الإمارات تسعى لزيادة التبادل التجاري غير النفطي عبر شراكة اقتصادية مع اليابان

مددت دولة الإمارات شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة إلى اليابان من خلال بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين وتعظيم التبادل التجاري، لا سيما في المجالات غير النفطية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي على أسس مستدامة.

في 17 سبتمبر 2024، أطلقت الإمارات المحادثات مع اليابان لإبرام اتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التنموي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك بعد إعلانها عن شراكة تجارية مع أستراليا. وتعتمد هذه الاتفاقيات على إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها.

تأتي هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها الإمارات خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى اليابان في سبتمبر 2022. كما تندرج ضمن إستراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين العالميين تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أُطلق قبل ثلاث سنوات.

ويعتبر التوجه نحو آسيا محوراً أساسياً في استراتيجية الإمارات، والتي تتمتع بعلاقات هامة مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة. وأكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أن إطلاق المحادثات يعكس الحرص المتبادل للبلدين ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية. وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار، ويتيح المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الإمارات واليابان.

تأتي المحادثات ضمن برنامج الإمارات للاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد، والتي بلغت قيمتها 1.4 تريليون درهم (380 مليار دولار) في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 11.2% على أساس سنوي. وقد شهد البرنامج توقيع 11 اتفاقية مع دول ذات أهمية استراتيجية، منها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أبرزها مع الهند وإندونيسيا وتركيا.

وبينما تفضل بعض الدول الكبرى مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج، يرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن إطلاق المحادثات مع الإمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار كيشيدا إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات الأخرى.

تنطلق المحادثات الإماراتية-اليابانية من قاعدة قوية من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات. وتستقبل الإمارات نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعتبر اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للإمارات. وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024، مسجلة 8.1 مليار دولار، وبلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 17.4% مقارنة بعام 2022.

يعتبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار، والصادرات السلعية إلى نحو 218 مليار دولار بحلول عام 2031. وتستمر الإمارات في استكشاف فرص جديدة للاستثمار وتعزيز المبادلات الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والسياحة والفضاء والأمن الغذائي.