تحليلات
بدأت خطوات تنفيذ إضراب المرحلي..
نقابة المعلمين الجنوبيين تهدد بالتصعيد وإغلاق الحدود
اعضاء نقابة المعلمين الجنوبيين خلال اجتماع للنقابة يوم الاحد الماضي
سرّعت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين من خطواتها التنظيمية لتنفيذ الإضراب المرحلي في عدن، رداً على تجاهل حكومة اليمن التي يترأسها الرئيس عبدربه منصور هادي مطالبها، التي من بينها تسوية أوضاع موظفي القطاع العام وإطلاق العلاوات.
إجتماع استثنائي عقدته النقابة في عدن بحضور أعضاء لجانها في لحج وأبين والضالع، تم خلاله وضع تصور نهائي للإضراب، وإعلانه في بيان للرأي العام، يوضح الظروف التي «دفعت النقابة لاتخاذ قرار الإضراب»، والتي أبرزها انتهاج حكومة هادي «سياسة التسويف والمماطلة» في منح التربويين حقوقهم، و«ترحيل المطالب» عاماً بعد عام دون حل، ما أدى إلى «تراكم المستحقات وتفاقم المشكلة وزيادة أعباء المعيشة على المعلم والتربوي».
وأشارت النقابة في بيان صحفي إلى «(أننا) لجأنا مجبرين غير راغبين إلى حقنا الشرعي والقانوني في التعبير عن رفضنا واحتجاجنا على الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية: الإعلان عن الإضراب في جميع المدارس والثانويات والإدارات التربوية في كل المحافظات الجنوبية، بداية برفع الشارة الحمراء من اليوم الـ17 حتى الـ19 من الشهر الجاري، ثم بدء الإضراب الجزئي في الحصص الثلاث الأخيرة في الـ20 من الشهر ذاته، وبعد أربعة أيام بداية الإضراب العام والشامل والمفتوح حتى تحقيق المطالب».
ونبه البيان إلى أنه «لا يرفع الإضراب إلا ببيان من النقابة العامة»، محملاً «الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن كل الأضرار التي ستلحق بسير العملية التعليمية هذا العام الدراسي أثناء التوقف عن التدريس، وذلك بسبب تقاعسها وتفريطها في أداء واجباتها تجاه المعلمين بسبب سياساتها المشبوهة تجاه التعليم والمعلم».
وفي ختام الإجتماع، تحدث رئيس الدائرة الإعلامية للنقابة، جمال مسعود علي أنه «تم توزيع المهام بين الأعضاء، وتوزيع نسخة من بيان الإضراب والمطالب المقدمة للوزارة»، مؤكداً «اتفاق الجميع على التقيد بما جاء في البيان، والاجتهاد في تنفيده بالتعاون مع القواعد النقابية المتواجدة في المدارس والثانويات والإدارات التربوية».

بدوره، أوضح نائب أول رئيس النقابة، رئيس نقابة محافظة لحج، لطف سالم صالح البان، أن «موضوع حقوق وتسويات المعلمين تمت مناقشته منذ بداية عام ٢٠١٧م، وفي أكثر من ثلاثة اجتماعات مع وزير التربية، وتم تسليمه مذكرة من قيادة النقابة العامة»، وذكّر أنه، في آخر اجتماع بالوزارة، قال الوزير إنه «لا توجد أي ميزانية للدولة لزيادة رواتب المعلمين، وليس هناك أي معالجة للقضايا المقدمة من قيادة النقابة، وعليه تم إعلان الإضراب والتصعيد لتصل رسالتنا لأعلى المستويات (حكومة الشرعية ودول التحالف)، لما يعانيه المعلم من عدم نيله حقوقه من رفع الراتب والتسويات والعلاوات».
كما اطلع على نسخة من الخطاب الموجه من النقابة للدكتور عبد الله لملس، وزير التربية في عدن، والذي تضمن المطالبة بـ«إعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات، بما يتلاءم مع الإحتياجات الضرورية لأسرة المعلم والتربوي، ووضع حل نهائي وحاسم لقضية موظفي العام 2011م، وتسكينهم في كشف الراتب بشكل قانوني، والإفراج عن كل ما يخص المعلم من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية، وحسم قضية التربويين المحالين للتقاعد، وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لهم دفعة واحدة».
وكان لافتاً تجنب النقابة التهديد بإغلاق الحدود بين الشطرين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً)، والتي سبق أن لوّح بها، السبت الماضي، رئيس النقابة العامة، قائد الجعدي، محذراً من أنه إذا لم تستجب حكومة الشرعية لمطالبهم فسوف ينتقل التصعيد إلى «مرحلة إغلاق الحدود، ومنع مرور أي بضاعة من ميناء عدن إلى الجمهوريه العربية اليمنية عبر الضالع»، مضيفاً أنه سيتم أيضاً «قطع الحدود عبر الصبيحة».
يذكر أن النقابة حرصت في بيانها الأخير على تأكيد «تمسّكها بالهدف الإستراتيجي لشعب الجنوب، المطالب بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة».