مجلس التعاون يرفض رسوم هرمز ويطالب برقابة صارمة على البرنامج النووي الإيراني

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، موقف دول المجلس الرافض لفرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية تمثل مصلحة دولية وإقليمية لا تحتمل فرض قيود أو أعباء جديدة.

وأوضح البديوي، في تصريحات إعلامية، أن موقف دول مجلس التعاون يحظى بإجماع خليجي، مشيراً إلى أن سلطنة عمان، المطلة على المضيق، لا تؤيد هي الأخرى فرض أي رسوم على حركة الملاحة، في تأكيد على تمسك دول المنطقة بانسيابية التجارة الدولية وحماية خطوط إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب التفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من حديث عن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الحركة التجارية بصورة كاملة، وسط تساؤلات بشأن مستقبل إدارة الممر البحري وآليات تنظيم العبور فيه.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن تخصيص 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ضمن التفاهمات الأخيرة مع واشنطن، نفى البديوي وجود أي معلومات لدى مجلس التعاون بشأن هذا الرقم، مؤكداً أن الأمر لم يُطرح على المجلس، سواء بصورة رسمية أو عبر قنوات غير رسمية، كما لم يكن ضمن الملفات التي نوقشت مع المسؤولين الأميركيين خلال الاتصالات الأخيرة.

وأكد الأمين العام أن دول الخليج تتابع باهتمام مسار الاتفاق الأميركي الإيراني، لكنها تتمسك بضرورة إخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن التحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال البديوي إنه يتمنى أن تلتزم إيران بتعهداتها بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إلا أن بناء الثقة يتطلب إجراءات عملية ورقابة دولية واضحة وشفافة، تضمن تنفيذ الالتزامات بصورة قابلة للتحقق.

وفي الشأن الأمني، كشف الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس يمتلك أدلة وإحداثيات وصوراً تؤكد أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت دول الخليج انطلقت من الأراضي العراقية، في تصريح يعكس استمرار المخاوف الخليجية من التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني والإقليمي لمواجهة مصادر التهديد وحماية أمن واستقرار دول المجلس.

وتعكس تصريحات البديوي تمسك دول مجلس التعاون بثوابت سياستها القائمة على حماية أمن الخليج، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ودعم الحلول الدبلوماسية التي تمنع التصعيد، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة إخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة دولية صارمة، بما يحفظ أمن المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي.