الإمارات ومبادرة الحزام والطريق: شريك استراتيجي في بناء مستقبل اقتصادي عالمي

تلعب دولة الإمارات دورًا محوريًا في التنمية الإقليمية والدولية، وذلك بفضل رؤية قيادتها الثاقبة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للأعمال. هذا الدور جعل من الإمارات قوة اقتصادية مؤثرة تسهم بشكل رئيسي في إنجاح المبادرات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، والتي تنطلق قمتها التاسعة يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول الجاري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، على التزامها العميق بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. هذه المشاركة تعكس أيضًا علاقاتها القوية مع الصين وهونغ كونغ، حيث تمثل الإمارات شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في هذه المبادرة الضخمة.

وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي تضم نحو 65 دولة، تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. فقد استثمرت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني-إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين في عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.

وأظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار، ما يشكل 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحقق نموًا بنسبة تجاوزت 13% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في المبادرة، و94% من صادرات الإمارات غير النفطية إليها، و92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.

وتستهدف مبادرة الحزام والطريق، التي تسعى لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال طرق برية وبحرية، تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في إطار بنية تحتية واستثمار متكامل. وقد أصبحت الإمارات نقطة محورية في نجاح هذه المبادرة بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها وبنيتها التحتية اللوجستية العالمية المستوى، مما يسهل حركة السلع والخدمات ويساهم في تحقيق أهداف المبادرة.

وفي إطار الابتكار والتكنولوجيا، تعزز الإمارات من دورها كمحرك رئيسي للنمو ضمن مبادرة الحزام والطريق من خلال التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة في وقت تحتفل فيه الإمارات والصين بمرور 40 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم.

تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 50.108 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ حجم الصادرات الإماراتية 18.66 مليار دولار والواردات من الصين 31.448 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام على العلاقات المتنامية بين البلدين، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، وقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم (81 مليار دولار)، مما يعكس النمو المستمر في التعاون التجاري.

وفيما يتعلق بعلاقات الإمارات مع هونغ كونغ، فقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ 12 مليار دولار في عام 2022، مع نمو يقارب 50% خلال العقد الأخير. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات 2.1 مليار دولار، مما يبرز أهمية العلاقة الخاصة بين الطرفين في سياق التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

إن الانخراط النشط لدولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق، مدعوما بعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين وهونغ كونغ، يعكس التزامها العميق بالنمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي. بفضل مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة، تواصل الإمارات تقديم إسهامات قيمة في المبادرات العالمية، مما يسهم في بناء عالم أكثر ترابطًا وازدهارًا.