قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي ما زالت تغلق الأبواب أمام جهود التهدئة، على الرغم من التزام المجلس الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق مرجعيات حلّ الأزمة اليمنية المتوافق عليها.
جاء ذلك، خلال لقائه بالعاصمة عدن، بسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بحضور عدد من نواب المجلس الرئاسي اليمني.
وأشار العليمي، إلى أن ”مليشيا الحوثي تواصل إرسال رسائل تحدٍّ في كل المناسبات، حتى من على طاولات المفاوضات“، في إشارة إلى حضور الوفد الممثل للحوثيين للمفاوضات بالعاصمة الأردنية عمّان بالبزات العسكرية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.
وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي، أعلن منذ يومه الأول أنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد من جانب مليشيات الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بشكل مستمر للهدنة، واستمرارها في عرقلة الجهود الأممية والدولية للمضي قدما في مسار السلام.
ودعا العليمي، المجتمع الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين، لدفعهم نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على ”نزواتها الضيقة“.
ولفت إلى المبادرات المستمرة التي يقدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية؛ من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد، وتعامل المجلس الرئاسي مع القضية الإنسانية في أنحاء اليمن على قدم المساواة، ”سواء في المناطق المحررة أو تلك التي ترزح تحت هيمنة المليشيا الحوثية التي تواصل ابتزاز العالم بآلام المواطنين“.
وذكر العليمي، أن موافقة الشرعية اليمنية ”على اتفاقية ستوكهولم بشأن الحديدة لم تحقق الأهداف المرجوة للشعب اليمني، وأمن المنطقة، مع رفض المليشيا لمطلب دفع رواتب الموظفين، واستخدام الموانئ لأغراض عسكرية تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية“.
ونوّه إلى أن ملف خزان ”صافر“ النفطي، يعد دليلا آخر على تفريط مليشيات الحوثيين بكافة الفرص، لتقليل كلفة الحرب التي تفرضها على اليمنيين للعام الثامن؛ إذ تم جمع 44 مليون دولار من أجل إنهاء أزمة ”صافر“، وهي كفيلة بحلها، لكن الحوثيين لا يميزون بين مصلحة عامة لليمنيين والإقليم وبين مصلحتهم الخاصة.
وجدد العليمي، التأكيد على استمرار مجلس القيادة الرئاسي في دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ؛ من أجل تثبيت الهدنة، والمساعي الحثيثة لتمديدها.
وأضاف أن ذلك مشروط، ”بإلزام المليشيا الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين، وإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا في سجونها التي تفتقد لأدنى شروط القانون الدولي الإنساني“.
وثمّن الدعم السخي الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على مختلف الأصعدة.
وكانت واشنطن حذرت، أمس الثلاثاء، من ”صعوبات“ تواجه المحادثات التي تجرى حول هدنة الشهرين في اليمن، داعية إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي الثاني من أبريل الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين وتنتهي مفاعيلها الخميس. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016؛ ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إن المحادثات الرامية إلى تمديد مفاعيل وقف إطلاق النار ”لم تنته بعد لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات“.
وأشارت، توماس-غرينفيلد، في تصريح للصحفيين إلى أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة.
وقالت: ”أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود وعلى إيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني“.
كذلك تطرّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى ”جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها“ خلال محادثات أجراها مع نطيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.