اتفاق إيراني سعودي برعاية صينية.. ما مستقبل الشرعية اليمنية؟

أعلن بيان مشترك لكل من لمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي نصه، عن التوصل الى اتفاقية بين الرياض وطهران، عقب سنوات من القطيعة، على اثر الازمة أزمة يناير/ كانون الثاني العام 2016م.

ففي الـ2 من يناير/ كانون الثاني عام 2016 أعدمت السعودية 47 شخصاً بتهم متعلقة بالإرهاب، معظمهم مرتبطون بتنظيم القاعدة. إلا أن أربعة من المتهمين كانوا من الشيعة وأبرزهم نمر النمر وهو عالم دين شيعي سعودي ذو نشاط سياسي معارض وله روابط بالنظام الإيراني.

وأثار إعدام النمر موجة ردود فعل بين الشيعة في الشرق الأوسط عموماً وفي إيران خصوصاً، حيث أدانت إيران عملية الإعدام، وتوعدت السعودية بأن تدفع الثمن غالياً. وهاجم المئات من المتظاهرين الإيرانيين مبنى القنصلية السعودية في مدينة مشهد وقاموا بإضرام النيران في أجزاء منها وإنزال العلم السعودي، أما السفارة السعودية في العاصمة طهران تعرضت لاقتحام من متظاهرين وقاموا بتهشيم الأثاث وزجاج النوافذ وقام بعضهم بنهب محتويات السفارة قبل أن تقوم الشرطة الإيرانية بتفريقهم.

وفي اليوم التالي، الثالث من يناير، أعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وطالب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة السعودية خلال 48 ساعة. 

مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن البيان المشترك "الصيني - السعودي – الإيراني" إنه استجابةً لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م - 2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.
البيان الصادر عن جمهورية الصين الشعبية
وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعن المملكة العربية السعودية
مساعد بن محمد العيبان وزيـر الـدولـة عضـو مجـلس الوزراء مستشار الأمن الوطني وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمـــــن القـــومـي، أكد أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.
وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
 

مواقف إقليمية ودولية مرحبة بالاتفاق السعودي الإيراني

أعلنت بعض المواقف الإقليمية والدولية ترحيبها بالاتفاق السعودي الإيرانية، حيث علقت الإدارة الأميركية، الجمعة، على البيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وقال المتحدث لرويترز "بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس (جو) بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما سئل عن الاتفاق السعودي الإيراني، :" كلما كانت العلاقة بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع"، بدون أن يتحدث مباشرة عن رأيه في الاتفاق.

لكن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال في وقت سابق: "واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وأضاف: "بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط".

وقال كيربي :"إذا تم الحفاظ على الاتفاق وانتهت حرب اليمن ولم تعد السعودية مجبرة على مواصلة الدفاع عن نفسها نتيجة الهجمات القادمة من هناك فنحن نرحب بذلك".

وأضاف: "سنرى إذا ما كان الإيرانيون سيحافظون على تعهداتهم ضمن الاتفاق".

وتابع: "يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع، من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته الماضية للمنطقة".

ورحب حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي اليمنية، بعد إعلان السعودية وإيران الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ العام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، (المدعوم من إيران) إن توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد.

وأضاف "نحن سعداء لأنه لدينا ثقة أنه سيكون لمصلحة شعوب المنطقة"

من جهته، اعتبر محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، في تغريدة على تويتر الجمعة أن المنطقة بحاجة إلى استئناف "العلاقات الطبيعية" بين دولها.

وقال: "المنطقة بحاجة إلى استئناف العلاقات الطبيعية بين دولها حتى تستعيد الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخل الأجنبي".

ولطالما زودت إيران الحوثيين بأسلحة ومال وتدريب لقتال الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وتغذية الانقلاب المستمر منذ عام 2015.

ولا يختلف الحال في لبنان الذي تغلغلت فيه طهران عن طريق حزب الله الذي يحصل على السلاح والتمويل من النظام الإيراني.

وفي إيران، ذكرت وكالة نور نيوز أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشاد بالصين لدورها في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

وفي مسقط، قالت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان يوم الجمعة إن البلاد ترحب بالبيان الثلاثي بين السعودية وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وشكرت الدول الثلاث السلطنة على استضافتها محادثات سابقة.

وعبر مستشار دبلوماسي لرئيس الإمارات يوم الجمعة عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وكتب أنور قرقاش على تويتر "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأضاف في التغريدة "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالاتفاق، وعن أملها بأن يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالبيان الثلاثي المشترك.

وأكد على موقف دول مجلس التعاون تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسيا، وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، وبالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

ورحبت مملكة البحرين، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالاتفاق وعبرت عن أملها في أن يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية، مشيدة في هذا الصدد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.

وفي تركيا هنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".

وأعربت عن ثقتها بأن التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وفي قطر، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تطلع بلاده إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها.

ورحّبت العراق بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "الاتفاق بين السعودية وإيران سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، وسينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها". 

وفي لبنان رحب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب بالبيان الثلاثي الصيني ـ السعودي ـ الإيراني.

وأضاف بأن الاتفاق بين السعودية وإيران، سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة.

وأشار بوحبيب إلى أن لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية، وعليه، ينعقد الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي سيعود حتما على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة.

ودعا الوزير اللبناني إلى الإستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأفضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي اتفق عليها المشاركون في إجتماعات بكين الثلاثية".

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية جمهورية الصين الشعبية والمتضمن إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ..

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي علي عبدالله الكثيري "إذ يرحب المجلس بهذا التطور الإيجابي ليأمل أن يسهم ذلك في توطيد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

وقال "إن ترحيبنا هذا ينطلق من دعوة سبق مبكراً أن أطلقها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي دعا من خلالها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى الحوار واستئناف العلاقات بينهما، تجسيداً لحرصنا على توطيد العلاقات بين شعوب وبلدان منطقتنا".

الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاسه على مستقبل الشرعية اليمنية 

وأكدت الحكومة اليمنية إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، كما تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "وعلى هذا الأساس تأمل الحكومة اليمنية ان يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية، وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني.

واضافت:" ان موقف الحكومة اليمنية، يعتمد على أساس الافعال والممارسات لا الاقوال، والادعاءات، ولذلك ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في سلوكه، وسياساته التخريبية في بلادنا والمنطقة".

وبشأن انعكاس الاتفاق السعودي الإيراني على ملف اليمن ومستقبل شرعية مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الرياض، قال الصحافي اليمني نبيل الصوفي معلقا على الاتفاق إن "وجوه التغيير التي دعمتها أمريكا ضد الدول العربية بعد 2011م، فشلت مما دفع إيران الى التقدم وملء الفراغ بأذرع خاصة بها تضمن لها التدخل دون عبئ الدولة، مجرد جماعات مسلحة بعقائد صراعية".

ولفت إلى أن السعودية تدخلت في عدد من الدول في محاولة احتواء، ضد بشار في سوريا ومع هادي في اليمن، ولكن فشلت ايران والسعودية معا في سوريا وصمدت الدولة هناك. وفشلتا معا في اليمن، فلم يسيطر الحوثي ولا عادت الشرعية، وغرق الجميع في العراق ولبنان. ثم تفجرت حرب اوكرانيا، وتصاعدت التهديدات الاسرائيلية الإيرانية".

وتابع الصحافي اليمني "إن الصين تحركت وقالت لدولتي الصراع الفاشل في المنطقة: اخرجوا من هذه البلدان ودعوها تنجز تحولاتها، فمن سيكون الافضل للشعوب سيصمد، لا تسمحوا للفشل أن يلتهمكم ويجركم لمرحلة من الصراع، دعونا نتفرغ لحرب بوتين وبايدن فاعلن الاتفاق الثلاثي".

وقال الصوفي "كانت الامارات سباقة لكل هذا وانجزت اتفاقاتها ثنائيا مع الجميع مبكرا، واستمرت في ادائها ذاته وخطتها ذاتها المستمرة من 2011 وما قبلها وما بعدها"..

وختم "مبروك لبشار، ولا عزاء لليمنيين، سواء من يتبع طهران او من يتبع الرياض، لقد سقطت دولتكم وفشلتم حربا وسلما، والعالم لا يكترث للفراغات".

وفسر الباحث السياسي اياد قاسم – رئيس مركز ساوث 24 للاخبار، الاتفاق السعودي الإيراني بأنه أظهر مدى إصرار الرياض على حل أزماتها بنفسها ووفقا لمصلحتها الأولى فقط. سعت السعودية في السنوات الأخيرة لفتح حوارات مباشرة مع خصومها في المنطقة، بدءا ببعض الجماعات الشيعية في العراق، ومرورا بالتفاهمات مع مليشيا الحوثيين في اليمن".

ولفت قاسم إلى أن السعودية استغلت بعض الدول القريبة من إيران، للعب دور الوساطة، لكنها كانت تدرك أنّ هذه الجهود هي مجرد جسر عبور لتفاهمات أوسع وأكثر مباشرة مع طهران، خصوصا بعد تعاظم تهديدات مليشيا الحوثيين عليها. ومؤخرا حاولت الالتفاف حتى على جهود سلطنة عمان، واستقبلت وفود الحوثيين في الرياض". 

وقال إن وفودا سعودية ذهبت إلى صنعاء، وقدمت عروضا مباشرة للجماعة المدعومة من إيران، وأكثر من ذلك، عزلت السعودية الدول النشطة بالملف اليمني، وحاولت إبقاء كل تفاصيل المستجدات في يدها. الهدف هو عدم ترك مجال للاعتراض على توجهاتها الساعية لدرء شر الحوثيين ووكلاء إيران في المنطقة عنها".

وتابع قاسم "من أجل ذلك، تجاوزت الأطراف اليمنية الفاعلة، وحاولت اشغال المجلس الرئاسي بخلافات داحلية، مع إبقاء رئيس المجلس العليمي مزكيا لتوجهاتها وفقا لما تمنحه من معلومة وعلى ضوء ما يستجد في مسار محادثاتها الخارجية. ولأن المجلس الانتقالي يمثّل قلقا لأي صفقات غير عادلة تتجاوز الجنوبيين".

وقال "دفعت السعودية ببعض مغرديها للإساءة للانتقالي وإثارة نزاعات محلية في حضرموت وغيرها من المناطق. بل وأكثر من ذلك، وهو مضحك، أوعزت لهم بخلق اتهامات للانتقالي بالارتباط بإيران. وكل ذلك بهدف اشغال المشهد بقضايا الجدال العقيم، وبنفس الوقت زعزعة مواقف الجنوبيين وإضعاف معارضتهم، لأي خطوة قد تقدم عليها الرياض لصالح الحوثيين، على سبيل المثال، دون مراعاة المطالب والأولويات الجنوبية في ذلك".

بالمجمل، قال الباحث السياسي "بقدر ما يمثل الاتفاق السعودي مع إيران نصرا معنويا للحوثيين، يمثّل هذا الاتفاق قلقا كبيرا في أوساط القوى الشمالية، التي لا زالت تراهن على موقف السعودية بدعمهم لاستعادة دولتهم المغتصبة في صنعاء. ومع ذلك يمكن ان يؤخذ الاتفاق في سياق العلاقات الطبيعية التي تربط البلدان بصورة بروتوكولية مع استمرار الاختلافات في الرؤى والسياسات في المنطقة، على الرغم أن مستشار الامن الوطني السعودي أوضح أن التفاهمات ناقشت النقاط الخلافية باستفاضة". 

وقال قاسم "قد يرى البعض أن هذا الاتفاق، على النقيض، قد يطأطئ رؤوس الحوثيين للمصلحة الإيرانية مع السعودية، ويدفع نحو تقديم إيران تنازلات حوثية لصالح الرياض، مقابل تحقيق هذا الانفراج الذي يأتي في الوقت الذي تعيش فيه ايران أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة".

ويعتقد مسؤولون أمريكيون وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال أنّ الهدف من هذا الاتفاق هو درء هجمات الحوثيين والمليشيات التي تدعمها من إيران على المملكة. وهذا الأمر صحيح إذا ما عتبرنا أنّ هذا الاتفاق يأتي وراء اتفاق وشيك ستعلنه السعودية مع الحوثييين. 

في المحصلة، يختم قاسم حديثه بالقول "لا يمكن الثقة على الإطلاق بالوعود الإيرانية، ولا أعتقد أنّ مثل هذا التقارب قد ينجح على المدى البعيد. ولكن هل تستطيع الرياض أنّ تقود طموحات نفوذها مع درء تهديدات وكلاء إيران بذات الوقت على حساب حلفائها التقليديين والحاليين في المنطقة؟ هذا ما ستكشفه الأشهر القادمة".   

وقال الباحث اليمين د. عادل الشرجبي "إنه لا شأن للعلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية بالحرب والسلام في اليمن، فالرياض قطعت علاقاتها بطهران في يناير/ كانون 2016، بعد اقتحام متظاهرين السفارة السعودية في طهران وحرقها في 2 يناير 2016، على خلفية إعدام السعودية في ذلك اليوم عدداً من المعارضين السياسيين بما فيهم المعارض السعودي الشيعي نمر النمر".

وزعم الباحث اليمني "أن لا علاقة لقطع العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية بالحرب في اليمن، وأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية لا علاقة له بالسلام في اليمن، فالحرب في اليمن لن يتم إيقافها، وما سيتم إيقافه هو غارات التحالف الجوية وهجمات أنصار الله بالصواريخ والمسيرات على الأراضي السعودية والإماراتية، وستستمر الحرب بين الأطراف اليمنية لفترة سنتين إلى أربع سنوات، ولكن بوتائر أكثر بطئاً، وبحالات جمود أحياناً كالحالة القائمة حالياً". 

وأضاف "تسود المجتمعان الدولي والإقليمي حالة من القلق والخوف من أن تدشن إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، قد يتطور إلى حرب شبه عالمية، وبالتالي فإن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، قد يرجع لرغبة السعودية وإيران، أو رغبة أمريكية إسرائيلية، أو رغبة صينية روسية، أو رغبة هذه الأطراف جميعاً، لتحييد مصادر الطاقة في حالة نشوب حرب شبه عالمية، لاسيما أن رد إيران على أول غارة إسرائيلية في حال نشوب حرب في ظل خارطة العلاقات الدولية القائمة، سيتمثل بحرق البنى التحتية لإنتاج النفط في السعودية والإمارات".