أوبك: عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج يؤثر على الإمدادات بالسوق

عبرت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عن قلقها، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، قائلة إن هذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» وغير المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، وبعض الدول الأعضاء في «أوبك»، وبعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس» من خارج «أوبك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، وشمل الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي يؤكّد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق، حسب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»، وأشار المجتمعون إلى أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.

ونوّهوا بأن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).

واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل بـ163 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بـ236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاماً.

كما أكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق «أوبك بلس» بحصص الإنتاج بلغ 130 في المائة، منذ مايو (أيار) 2020م، مدعوماً بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.

وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة «أوبك» ودولاً منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 أبريل (نيسان) 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو (تموز) 2021م.
كما قررت تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مائة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر (أيلول) 2022م

كما خرج الاجتماع بقرار تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض. وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.