مريم رجوي: الحكومة المؤقتة راية للديمقراطية ونقل السلطة للشعب الإيراني

 أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إعلان الحكومة المؤقتة يمثل “رفعاً لراية الديمقراطية وسيادة الشعب”، مشددة على أن إسقاط نظام ولاية الفقيه لا يمكن أن يتحقق إلا على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المقاومة الإيرانية في باريس تحت عنوان “إيران على مفترق طرق: دعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمستقبل إيران”، حيث خُصصت جلساته لمناقشة التطورات السياسية في إيران والسيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد النظام الحالي.

وقالت رجوي في كلمتها إن إيران تمر بمرحلة استثنائية تتسارع فيها الأحداث السياسية، مؤكدة أن البلاد تقف أمام مفترق طرق تاريخي يتطلب انتقالاً ديمقراطياً يضمن سيادة القانون وحقوق الشعب.

وأضافت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن في 28 فبراير تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة مرحلة انتقال السلطة إلى الشعب، مشيرة إلى أن هذه الحكومة تستند إلى ما يعرف بـ خطة النقاط العشر التي تطرح رؤية لإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية وفصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وأوضحت أن مهمة الحكومة المؤقتة ستكون محدودة زمنياً، حيث تتولى تنظيم انتخابات حرة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر لتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد، على أن تنتقل السلطة بعد ذلك إلى ممثلي الشعب المنتخبين.

كما شددت رجوي على أن مشروع المعارضة يتضمن ضمان حقوق القوميات المختلفة داخل إيران، بما في ذلك الكرد والبلوش والعرب والتركمان، في إطار نظام ديمقراطي يضمن المشاركة السياسية المتساوية.

وفي سياق متصل، حذرت من محاولات ما وصفته بـ“إعادة إنتاج الدكتاتورية” سواء في شكلها الديني أو عبر الدعوات إلى العودة إلى النظام الملكي السابق، معتبرة أن الشعب الإيراني قدم تضحيات كبيرة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستبداد.

وأكدت أن مستقبل إيران لا يمكن أن يُفرض من الخارج، مشيرة إلى أن الشرعية السياسية يجب أن تستند إلى إرادة الشعب الإيراني وحده.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني وقوى المعارضة المنظمة، مؤكدة أن دعم البديل الديمقراطي يمثل – بحسب تعبيرها – خطوة مهمة لمواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

واختتمت رجوي كلمتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الإيرانيين نحو إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.