تحقيقات أمنية حول تسريبات من مكتب نتنياهو تهدد جهود إسرائيل في قطاع غزة (ترجمة)

أعلن قاضٍ يوم الجمعة عن اعتقال عدد من المشتبه بهم للتحقيق في تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في قضية أطلق عليها "القضية الأمنية".

وقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في ريشون لتسيون إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر بشأن الحادث الذي أطلق عليه "القضية الأمنية".

وأكد مزراحي أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية "المرحلة المفتوحة" من تحقيقهم المشترك في "انتهاك مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".

وأضاف أن التسريب يشكل خطرا على "المعلومات الحساسة ومصادر الاستخبارات"، ويضر بالجهود المبذولة لتحقيق "أهداف الحرب في قطاع غزة".

وقال إنه "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم، والتحقيق مستمر"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم مساعدا لرئيس الوزراء.

وردًا على هذا الإعلان، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا أكد فيه أنه لم يتم القبض على أي شخص من الموظفين كجزء من التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه لكنهم غير موظفين رسميًا في مكتبه.

وبحسب قناة 12 الإخبارية، فإن هدف الحرب المذكور كان مرتبطًا بصفقة احتجاز رهائن محتملة، حيث ذكر تقريرها أن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق لحماس حصل عليها جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن استراتيجية الجماعة الإرهابية في محادثات الرهائن.

وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة بيلد الألمانية والصحيفة البريطانية "جويش كرونيكل" بشأن استراتيجية حماس، وكان التقريران متطابقين تقريبا مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحفية قبل ذلك بفترة وجيزة، بما في ذلك الادعاء بأن حماس سعت إلى تهريب الرهائن الإسرائيليين من غزة عبر ممر فيلادلفيا.

وفي يوليو/تموز أضاف نتنياهو شروطا إلى اقتراح إسرائيلي سابق بشأن الرهائن، مطالبا بأن تحتفظ إسرائيل بقواتها على طول الحدود بين مصر وغزة، في ما ادعى المنتقدون أنه محاولة لإحباط اتفاق مع حماس.

وفي حين جادلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد هذا المطلب الجديد، فقد حظي رئيس الوزراء بدعم شركائه في الائتلاف من اليمين المتطرف الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا تم تنفيذ الاقتراح الإسرائيلي الأصلي.

وقال مصدر مقرب من أحد المعتقلين، والذي ذكرت القناة 12 أنه لا يزال محتجزًا، للقناة إن هذا الفرد "ألقاه رئيس الوزراء تحت الحافلة".

وقال المصدر "لقد عمل مع نتنياهو وكان مستشارا له على مدار العام والنصف الماضيين. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء وكان مستعدا لتعريض نفسه للخطر من أجله. وفي اللحظة التي اندلعت فيها الفضيحة، ألقى نتنياهو به تحت الحافلة وحتى أنه كذب قائلا إنه لا يعمل معه".

"لم يعمل لصالح نتنياهو فحسب، بل كان يتواجد في مكتبه كل يوم، ويجلس معه في حوض السمك في مكتب رئيس الوزراء، ويرافقه في كل زيارة، ويجلس في جميع المشاورات، ويسافر مع رئيس الوزراء في موكبه"، قال المصدر. "من غير المعقول أن يتم إلقاء أحد المقربين إلى الذئاب في لحظة. كان نتنياهو يتصل به شخصيًا كل يوم، ويرسله في مهام، ويتشاور معه".

وبثت القناة 12 عددا من الصور الضبابية للمشتبه به، بما في ذلك صورة تظهره في غرفة مع نتنياهو وعدد من الوزراء الآخرين، مما يدحض ظاهريا ادعاء رئيس الوزراء بأنه لم يعمل معه.

وأضافت القناة أن هناك شكوكًا حول احتمال وجود تسريبات من مكاتب وزارية أخرى. ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

الفضيحة المتنامية تتعلق بمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء يزعم أنه تم تعيينه على الرغم من فشله في الحصول على تصريح أمني.

وقالت القناة 12 يوم الجمعة إن نتنياهو تلقى تحذيرا بشأن قضية التصريح الأمني ​​للفرد، لكنه لم يفعل شيئا حيال ذلك. واستمر الفرد في الوصول إلى وثائق سرية، ورافق رئيس الوزراء إلى أماكن سرية.

وجاء الرفع الجزئي لحظر النشر والإبلاغ عن تفاصيل جديدة بعد يوم من طلب نتنياهو والعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية من الرقيب العسكري الموافقة على نشر تفاصيل الحادث.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن الالتماسات المقدمة ضد أمر حظر النشر يوم الأحد.

وفي حين أن الصورة العامة للقضية المزعومة تظل غير واضحة إلى حد ما بسبب الرقابة، فإنها تتركز حول حدثين رئيسيين وقعا في الأشهر الأخيرة.

كانت الحادثة الأولى تتعلق بتسريب معلومات في وقت سابق من هذا العام إلى صحيفتي بيلد وكرونيكل اليهوديتين. وفي سبتمبر/أيلول، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي تحقيقاً في الأمر.

وفي نهاية المطاف، قامت كرونيكل بحذف سلسلة من القصص المتعلقة بالوثائق المزعومة لحماس، وأنهت ارتباطها بالمؤلف بعد ظهور شكوك جدية بشأن صحة تقاريره.

وتتوافق محتويات الوثائق المزعومة، التي زعمت أن حماس تسعى إلى بث الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي وأن الجماعة الإرهابية لا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق بسرعة، مع الحجج التي قدمها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحفية في وقت نشرها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الوثيقة التي استشهدت بها صحيفة "بيلد" الألمانية عُثر عليها في غزة قبل نحو خمسة أشهر، ولم يكتبها زعيم حماس يحيى السنوار - الذي قتلته القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين - بل كانت ورقة توصية وضعها ضابط متوسط ​​المستوى في حماس.

أما المسألة الثانية فتتعلق بمتحدث باسم الشؤون الأمنية والذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء منذ عام على الرغم من فشله في الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من جهاز الأمن العام (الشاباك).

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) أن المتحدث واصل العمل مع رئيس الوزراء بصفة غير رسمية، وأن نتنياهو كان يحاول في الأشهر الأخيرة تعيينه كمستشار خارجي، مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.

وبصفته متحدثا بالإنابة، أفاد كان أن هذا الفرد شارك بانتظام في المشاورات مع رئيس أركان نتنياهو، تساحي برافيرمان، وكذلك المتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه.

وأضافت أنه سيزور أيضا مكتب نتنياهو في مقر القيادة العسكرية "كيريا".

وبحسب أخبار القناة 12، فإن الأمر الثالث الذي أثار الشكوك في الأسابيع الأخيرة كان لقاء بين برافرمان، ومسؤول آخر في مكتب رئيس الوزراء، جوناثان أوريتش، ومحامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد.

يمثل حداد نتنياهو في تهم الفساد المختلفة التي يواجهها رئيس الوزراء وسط محاكمته الجارية.

وقد طلب نتنياهو بنفسه إلغاء أمر حظر النشر في هذه القضية بعد طلبات من عدة وسائل إعلامية.

وجاء في بيان أصدره مكتبه أنه طالب "بإزالة أمر حظر النشر على الفور بشأن ما يسمى بـ "العلاقة السرية".

وأضاف أن "التعتيم المستمر يشكل غطاء للافتراء المتعمد والخبيث ضد مكتب رئيس الوزراء".

وفي يوم الجمعة، تحدث رئيس المعارضة يائير لابيد عن الفضيحة المتنامية بشأن هذه الاتهامات.

وكتب لبيد على موقع "إكس": "نتنياهو يحاول بالفعل، كالمعتاد، إبعاد نفسه عن القضية وإلقاء المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق تظهر العكس: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".

وأضاف "لدينا أعداء أقوياء في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في إدارة الحرب، وفي معالجة القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارا".

كما انضم رئيس كتلة الوحدة الوطنية بيني غانتس إلى هذا الرأي، حيث كتب في تغريدة: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن النشاط في مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على أمر واحد: رئيس الوزراء هو المسؤول عما يتم في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ".

ورد مكتب نتنياهو مؤكدا أنه لم تكن هناك تسريبات من مكتبه، في حين نشرت العشرات من التسريبات في وسائل الإعلام حول مفاوضات الرهائن، والتي أضرت برئيس الوزراء، ولم يتم التحقيق في أي منها.

وجاء في البيان: "لم يكن من قبيل الصدفة أن يطالب رئيس الوزراء نتنياهو بإلغاء أمر حظر النشر بشأن التحقيق على الفور. إن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعته".