قرارات أوبك+.. حملة أمريكية ممنهجة ضد السعودية وتضامن عربي ودولي واسع

حملة أمريكية ممنهجة ضد السعودية منذ قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، رغم تأكيدات المنظمة والدول الأعضاء بأن القرار اتخذ بالإجماع ويستهدف استقرار سوق النفط العالمي وينشد مصلحة الجميع.

واشنطن اعتبرت القرار بمثابة اصطفاف مع روسيا في الأزمة الحالية مع أوكرانيا في محاولة لتأليب الغرب على المملكة وتعكير العلاقات وداخليا لمغازلة أعضاء الكونغرس وامتصاص صدمة أكبر من تداعيات القرار الذي يستبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل انتقادات داخلية واسعة.

خفض إنتاج النفط أثار غضب بايدن الذي يقع تحت ضغوط داخلية جراء الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع نسبة التضخم، واعتبره "مخيبا للآمال" التي كان يعقدها على نتائج زيارته للسعودية في يوليو/تموز الماضي والتي كان أحد أهم أهدافها إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط وهو ما حدث فعليا ولكن ليس بالنسبة التي كان يرغب فيها ساكن البيت الأبيض ثم امتثلت السعودية للقرار الجديد بالخفض من أجل ضبط استقرار الأسواق.

ومع تزايد الاتهامات، عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية بخصوص قرارات سياستها الخارجية، ورفضا للادعاءات حول القرار الأخير لأوبك، مؤكدة أنه جاء بالإجماع وكاستجابة "فنية بحتة" للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل المنظمة وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

توازن أسواق النفط العالمية

وهو ما أكده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للمملكة، خلال أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مساء الأحد.

وقال الملك سلمان: "تسعى المملكة حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي".

وأضاف: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها".

رفض قاطع لادعاءات التسييس

كما جاء رد وزارة الخارجية السعودية قاطعا برفض "اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أمريكا".

وعبرت الوزارة، في بيان، عن رفضها التام لتصريحات انتقدت المملكة بعد القرار، كان بينها أحاديث رددها مسؤولون أمريكيون، قالت إنها "لا تستند إلى الحقائق".

وأشارت إلى أن هذه التصريحات "تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وشددت الخارجية السعودية على أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

ونوهت إلى أن مجموعة "أوبك+" تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

قرار اقتصادي وليس سياسيا

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن دول منظمة "أوبك+" تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، كما أن "قرارها اقتصادي وليس سياسيا".

وأضاف بن فرحان، في تصريحات متلفزة، أن "قرار منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج تم بالإجماع"، مشيرا إلى أن دول "أوبك+" تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، أكد أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، والتعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة".

من جانبه، أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن بلاده لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة، نافيًا أن تكون السعودية قد خفضت إنتاج النفط لإلحاق الضرر بواشنطن.

وأضاف الجبير، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي، الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، إننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، والنفط ليس سلاحا".

استغراب سعودي من الادعاءات الواهية

الادعاءات الأمريكية دفعت الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، للرد الذي حمل استغرابا من التناقض الكبير للمزاعم التي لا تمتلك أي أسانيد.

وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!"، إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".

وأبدى وزير الدفاع السعودي استغرابه من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

فالسعودية التي قدمت 400 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا لم تنحاز لطرف على حساب الآخر، ودعت أكثر من كرة إلى إنهاء الأزمة وعرضت الوساطة، فيما كان دورها كبيرا في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا ولاقت ردود فعل إيجابية من شتى أنحاء العالم.

وبينما هاجمها بايدن بالاصطفاف مع روسيا، شكرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدا أن المساعدات "دليل على ما يوليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا".

بايدن ومحمد بن سلمان

ويبدو أن الإدارة الأمريكية لم تتعلم الدرس جيدا، ففي محاولة لامتصاص غضب الكونغرس من ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات خفض تحالف أوبك للإنتاج، أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان أن بايدن ليس لديه أي نية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين.

بينما قالت مصادر دبلوماسية سعودية وخليجية إلى وكالة الأنباء الألمانية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يطلب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا ينوي ذلك.

وسيحضر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيكون الرئيس الأمريكي مشاركا أيضا في القمة المرتقبة.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن جدول لقاءات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لا يشمل أي لقاء مع الرئيس بايدن.

وأوضحت أن الأمير محمد بن سلمان يعتزم لقاء عدد من قادة دول العشرين بينهم رؤساء روسيا والصين والهند وآخرين قبل أن يقوم بجولة تقوده إلى عدد من الدول الآسيوية، من بينها مشاركته في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذي يضم 21 دولة بالعاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وبدا أن التصريح الأمريكي الذي صدر أمس بشأن عدم تخطيط بايدن للقاء ولي العهد السعودي جزء من أوركسترا في واشنطن تعزف على أوتار اختلاق أزمة مع الرياض على خلفية قرار أوبك + خفض إنتاج النفط.

"دافوس" بلا مسؤولين أمريكيين

ومع تصاعد التوتر بين الشريكين واشنطن والرياض، قال المدير التنفيذي لمؤتمر الاستثمار السعودي "دافوس في الصحراء" الذي يعقد نهاية الشهر الجاري إنه "لن توجه دعوات إلى مسؤولين حكوميين أميركيين للحضور" على عكس السنوات السابقة، مشيرا إلى عدم الرغبة بأن يصبح التجمع "منصة سياسية".

وأضاف ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية المنظمة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" لوكالة فرانس برس أنّه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 400 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية في نسخة العام الحالي.

وتجتذب المبادرة، وهي عبارة عن مؤتمر مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول في الرياض، عادة عمالقة "وول ستريت" ومسؤولين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.

وفي مواجهة الاتهامات الأمريكية والردود السعودية، وانتصار للحق والحقيقة، آثرت العديد من الدول والمنظمات على مدار الفترة الماضية التعبير عن مواقفها من تلك التجاذبات، مؤكدة اصطفافها مع موقف الرياض الداعم لاستقرار أسواق النفط على الصعيد الاقتصادي، والداعم لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد السياسي.

وأعربت دول من بينها الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والجزائر ومنظمات من أبرزها منظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الخليجي والبرلمان العربي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن تأييدها موقف المملكة، وثقتها في قراراتها.

وفي خضم تلك التجاذبات، صدرت مواقف وتصريحات من طرفي الأزمة الروسية الأوكرانية داعمة للسعودية.

موقف عربي مشرف

اصطفاف عربي وخليجي مع الموقف السعودي، عبر مواقف مشرفة صدرت من العديد من الدول.

أحدث تلك المواقف صدرت عن دولة الإمارات، مساء الإثنين، التي أيدت بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك بلس" وضمن هذه الاعتبارات.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.

مملكة البحرين بدورها، أعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك+ أو اعتباره انحيازًا في صراعات دولية.

وأعربت في بيان أصدرته الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للسياسة الحكيمة للسعودية ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية.

وأشادت بالدور المحوري للسعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وزارة الخارجية العمانية بدورها أكدت دعم السلطنة لقرار أوبك بلس.

وأكدت أن القرار مبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، وصدر بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.

بدورها، أعربت مصر في بيان لخارجيتها عن دعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (أوبك+)، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي الجزائر، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن اتفاق أوبك+ هو "استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة".

وأشار الوزير إلى "انشغال أوبك+ على غرار الجميع في كافة أنحاء العالم، إزاء تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط ، لذلك قررنا العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو 2022".

تضامن إسلامي عربي خليجي

المنظمات الإسلامية والعربية والخليجية، أعربت بدوها عن تضامنها مع موقف المملكة.

وفي هذا الصدد، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمضامين البيان الصادر من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها السعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

متفقا معه، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها.

بدوره، أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.

وأشاد بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدول وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الصادرة ضد السعودية.

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها السعودية من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة.

روسيا وأوكرانيا تنتصران للرياض

أيضا في خضم الاتهامات الأمريكية للسعودية بالاصطفاف مع روسيا في الأزمة الحالية مع أوكرانيا، صدرت مواقف وتصريحات من طرفي الأزمة داعمة للسعودية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراءات التي اتخذها تحالف "أوبك بلس" تهدف لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وأنها ليست موجهة ضد أحد.

بدورها، وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على التعاون في ملف الأسرى وتقديم حزمة مساعدات إنسانية لبلاده بقيمة 400 مليون دولار.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "تلك المساعدات الإنسانية دليل على حرص الأمير محمد بن سلمان على تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الأوكراني".

وعبر زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي قبل 3 أيام عن امتنانه لجهود ولي العهد السعودي ومساهمات السعودية الإنسانية لكييف، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني لن ينسى المواقف الإنسانية النبيلة، التي تثبت صداقة السعودية لأوكرانيا".

وبين أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية في أفضل مستوياتها منذ 30 عاما.

وشكر زيلينسكي الأمير محمد بن سلمان على تصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق في أوكرانيا.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي على موقف بلاده الداعم لخفض التصعيد، واستعداد السعودية للاستمرار في جهود الوساطة.

ونجحت وساطة سعودية بين موسكو وكييف، الشهر الماضي، في إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني 5 دول، كانوا محتجزين لمدة أشهر لدى القوات المدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا.

دعم من "أوبك" و"أوابك"

المسؤولون على رأس كبرى منظمات النفط الدولية أكدوا أيضا صدق الموقف السعودي.

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أكد أن قرارات المنظمة وحلفاءها (مجموعة أوبك+)، بما فيها القرار الأخير القاضي بخفض إنتاج التحالف بـ2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مبنية على أسس "اقتصادية وفنية بحتة".

وبين أن اتخاذ القرارات يستند إلى دراسات فنية بحتة لأوضاع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط إلى جانب الإمدادات من داخل وخارج أوبك، فضلا عن متابعة مستويات الالتزام بقرار خفض الإنتاج من طرف الدول المعنية "للتوصل في الأخير إلى قرار يصب في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط و الاقتصاد العالمي".

وبين أن "كل قرارات أوبك+ تتخذ بالإجماع بموافقة 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون.

بدوره، وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" بالقرار الصائب، وأنه جاء في الوقت المناسب.

وأكد بن سبت، في بيان صحفي، أن "القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المائة خلال عام 2023".

وأوضح أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك بلس باتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

وبعد أيام من قرار تحالف "أوبك+" خفض الإنتاج وما تبعه من تعليقات أمريكية غاضبة، أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، دعمه كل الخطوات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن في بيان إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار "أوبك+" تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه من تجاذبات. 

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي قال إن "هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

حوار مباشر

وأكد المجالي ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس، فيها، وأهمية دور أمريكا.

جيبوتي على الخط

بدورها، أعربت جمهورية جيبوتي عن تضامنها التام مع السعودية، ودعمها لموقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة، من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية.

وثمنت جيبوتي ما تتمتع به المملكة من مكانة "استثنائية" ودور محوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ والإسهام في معالجة التحديات الاقتصادية، وما تتميز به دبلوماسيتها من "حكمة" و"اتزان" وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.

انتقاد ورد

وكانت الولايات المتحدة اتهمت السعودية بدفع بعض الدول لاتخاذ قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذ في وقت سابق هذا الشهر، مشيرة إلى أن القرار من شأنه تعزيز إيرادات روسيا.

إلا أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رد على اتهام واشنطن بقوله إن الرياض ودول "أوبك+" تعمل على دعم الاستقرار والتوازن في سوق النفط.