هل يعيد بنيامين نتنياهو سيناريو 2005؟ خطط لاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا تساؤلات متزايدة حول إمكانية إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري جديد، بعد مرور 18 عامًا على انسحاب إسرائيل منه في عام 2005. تلك التكهنات جاءت عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذها نتنياهو، أبرزها إصراره على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود مع مصر، وإصداره تعليمات للجيش بالاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة بدلاً من المنظمات الدولية.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تقوم المنظمات الأممية والدولية بتوزيع المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وظهور مؤشرات المجاعة في شمال القطاع نتيجة الحرب والحصار المشدد. ورغم تأكيدات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المتكررة بأن إسرائيل لن تعيد احتلال غزة، ولم تخطط لإعادة الاستيطان أو الحصار عليها، فإن أفعال نتنياهو على الأرض تثير الشكوك حول تلك الوعود.

في تطور جديد، نشر موقع "واينت" العبري أن نتنياهو أعطى تعليماته لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بشكل مباشر، مما يثير مخاوف الجيش من تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل. ويدرس مكتب رئيس الوزراء منذ أشهر خيارات لتحسين الوضع الإنساني، كان أبرزها تعيين جنرال مسؤول عن توزيع المساعدات، ما يعني استمرار الحضور العسكري الإسرائيلي في غزة لسنوات قادمة.

هذا التوجه، بحسب الموقع، قد يقود إلى توسيع المسؤولية الإسرائيلية على القطاع، مع تعيين العميد إلعاد غورين كأول ضابط يتولى هذا المنصب. ومن المتوقع أن يتولى غورين قيادة المبادرات المدنية الطويلة الأجل، بما في ذلك توصيل المساعدات وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة. هذه الخطوة قد تمنح إسرائيل شرعية دولية لاستمرار القتال في غزة، مع تقليل تداعيات الأزمة الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف تقارير أخرى عن احتمالية عودة المنظمات الدولية للإشراف على المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة، كما كان الحال قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وذلك بالتوازي مع وجود قوات فلسطينية على محور فيلادلفيا.

ورغم معارضة بعض القادة العسكريين لهذه الخطوة، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الذي أشار إلى أن إشراك الجنود في توزيع المساعدات يعرضهم للخطر، فإن نتنياهو يبدو مصرًا على بقاء الجيش في القطاع. وقد أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن قلقه من أن هذه الخطط تمهد الطريق لعودة الحكم العسكري، الذي يعتبره تهديدًا إستراتيجيًا وأمنيًا لإسرائيل.

تشير الدلائل إلى أن إعادة فرض حكم عسكري في غزة قد تتسبب في تداعيات خطيرة، حيث من المتوقع أن يكلف هذا القرار حوالي 40 مليار شيكل سنويًا، إلى جانب الخسائر البشرية المتوقعة للجنود الإسرائيليين. ورغم كل التحذيرات، يبدو أن نتنياهو ماضٍ في خطته لإدارة القطاع على المدى الطويل، مما قد يعيد صياغة مستقبل غزة بشكل جذري.