المعارضة الإيرانية تصعد خطابها السياسي داخل المؤسسات الأوروبية ضد طهران

شهد البرلمان الإيطالي، الخميس 21 مايو، مؤتمراً سياسياً وحقوقياً خُصص لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وإدانة تصاعد الإعدامات بحق السجناء السياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إلى جانب شخصيات داعمة للمعارضة الإيرانية.

وجاء المؤتمر في ظل تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بملف حقوق الإنسان الإيراني، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية والجدل الأوروبي المتزايد حول كيفية التعامل مع طهران، سواء في ما يتعلق بالملف النووي أو بالدور الإقليمي أو بالوضع الداخلي.

وخلال الفعالية، وجهت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة مصورة شددت فيها على أن “السلام والحرية في إيران وجهان لعملة واحدة”، معتبرة أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات وحروب يرتبط – بحسب وصفها – بسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية.

وركزت رجوي في كلمتها على الربط بين الأزمة الداخلية في إيران والصراعات الإقليمية، معتبرة أن “المعركة الرئيسية” تدور بين النظام الحاكم والشعب الإيراني، وليس فقط ضمن التوترات العسكرية أو الجيوسياسية المحيطة بإيران.

كما تحدثت عن تصاعد الإعدامات بحق السجناء السياسيين، مشيرة إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المعتقلين المرتبطين بـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في وقت تتهم فيه المعارضة الإيرانية السلطات باستخدام الإعدامات كأداة لاحتواء الاحتجاجات الداخلية ومنع تصاعد الحراك الشعبي.

وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الخطاب المعارض في الخارج الداعي إلى الاعتراف الدولي بحق الإيرانيين في “التغيير السياسي”، ورفض ما تصفه المعارضة بسياسات “الاسترضاء” الأوروبية تجاه طهران، وهي نقطة أصبحت محل نقاش متزايد داخل بعض الدوائر السياسية الغربية.

كما هاجمت رجوي خلال كلمتها محاولات إعادة إحياء رموز النظام الملكي السابق، مؤكدة تمسك المعارضة بشعار “لا شاه ولا ملا”، في إشارة إلى رفضها لكل من النظام الحالي وأي عودة إلى الحكم الملكي، مع طرح مشروع سياسي قائم على الجمهورية وفصل الدين عن الدولة.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تحاول فيه المعارضة الإيرانية توسيع حضورها السياسي داخل أوروبا، مستفيدة من تصاعد الانتقادات الغربية لسجل إيران الحقوقي، خاصة بعد موجات الاحتجاجات الأخيرة وحملات الاعتقال والإعدامات التي أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن النشاط المتزايد للمعارضة الإيرانية في البرلمانات الأوروبية يعكس محاولة لبناء ضغط سياسي وقانوني دولي على طهران، وربط ملف حقوق الإنسان الإيراني بقضايا الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

كما سلط المؤتمر الضوء على الانقسام المتصاعد داخل المقاربات الغربية تجاه إيران، بين اتجاه يدعو إلى استمرار المسارات الدبلوماسية والتفاوضية، وآخر يرى أن الضغوط السياسية والحقوقية يجب أن تصبح جزءاً أساسياً من أي سياسة مستقبلية تجاه النظام الإيراني.

ودعت مريم رجوي الاتحاد الأوروبي والدول الغربية إلى تبني موقف أكثر وضوحاً في دعم ما وصفته بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، مؤكدة أن الإيرانيين “أصبحوا أقرب من أي وقت مضى إلى تغيير مصيرهم”.