21 كانون الثاني (يناير) 2022، بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية على أبوظبي.

وفي هذا السياق، يذهب الكاتب اليمني وضاح الجليل في تصريحات خصّ بها، إلى أنّ هذا القرار مهم من الناحية الشكليّة، وهو في الوقت نفسه بمثابة تأكيد للفقرة 14 من القرار 2216، الصادر في شهر نيسان (أبريل) العام 2015  بشأن الأزمة في اليمن، مؤكداً أنّ القرار يأتي في سياق توقيت دالّ؛ تتصاعد فيه الأعمال العدائية، والهجمات الإرهابية الحوثية على المدنيين، والأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، داخل وخارج اليمن، لافتاً إلى تطور قدرات الحوثيين، وحصولهم على تكنولوجيا وأسلحة نوعية، مكّنتهم من تنفيذ عمليات قرصنة في عرض البحر، واختطاف السفن، وكذا الهجمات الإرهابية على الإمارات العربية المتحدة، وهي البعيدة جغرافيّاً عن مناطق سيطرتهم، بآلاف الكيلومترات، ما يعني أنّ تدفق السلاح إلى الحوثين لم يتوقف منذ سنوات طويلة، وأنّ هذه الأسلحة تتطور وتتنوع، وباتت تشكل خطراً أمنياً على المنطقة برمتها، وعلى السلام العالمي.

ترحيب خليجي

 من خلال ذلك يرى الكاتب اليمني وضاح الجليل، أنّ القرار يؤكد أنّ المجتمع الدولي أصبح يدرك جيداً خطورة الحوثي، ويدرك التطور النوعي في القدرات والإمكانيات الحوثيّة، واستقر في يقينه تهديد ذلك للسلام والأمن الإقليمي، وخطورته على مصالح مختلف الدول .

ويستطرد الجليل بالإشارة إلى الترابط بين الأوضاع الدولية، وسياق قرار مجلس الأمن؛ فثمة خفة في الماضي من جانب هذه القوى، نحو تعاطيها مع الحوثي، الأمر الذي سمح للأخير بالتمادي في أعماله العدائية بحق المدنيين في اليمن، وأيضاً هجماتهم على المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الجارة لليمن، بيد أنّ قوى المجتمع الدولي انتبهت على توسع هذه العمليات، وتنامي المخاطر الأمنية، في وقت ينشغل فيه العالم بالعديد من الأزمات والقضايا، وبدأت التفكير في ضرورة وضع حد لهذه المخاطر، وحتمية تأسيس وضع قانوني للتعاطي معها، بشكل يسمح باتخاذ إجراءات حادة وقاسية بشأنها.

عبدالعزيز العامر: ما فشلت فيه الخارجية اليمنية، نجحت فيه دولة الإمارات؛ إذ إنّ أبوظبي بذلت جهداً كبيراً من أجل تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

يختتم الكاتب اليمني تصريحاته، ليؤكد أنّ مثل هذه العقوبات غير كافية حالياً، فميليشيات الحوثي، ومن خلفها إيران، ضربتا سابقاً بكل القرارات والعقوبات الدولية عرض الحائط، واستمرت في اختراقها وانتهاك القانون الدولي، وتحدي الشرعية الدولية؛ ومن ثمّ كانت هناك ضرورة ملحّة لصدور قرار بتصنيف الحوثي كجماعة أو منظمة إرهابية، وكل ما هو دون ذلك يبقى إجراءً منقوصاً، ولأنّ ذلك فقط هو ما يمنعها من التمادي في تنفيذ مشروعها العدائي والخطير.

من جانبها، رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، وقالت السفيرة، لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إنّ "الهدف من هذا القرار؛ هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابيّة، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائيّة ضد السفن المدنيّة، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابيّة".

وأوضحت أنّ "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية؛ يتمثل بتضافر الجهود؛ للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمّم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار مجلس الأمن، وعبرت الوزارة عن "تطلعها في أن يسهم هذا القرار، في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إنّ من شأن ذلك؛ تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي؛ ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

خطوة نحو ردع الإرهاب

الصحافي اليمني عبدالعزيز العامر، يرى أنّ قرار مجلس الأمن الدولي، بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية جاء متأخراً، وذلك بسبب فشل الدبلوماسية، ووزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، نحو التحرك في هذا الإطار.

يتابع العامر تصريحاته ، مؤكداً أنّه كان من المفترض أن يتم هذا التصنيف في وقت مبكر؛ حيث إنّ ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم إرهابية بحق اليمنيين: منها القتل، وتفجير المنازل، والسطو المسلح، وغير ذلك، وبالتالي لا فرق بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أنّ هذا التصنيف بدوره، ينبغي أن يقوض دور ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا المتعاونين معها، والممولين لترسانة أسلحتها، ويشمل القرار أيضاً منع بيع أو وصول الأسلحة لهذه الميليشيا، وبالتالي القرار واضح، وسيعاقب أي متعاون مع جماعة الحوثيين.

ويختتم عبدالعزيز العامر تصريحاته، لافتاً إلى أنّ ما فشلت فيه الخارجية اليمنية، نجحت فيه دولة الإمارات؛ إذ إنّ أبوظبي بذلت جهداً كبيراً؛ من أجل تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وذلك يمثل انتصاراً يحسب لدولة الإمارات، الشريك الرئيس في التحالف العربي ضد الحوثيين؛ وعليه فإنّ قرار مجلس الأمن خطوة هامة؛ ضمن خطوات الحسم العسكري ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعلى القوات اليمنية أن تضطلع بدورها ضد الحوثي؛ باعتبارها جماعة إرهابية، لا تقل خطراً عن داعش والقاعدة، وأن يتم ملاحقة أيّ متعاون مع هذه الجماعة داخل البلاد أو خارجها.

------------------------------------------

المصدر| حفريات