إيلون ماسك: من رجل الأعمال إلى صانع القرار.. هل سيغير وجه الحكومة الأمريكية؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مسيرته السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد دعمه الصريح له خلال الحملة الانتخابية. جاء هذا التحالف في وقت حساس من السباق الرئاسي الأميركي، مما أثار تكهنات واسعة حول دور ماسك المحتمل في الإدارة الأميركية.

كانت بداية العلاقة بين الرجلين في يوليو الماضي، حين كتب ماسك منشوراً على منصته "إكس" أعلن فيه دعمه الكامل لترامب بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الأخير. هذا الدعم، الذي جاء في توقيت حساس، شكّل بداية لشراكة توطدت مع استمرار ترامب في حملته الانتخابية الشرسة، وصولاً إلى إعلان فوزه في ليلة الخامس من نوفمبر.

التقارب بين ماسك وترامب يُنظر إليه على أنه خطوة مهمة نحو دور جديد لرجال الأعمال في السياسة الأميركية، وسط تساؤلات حول مدى تأثيره على صناعة القرار في واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم.

والأربعاء الماضي، انكشف الدور الذي سيلعبه صاحب بعض أكبر الشركات في العالم، بعدما أعلن ترامب، الرئيس المنتخب حديثا، أنه سيتولى الإشراف على لجنة "الكفاءة الحكومية" .

التفاصيل ليست وافية، لكن وفق التقارير والتصريحات، فإن هذه اللجنة لن تخضع لإطار حكومي رسمي، أي أنها ليست وكالة حكومية أو وزارة.

وبحسب ترامب، سيتولى ماسك والمرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، والأخير أيضا دعم حملته، قيادة اللجنة، التي ستحمل أيضا اسم Dodge في إشارة إلى العملة الرقمية التي أعلن ماسك دعمه لها قبل أكثر من ثلاثة أعوام وأثارت حينها ضجة كبيرة.

ووفق ترامب، ستقدم اللجنة "المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، والهدف "تفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وأمام ماسك مهلة حتى الرابع من يونيو 2026 للانتهاء من المهمة، وفق ترامب، لكن ماسك توقع أن ينهي المهمة قبل ذلك الوقت بكثير.

وتم إطلاق الحساب الرسمي للجنة على منصة "إكس"، الأربعاء، وجاء في أول منشور أنها ستعمل على "ضمان إنفاق أموال الضرائب بحكمة".

وكان لافتا أنها طلبت تعيين موظفين "ثوريين" يعملون لديها، على أن يكونوا على استعداد "للعمل لمدة 80 ساعة أو أكثر في الأسبوع".

وعن خطة العمل، قال ماسك في مقابلة مع اليوتويبر الشهير، جو ريغان، إنه يأمل في "تقليص حجم الوكالات الحكومية لتكون أصغر كثيرًا"، مشيرا إلى رغبته في خضف تريليوني دولار من الميزانية.

وقال ماسك في منتدى، الشهر الماضي، إن هناك الكثير من الهدر الحكومي، مضيفا: "نحن، كدولة بحاجة إلى العيش في حدود إمكانياتنا. وهذا يعني فقط النظر في كل بند، وكل نفقات والقول: هل هذا ضروري على الإطلاق"؟

وتشير تصريحات ماسك إلى إدراكه للمصاعب التي قد تنتج عن هذه الاستقطاعات الحكومية، قائلا إنها ستكون "صعوبات مؤقتة"، قبل "ازدهار طويل الأجل" في نهاية المطاف.

وفي محالة لتخفيف الأعباء على الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، اقترح صرف أجور للموظفين "لبضع سنوات" .

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدرين لم تكشف عن هويتهما ناقشا الخطط مع ماسك أنه يعتزم تقليص لجنة التجارة الفيدرالية، ومصلحة الضرائب، ووزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة.   

أما راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فكان أكثر دقة في تحديد الأهداف.

وخلال حملته الانتخابية، قال إنه يؤمن بضرورة الاستغناء عن 75 في المئة من الموظفين الفيدراليين.

ويعمل حوالي 2.3 مليون مدني في الحكومة الفيدرالية، ما يقرب من 60 في المئة منهم يخدمون في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

وتدعو خطته إلى إغلاق وزارة التعليم ووقف عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقل 15000عميل خاص إلى وكالات أخرى، والتخلص من لجنة التنظيم النووي وتحويل مهامها إلى إدارات أخرى.

سكوت بيسنت، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخزانة، قال إنه لا يعرف كيف يمكن خفض تريليوني دولار، لكنه قال "انظر إلى الطريقة التي يدير بها ماسك شركاته. إنه يديرها بشكل جيد".

وتلفت "سي أن أن" نقلا عن مصادر إلى أن ماسك وراماسوامي ليس لديهما أي سلطة مباشرة في إجراء تخفيضات مالية أو إصدار لوائح، وسيعملان من خارج الحكومة على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الميزانية، التي لن تكون ملزمة لا للرئيس ولا الكونغرس.

لكن هناك مخاوف من حصول تعارض مصالح بالنسبة لماسك، فأي توجه منه لخفض ميزانية لجنة التجارة الفيدرالية، أو مصلحة الضرائب، أو وزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، سيعرضه لهذا الاتهام، لأن تلك هي الوكالات الأساسية التي تنظم شركاته وتحقق في أنشطتها.

وكان تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل تحذيرات كبيرة لخبراء من أن تولي رجل الأعمال البارز منصبا حكوميا قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية وسيتسبب في تضارب للمصالح.

ويحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، بينما يُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية، أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.

ويقولون إن ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل "سبايس إكس" و"تسلا" و"نورالينك"، ومنصة "إكس"، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.

ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.

بروس فاين، الخبير في القانون الدستوري، مساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق، قال إن الدستور الأميركي سيمنع ماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه،"فماسك مواطن يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط".

وتقول فوربس إن عمله مستشارا للحكومة لن يفرض عليه سحب أي استثمارات أو ترك شركاته.

ويقول المحلل الاقتصادي دان إيفز "بينما سيكون لدى ماسك الآن دور آخر يجب موازنته إلى جانب عدد لا يحصى من الأدوار الأخرى في تسلا / سبيس إكس / إكس إيه آي، نعتقد أن الفوائد الرئيسية لماسك وتيسلا تفوق بكثير أي سلبيات".