تقارير
ملف إيران..
تقرير: أكثر من ألف شخصية دولية تدعم حكومة المقاومة الإيرانية المؤقتة
بيان تاريخي لأكثر من 1000 شخصية دولية دعماً للحكومة المؤقتة ورفضاً لدكتاتوريتي الشاه والملالي
أكد أكثر من ألف شخصية دولية دعمهم لإعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة، مشددين على أن خطة النقاط العشر تمثل خارطة طريق لنقل السيادة للشعب الإيراني وبناء جمهورية ديمقراطية قائمة على الحرية والمساواة.
في تطور دولي لافت، يعكس اتساع التأييد السياسي لتطلعات الشعب الإيراني، أعلن أكثر من ألف شخصية عالمية بارزة دعمهم لإعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة، معتبرين هذه الخطوة مدخلاً أساسياً لمرحلة انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي في إيران.
وجاء هذا الموقف في بيان سياسي مشترك، أكد الموقعون فيه أن دعمهم يستند إلى الرؤية الديمقراطية التي تطرحها خطة النقاط العشر، التي قدمتها مريم رجوي، بوصفها إطاراً عملياً لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني وبناء دولة قائمة على مبادئ الحرية والتعددية.
وأشار البيان إلى أن الإيرانيين، من خلال موجات الاحتجاج والانتفاضات المتكررة، أثبتوا سعيهم لإقامة جمهورية ديمقراطية حديثة، رافضين في الوقت ذاته أي عودة إلى نظام الشاه السابق أو استمرار النظام الديني القائم.
وضمت قائمة الموقعين طيفاً واسعاً من الشخصيات الدولية، من بينهم رؤساء دول سابقون، ورؤساء حكومات، ووزراء، وبرلمانيون، إلى جانب مسؤولين دوليين وحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأجمع الموقعون على أن إيران تمر بمرحلة مفصلية، تتطلب دعماً دولياً واضحاً لحق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله السياسي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وتطرق البيان إلى التحولات التي تشهدها الساحة الإيرانية، معتبراً أن خروج المرشد الإيراني علي خامنئي من المشهد يمثل تطوراً مهماً، لكنه شدد على أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إرادة الشعب الإيراني وقواه المنظمة.
وأكد الموقعون أن تحديد مستقبل إيران يجب أن يبقى حقاً حصرياً للإيرانيين، داعين المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار دون فرض أي خيارات سياسية من الخارج.
ورحب البيان بإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة، معتبراً أنها تمثل آلية عملية لضمان انتقال منظم للسلطة، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة خلال فترة زمنية محددة.
كما أشاد بخطة النقاط العشر، التي تتضمن مبادئ أساسية من بينها الفصل بين الدين والدولة، وضمان الحريات العامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وبناء دولة غير نووية.
وسلط البيان الضوء على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بوصفه أحد أبرز التحالفات المعارضة، مشيداً بموقفه الرافض لتلقي دعم مالي أو عسكري خارجي، والتزامه بمسار الانتقال السلمي للسلطة.
وفي ختام البيان، دعا الموقعون إلى تشكيل جبهة تضامن وطنية تضم مختلف القوى السياسية المعارضة، معتبرين أن دعم الحكومة المؤقتة يمثل خطوة ضرورية لتحقيق الديمقراطية في إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة.