مخاوف إسرائيلية من إبقاء الرئيس الأمريكي على فرص إحياء «النووي» الإيراني

عبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن يكون «ابتعاد» إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن متابعة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مؤقتاً، وبأن «الصفقة» لا تزال محوراً أساسياً في سياسات إدارته.

ونقلت محطة «فوكس نيوز» الأميركية، تصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، شارك في المناقشات المغلقة حول إيران، في الاجتماع الدوري الاستراتيجي مع المسؤولين الأميركيين الأسبوع الماضي، قال فيها، إن الحكومة الإسرائيلية «فهمت أنه على الرغم من تعليقات بايدن الأخيرة، وتصريحات المسؤولين الأميركيين، بقي الانطباع بأن تحولاً كبيراً في الاتفاق النووي قادم في غضون بضعة أشهر».

وكان الرئيس بايدن قد ظهر في مقطع فيديو على الإنترنت الأسبوع الماضي، قال فيه، إن الصفقة «ماتت، لكننا لن نعلنها». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة «فوكس نيوز»: «قتل الإيرانيون فرصة العودة السريعة إلى الاتفاق النووي، في سبتمبر (أيلول)، عندما أداروا ظهورهم لاتفاق كان مطروحاً على الطاولة، وافق عليه الجميع». وأضاف، أن «الاتفاق لم يكن على جدول الأعمال منذ أشهر، لم يكن محور تركيزنا».

وبحسب تقرير الشبكة، فقد ظل الاتفاق النووي الإيراني، نقطة رئيسية في خطة السياسة الخارجية لإدارة بايدن لأشهر عدة. وأثبتت جهود إحياء الصفقة أنها مثيرة للانقسام في الولايات المتحدة، لكن عدداً من الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، أوضحت أنها تعارض بشدة أي صفقة من هذا النوع. ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، قوله، إن الصفقة ستوفر لطهران 100 مليار دولار سنوياً، ستستخدمها إيران «لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الرعب في جميع أنحاء العالم».

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن إيران «تشارك في أنشطة مزعزعة للاستقرار، وأنشطة خطيرة»، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية، والأعمال المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لكنه أضاف «عندما تم تطبيق الاتفاق النووي... فقد فعل بالضبط ما صُمم من أجله». «لقد وضع البرنامج النووي الإيراني في صندوق، وتم التحقق من امتثال إيران، ليس فقط من قبل المفتشين الدوليين، بل ومن قبل شعبنا أيضاً، بما في ذلك من قبل الإدارة السابقة». وزاد «في رأينا، كان من الخطأ الفادح الانسحاب من تلك الاتفاقية وإخراج برنامج إيران النووي من الصندوق، لكن هذه هي الحقيقة التي ورثناها والتي كان علينا التعامل معها»، مشدداً على أن «الهدف الواضح للإدارة هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».
في المقابل، يرى البعض، أن هذا «التغيير الجزئي» في موقف إدارة بايدن، يتعلق بالموقف من الاحتجاجات التي عمّت إيران، منذ وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

وتسببت موجات المتظاهرين المعارضين للنظام الإيراني في الشوارع، إلى جانب قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات من دون طيار، في حربها ضد أوكرانيا، بإيقاع البيت الأبيض «الحريص على إبرام الصفقة مع طهران» بمأزق. لكن وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، أكدا أنه «منذ سبتمبر، كان تركيزنا على الدفاع عن الحريات الأساسية للشعب الإيراني ومواجهة شراكة إيران العسكرية العميقة مع روسيا ودعمها للحرب الروسية في أوكرانيا».

وأكد متحدث باسم الخارجية، أن «أجندتنا لأشهر، وما هو حي إلى حد كبير، هو التزام الرئيس بايدن المطلق بعدم السماح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي. إننا لم نحذف أي خيار من على الطاولة، وإن الخيار العسكري يبقى الحل الأخير». وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي «لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب». «إيران تقتل شبابها وتبيع طائرات من دون طيار لروسيا لقتل الأوكرانيين. ينصبّ تركيزنا على الطرق العملية لمواجهتهم في هذه المناطق».

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس (الخميس)، إن قمع إيران للمتظاهرين، بما في ذلك إصدار عقوبة الإعدام على بعضهم، غير مقبول ولا يمكن التهاون معه.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية العام: «ما يحدث اليوم في إيران غير مقبول بالنسبة لنا، ولم يعد بإمكان إيطاليا التغاضي عنه». وأضافت أنه إذا لم تغير طهران موقفها، فإن إيطاليا ستتشاور مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ضد النظام هناك، حسب «رويترز». ومع ذلك، تريد ميلوني «إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية» مع طهران، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد استدعى، أول من أمس (الأربعاء)، السفير الإيراني في روما، محمد رضا صبوري، وأبلغه أنه يتعين على بلاده وقف عمليات الإعدام، والبدء في حوار مع المحتجين.

ورأى تاياني أن أحكام الإعدام بحق المشاركين في المظاهرات أو النساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب عقاب غير متناسب وغير مقبول. وأضاف: «خلع الحجاب أو المشاركة في احتجاج لا يُعدّ جريمة يترتب عليها فرض عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم».
وسبق أن دان تاياني الوضع في إيران، ووصفه بأنه «عار غير مقبول»، قائلاً إن روما تنتهج «نهجاً صارماً» في الدفاع عن المرأة. واندلعت الاضطرابات على مستوى إيران قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وشنت السلطات الإيرانية حملة صارمة على الاحتجاجات التي تقول إنها أعمال شغب، بإيعاز من خصوم أجانب.

وأعدمت السلطات متظاهرين اثنين في وقت سابق من هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاماً)، بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر (أيلول)، وإصابة أحد عناصر قوة «الباسيج» شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاماً)، واتهم بطعن اثنين من «الباسيج» حتى الموت، وجرى شنقه علناً على رافعة بناء.
وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) بأن نحو 18666 شخصاً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات. وذكرت أيضاً بأنه حتى 29 ديسمبر (كانون الأول)، قُتل 508 متظاهرين، بينهم 69 قاصراً، إضافة إلى 66 من أفراد قوات الأمن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثت بريطانيا إيران على الكف عن احتجاز مزدوجي الجنسية بعد اعتقال سبعة لهم صلات ببريطانيا، قائلة إنه لا ينبغي استخدام هذه الممارسة وسيلة ضغط دبلوماسي.

وقالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 100 إيراني أُوقفوا على خلفية الاحتجاجات يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام.
وأطاحت أزمة العملة الإيرانية بمحافظ البنك المركزي في يوم أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال أكثر من 95 بائعاً للعملة في السوق غير الرسمية، الخميس، مع استمرار الريال الإيراني في تسجيل انخفاض مقابل الدولار الأميركي، محطماً أرقاماً قياسية غير مسبوقة مع فرض عقوبات جديدة على طهران إثر قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر.
ذكرت وكالة «أرنا» الرسمية أن إيران عيّنت محمد رضا فرزين محافظاً جديداً للبنك المركزي، بدلاً من علي صالح آبادي الذي مثُل أمام البرلمان، وألقى باللوم جزئياً على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، كما تحدّث عن ارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من 90 دولة حول العالم.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي مصطفى قمري وفا، إن الفريق الوزاري في الحكومة الإيرانية «وافق على استقالة» صالح آبادي من رئاسة البنك المركزي، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: «على محافظ البنك المركزي أن يتبادل الأفكار والمشورة مع المختصين»، مشدداً على ضرورة «التنفيذ الدقيق للسياسات الاقتصادية من أجل تثبت سعر العملة وخفض التضخم والإشراف على أداء البنوك».

ونقلت وکالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن ذلك جاء «تزامناً مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة».
وصالح آبادي ثاني مسئول رفيع تجري إقالته، هذا الشهر. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) أعلن البنك المركزي إقالة أفشين خاني، نائب المحافظ، على إثر تراجع الريال الإيراني. وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية حينها أن الخبير الاقتصادي محمد آرام سيحل محل خاني الذي كان مسؤولاً أيضاً عن إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

وقال رئيس شرطة «الأمن الاقتصادي» في طهران، العقيد هدايت بهرامي، إن القوات اعتقلت 96 من سماسرة للعملة، في إطار «خطط مكافحة باعة والمخلين في سوق العملة»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وقال بهرامي إن الخطة «مستمرة حتى إعادة الاستقرار إلى سوق العملات»، مشيراً إلى ضبط 118 ألف دولار من الباعين. ودعا الإيرانيين إلى الإبلاغ عن مراكز بيع العملة خارج البنوك ومراكز الصرافة المعتمَدة.

وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 440 ألف ريال في السوق غير الرسمية، بزيادة 18 ألف ريال عن سعره، الثلاثاء، وفقاً لصحف اقتصادية إيرانية وفي مايو (أيار) 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 65 ألف ريال للدولار قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان الدولار عند 250 ألف ريال عندما تولّى إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في أغسطس (آب)، العام الماضي. وشهد سعر العملة الإيراني مساراً متذبذباً طيلة المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، والتي انطلقت في فيينا أبريل (نيسان) 2021 قبل أن تتعثر في مارس (آذار) الماضي.
وبذلك عاد الريال الإيراني إلى مسار متواصل من الانخفاض مقابل الدولار، وكان سعر الدولار 260 ألف ريال عندما ابتعدت المفاوضات عن خط النهاية، تحت تأثير الأزمة الروسية الأكروانية، وتمسُّك طهران بشرط إزالة ملف التحقيق دولي بشأن مواقع سرّية، كتسوية تسبق الاتفاق.

وبعد تعثر المفاوضات حتى اندلاع الاحتجاجات في إيران، فقدت العملة الإيرانية 40 % من قيمتها، حيث جرى تداولها بـ360 ألف ريال في بداية الحراك الاحتجاجي 17 سبتمبر (أيلول). وفي المجموع، فقَد الريال ما يقرب من 70 % من قيمته مقابل الدولار منذ تعثر المفاوضات النووية، وفقاً لإذاعة «فردا» التي تموِّلها «الخارجية» الأميركية.

ويتوقع الخبراء أن يتواصل تراجع العملة الإيرانية مع استمرار استمرار الاضطرابات وازدياد عزلة البلاد، وسط الانتقادات الغربية لحملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحتجّين وعلاقاتها مع روسيا. وتشمل هذه العلاقات الطائرات المسيّرة التي تردَّد أن إيران باعتها لروسيا والتي استخدمتها في الحرب في أوكرانيا.
ويشكل الحراك الاحتجاجي أحد أكبر التحديات للمؤسسة الحاكمة في إيران منذ ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن قوات إيرانية أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج، اليوم الجمعة، قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة «إرنا» الرسمية إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيّرات «تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع».
وبدأت المناورات التي تحمل اسم«ذو الفقار 1401» فجر الجمعة في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.
وتجري طهران مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30 في المائة من النفط الخام المنقول بحرا على المستوى العالمي.
ونقلت قناة «برس تي.في» الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة عن سياري القول إن على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة «حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها».