مريم رجوي تعلن نهاية نظام ولاية الفقيه وتطرح حكومة انتقالية

 دخلت إيران مرحلة سياسية غير مسبوقة عقب الإعلان عن هلاك المرشد الإيراني علي خامنئي، في تطور وصفته قوى من المعارضة بأنه لحظة فاصلة قد تنهي أكثر من أربعة عقود من حكم نظام “ولاية الفقيه”.

وفي بيان سياسي، قالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن موت خامنئي يمثل “النهاية الحتمية لنظام ولاية الفقيه”، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل فرصة لطي صفحة الاستبداد الديني وإطلاق مرحلة جديدة تقوم على سيادة الشعب.

وأضافت رجوي أن الإيرانيين “لن يقبلوا استبدال دكتاتورية الملالي بدكتاتورية أخرى”، في إشارة إلى رفض العودة إلى نظام الشاه، معتبرة أن المرحلة المقبلة يجب أن تؤسس لنظام ديمقراطي قائم على التعددية وفصل الدين عن الدولة.

وبينما تحاول مؤسسات النظام، وعلى رأسها مجلس خبراء القيادة، ترتيب مسألة الخلافة والحفاظ على استمرارية النظام، تقول أطراف من المعارضة إن التطورات الميدانية تشير إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن عدة، في مؤشر على عمق الأزمة السياسية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت المعارضة المرتبطة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى برنامج سياسي من عشر نقاط، يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة لاختيار جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.

وتتضمن هذه الخطة – بحسب ما أعلنته المعارضة – إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وضمان المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتراف بحقوق القوميات المختلفة داخل إيران.

كما نصت الخطة على منح صلاحيات أوسع للقوميات والإثنيات الإيرانية في إطار نظام سياسي يقوم على اللامركزية، في محاولة لمعالجة ما تصفه المعارضة بسنوات طويلة من التمييز السياسي والثقافي.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، قال شارل ميشل، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، إن الشعب الإيراني وحده يمتلك الشرعية لتحديد مستقبله السياسي، مشيراً إلى أهمية دعم أي عملية انتقال ديمقراطي تقودها إرادة الإيرانيين أنفسهم.

كما أعرب أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، عن دعمه لمبادرة الحكومة المؤقتة القائمة على برنامج المواد العشر، معتبراً أنها تمثل إطاراً سياسياً لمرحلة انتقالية تقوم على مبادئ الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة.

ويرى مراقبون أن مستقبل إيران سيعتمد إلى حد كبير على توازن القوى بين مؤسسات النظام القائمة وقوى المعارضة، إضافة إلى طبيعة التفاعلات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف الإيراني.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى إيران أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم ملامح نظامها السياسي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى انتقال سلمي يضع حداً لعقود من الصراع الداخلي والتوتر مع المجتمع الدولي.