كيف أصبحت "الشرعية" خنجرا في خاصرة التحالف العربي؟

أصبحت قطر المتمردة على جيرانها لاعبا اساسيا في اليمن، الفضل في ذلك إلى الوزراء الذين عينوا خلال تولي أحمد عبيد بن دغر زمام الحكومة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) 2016م، الأمر الذي أحدث ارباكا في المشهد السياسي والعسكري في البلد المضطرب اثر الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على سلطات الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه هادي.

في مطلع أبريل (نيسان) من العام 2016م، أزاح الرئيس هادي نائبه ورئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، وحوله الى مستشار سياسي، وذلك في اعقاب حملة اعلامية من تنظيم الإخوان زعمت ان بحاح يريد الاطاحة بالرئيس هادي من منصبه، ليأتي هادي بخلف له هو احمد عبيد بن دغر.

وزعمت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الشرعية ان السبب في الاطاحة بنائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح هو الفشل في ادارة المدن المحررة، وعرقلت تحرير مدينة تعز اليمنية الخاضعة لحكم الاخوان والحوثيين بالتقاسم.

أتى هادي بالجنرال الإخواني والمثير للجدل علي محسن الأحمر والمرتبط بتاريخ دموي كبير منذ سبعينات القرن الماضي في محافظات اليمن الأسفل (تعز وإب) حيث قاد هناك حروب المناطق الوسطى التي خلفت عشرات الالاف من الضحايا المدنيين، ناهيك عن قيادته للحرب الأولى على الجنوب والتي شنها نظام صالح بالتحالف مع الإخوان والتنظيمات الجهادية التي كانت قد عادت للتو من افغانستان مطلع تسعينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من ان أحمد عبيد بن دغر (القيادي الاشتراكي السابق والمحكوم عليه بالإعدام)، يعد احد ابرز القيادات المنشقة عن نظام صالح، الذي قتله الحوثيون لاحقا، الا ان ظل على علاقة بمختلف الاطراف الخليجية وابرزها السعودية وقطر والأخيرة تمردت على جيرانها وأعلنت تحالفها مع إيران العدو الأبرز للخليج والمنطقة برمتها، في يونيو (حزيران) 2017م.

وهو التحالف القديم الجديد للدوحة مع طهران، لكن ذلك اجبر مصر والإمارات والسعودية والبحرين على قطع علاقتها بقطر واعفاء مهمة قواتها العسكرية في اليمن، والدخول في حرب اعلامية كانت كفيلة بكشف علاقة الدوحة بالحوثيين وامدادهم بالسلاح والمال.

لكن الموقف اليمني الرسمي وحتى الحزبي والإعلامي ظل على علاقة ود بالدوحة التي يقول اعلام التحالف العربي انها لم تكتف بدعم الحوثيين بل دعمت التنظيمات الإرهابية التي نفذت هجمات في عدن عقب تحريرها في يوليو (تموز) من العام 2015م،  كانتقام على هزيمة الحوثيين وقوات صالح في عدن.

صعدت قطر من لهجتها الإعلامية تجاه اليمن والجنوب المحرر تحديدا وركزت بشكل اساسي على التحالف العربي ودوره في الجنوب المحررة، وذهبت وفق روايات عديدة الى الدفاع عن معتقلين على ذمة قضايا إرهابية.

ظلت حكومة اليمن الشرعية على موقف (محايد) من الأزمة العربية الخليجية مع قطر وإيران، قبل ان يعين الرئيس اليمني هادي لمسؤولين على علاقة وثيقة بالدوحة وأبرزهم صالح الجبواني الذي عين وزيرا للنقل خلفا للقيادي في الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي مراد الحالمي.

جاء تعيين الجبواني في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم 2017م، عقب هجوم متواصل في قنوات قطرية على التحالف العربي ودوره في الجنوب، وكذا هجومه المتواصل على الشرعية وعلى الرئيس الشرعي ذاته، الأمر الذي دفع مراقبين محليين الى القول ان قرارات التعيين في الرئاسة اليمنية لا تصدر عن الرئيس بل عن نائبه علي محسن الأحمر الذي بات يتحكم في القرار الرئاسي في اليمن.

مثلت تلك القرارات اربكا للمشهد العسكري في اليمن، حيث تم ايقاف جبهات الشمال واخماد انتفاضة صنعاء ضد الحوثيين والسعي لعرقلة اي تحرك عسكري على الارض، من خلال نقل الصراع من الشمال إلى الجنوب ومحاولة تحويل الصراع من صراع ضد الحوثيين الى صراع ضد الجنوبيين الذين يمثلهم المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض شعبيا.

ويبدو ان صناع القرار في الحكومة الشرعية لم يعد تهمهم معركة صنعاء، حيث يرى الكثير من المسؤولين اليمنيين ان الحل في الشمال يجب ان يكون سياسيا لا عسكريا.

وهو ما كشفت عنه صحيفة الوطن القطرية التي نقلت على لسان رئيس حكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر قوله "إنهم يسعون لإيقاف الحرب ضد الحوثيين"، وهي التصريحات التي سبقت تهديده بإيقاف الحرب في حالة لم تدعم دول التحالف العربي الاقتصاد اليمني المنهار بفعل اقبال مسؤولي حكومته على تجريف العملة الصعب من السوق وتحويلها إلى الخارج.

إن قرار تعيين وزيرا للنقل ومحافظين لمحافظات جنوبية على صلة بالجنرال الإخواني علي الأحمر تأكيد على انتصار قطري او ان قطر باتت تمتلك ادوات جيدة في الجنوب المحرر من الحوثيين وقوات المخلوع صالح، لكن الذي بات يثير الاستغراب هو حالة الملل الذي ابداه مسؤولو الشرعية في قصر معاشيق من التحالف العربي، خاصة في اعقاب تلويح التحالف بالبحث عن بديل للشرعية في قتال الحوثيين في صنعاء.

وهو التلويح الذي اتى في اعقاب اعلان تنظيم الإخوان في تركيا دعمه لإيجاد تسوية سياسية مع الحوثيين بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما يعني ان قطر تريد ابقاء جنوب المملكة العربية السعودية منطقة مشتعلة ومهدد من الجيران في اليمن.

لا يستبعد ان قطر تمتلك قوات عسكرية ضخمة في مأرب تمتلك اسلحة وعتاد كبيرين، حصلت عليه من السعودية، خاصة وان هذه القوات لم تقم باي تحركات عسكرية ضد الحوثيين، مما يعني ان الادوات في شمال اليمن قد اصبحت قطرية إيرانية، وهو ما يبدو ان قطر بدأت بالتحرك جنوبا لمحاولة اسقاطه بيد الحلفاء من تنظيم الإخوان.

وقد لوح قادة عسكريون أبرزهم مهران القباطي الذي يعد من ابرز القيادات المقربة من الأحمر، بنيتهم السيطرة على عدن عسكريا من خلال تصريحات نسبت له.

وتؤكد مصادر مقربة من الحكومة لـ(اليوم الثامن) "أن مسؤولين في حكومة بن دغر تحدثوا عن وعود قطرية عرضتها الدوحة عليهم مقابل السيطرة على مقاليد الحكم في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى".

وحصلت اليوم الثامن على تأكيدات حول تقديم حزب الإخوان اليمن لخطة للسيطرة على عدن (عسكريا وإعلاميا وحزبيا) واقصاء الموالين لهم تحت عنوان "الاحزاب الوطنية المؤيدة للشرعية".

وتضمنت هذه الخطة السيطرة على الاعلام الرسمي وتصويبه ضد التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بما يحقق لهم مكاسب مادية وسياسية.

وقال مسؤول حكومي لـ(اليوم الثامن) "إن الخطة المعدة من قبل مسؤولين على صلة بقطر، جاء تحت عنوان (مشروع البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية) الذي يتزعمه حزب الإصلاح".

ولفت إلى أن المشروع هذه وقعت عليه مجموعة احزاب يمنية (أغلبها مرجعتيها إخوانية قطرية) وهي " المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب العدالة والبناء، حزب اتحاد الرشاد، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني".

وأكد ان هذا المشروع تضمن وجود حزب باسم الحراك الجنوبي مع انه لا يوجد اي حزب سياسي بأسم الحراك الذي هو في الاساس انتفاضة شعبية، الأمر الذي يشكك في تمثيل الاحزاب الأخرى وخاصة المؤتمر الذي تعرض لضربة موجعة بفعل قتل الحوثيين لزعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

اما الحزب الاشتراكي اليمني فهو لم يتعاف منذ الانقلاب عليه في صيف 1994م، ونهب مقراته لصالح حزب الاصلاح الاسلامي المتشدد، وأصبح الحزب منذ ذلك الحين غير قادر على استعادة مقراته الحزبية ناهيك عن عدم مقدرته على تحريك الشارع، خاصة في اعقاب الاستقطاب الأخير له من القوى السياسية اليمنية وأخرها الحوثيين.

وبات من المؤكد ان مشروع البرنامج السياسي هدفه في الاساس اسقاط الجنوب المحرر بيد الموالين لقطر، وهي الاحزاب الإخوانية المناهضة للقضية الجنوبية والتي ترى ان الوحدة من الإسلام ويجب ان تبقى, وفي طليعتها حزب الرشاد الذي يتزعمه عبدالوهاب الحميقاني الرجل المطلوب على قوائم الإرهاب واحد ابرز رجال الدوحة الذين صنفتهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على القوائم القطرية الإرهابية، ناهيك عن تصنيفه من قبل الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهاب العالمية.

وتهدف خطة المشروع إلى بسط هذه القوى سيطرتها على الجنوب المحرر وبما يضمن الاستقرار فيها، وهو ما يوحي بأن هذه القوى قد بدأت التلويح بخيارات عسكرية في حال فشلت في تحقيق ما تصبو إليه.

إن عملية تحرير صنعاء كانت قاب قوسين او ادنى خاصة بعد انتفاضة حزب المؤتمر، لكن مصادر عسكرية تؤكد ان قيادة الإخوان المرتبطة بقطر عرقلة تقدم سبعة ألوية عسكرية نحو صنعاء، وتحججت بطلب ضمانات من التحالف، ورغب ترحيب التحالف بذلك الا ان من خلال الجلوس مع قادة الحزب في الرياض، الا انه يبدو ان خيارات قطر كانت اكبر من ذلك, فتلك الالوية لم تتحرك صوب صنعاء بل استطاع الحوثيون تقوية العديد من الجبهات خاصة المحاذية على الحدود الجنوبية، وفتح معسكرات عقب حصولهم على دعم مالي من إيران وقطر التي وفرت رواتب شهرية للمليشيات الحوثية.

ويبدو ان اعضاء حكومة بن دغر الذين تربط بعضهم علاقة قوية بالدوحة ساهموا في تهيئة الملعب اليمني لقطر وخاصة في الجنوب المحرر رغم وجود مناوئة كبيرة لمشاريع قطر وإيران.

نجحت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من احباط عملية تهريب نحو 160 مليون ريال يمني كانت في طريقها من عدن إلى الحوثيين في صنعاء، وهي عملية التهريب التي تقول مصادر أمنية إنها تؤكد تورط مسؤولين في حكومة بن دغر بأمداد الانقلابيين في صنعاء بالأموال والأسلحة.

وتشير مصادر عسكرية في حضرموت إلى أن قوات تابعة للجنرال علي محسن الأحمر باتت توفر حماية أمنية لجرحى المليشيات الذين يتم نقلهم من صنعاء عبر مأرب مرورا بوادي حضرموت وصولا إلى سلطنة عمان.

وعلاوة على ذلك فأن التغييرات التي حدثت أواخر العام المنصرم في حكومة بن دغر أكدت الاختراق القطري للحكومة الشرعية التي تقيم في عاصمة التحالف العربي وعاصمة المقاطعة القطرية الرياض، فتعيين وزير كصالح الجبواني الذي عرف بمناوئته للتحالف العربي ربما يؤكد الاتهامات بوجود حلفاء اقوياء في الحكومة الشرعية لقطر التي تسعى لهزيمة من تعتقد انهم خصومها في المنطقة (الإمارات والسعودية) وانتصار حليفتها القديمة الجديدة (إيران).

شركة طيران قطرية كرمت الجبواني المعين حديثا في وزارة النقل، رغم ان التكريم اثار حالة من اللغط والسخرية، الا ان هذا التكريم يبدو كرسالة قطرية لخصومها بأنها قد نجحت في ان تكون لاعبا قويا في الجنوب.

فما الذي قدمه الجبواني في وزارة النقل حتى يتم تكريمه من قبل شركة لا متوقفة منذ ما قبل الحرب.

وللبحث في الشركة المكرمة للجبواني يتضح انها شركة قطرية تعمل في مجال السياحة ولديها مكتب يرأسه شخص يدعى عمر فيصل عبده يسكن في حي المنصورة بعدن.

لكن الشركة تتدعي انها "افريكان اكسبرس"، لكن تشير معلومات إلى انها لا تستخدم هذا الاسم خارج مطار عدن لان في افريكان اكبريس وهي شركة طيران كينية اسست عام 1985".

وتؤكد معلومات حصلت عليها "اليوم الثامن" قيام الشركة القطرية بنقل أسلحة بين جنوب افريقيا واليمن، بالتنسيق مع ضابط رفيع في جهاز الأمن السياسي في اليمن".

التكريم القطري لوزير النقل الجديد صالح الجبواني يؤكد الاهتمام القطري بأحد الوزراء الموالين للدوحة والذي عين مؤخرا بتوجيهات من الجنرال الأحمر رجل الإمارة الأول.

إن تدخل قطر بهذه القوة في الحكومة الشرعية اليمنية يساهم في ارباك المشهد واضعاف التحالف العربي، خاصة في ظل الحديث من قبل وسائل إعلام الدوحة عن خلافات سعودية إماراتية في الملف اليمني.

أعلن مسؤولون يمنيون بشكل صريح مناوئتهم للإمارات – العضو الفاعل في التحالف العربي- وهو ما يعني انهم باتوا ينفذون سياسة الدوحة بكل اتقان.

قبل اعلان التمرد القطري دشنت قناة الجزيرة وقنوات اخوانية أخرى حربا إعلامية ضد التحالف العربي والإمارات تحديدا، وذلك في اعقاب تبني الأخيرة الحرب على الإرهاب وتطهير مدن الجنوب من الجماعات المسلحة التي تدعي انتمائها للقاعدة.

فسر كثيرون تلك الحرب الإعلامية بأنها ردا على التحرك العسكري ضد القاعدة التي تقول دول التحالف العربي انها على صلة بالدوحة.

تبدو الحرب في اليمن طويلة، وربما قد تستنزف التحالف العربي، خاصة في ظل رغبة إخوانية قطرية على استنزاف جميع الاطراف، فيما يحتفظ الإخوان بقواتهم في مأرب لمرحلة ما بعد الحرب.

ان على التحالف العربي البدء في تنفيذ خطة استراتيجية جديدة لمواجهة الحوثيين وهزيمته، ولو كان ذلك بقوى بعيدة عن الحكومة الشرعية، فالحرب التي ترغب الاطراف في اطالة امدها سوف تستنزف التحالف وقد تجبره في الأخير على القبول بحلول لا تحقق له التطلعات التي كان يتطلع لها عند بدء عاصفة الحزم وهي انهاء الانقلاب وقطع يد ايران من المنطقة وتحرير العاصمة العربية الرابعة.

تعترف الحكومة اليمنية بفشلها في ادارة المدن المحررة، لكن ما يثير الاستغراب هو رفض تغييرها مع ان تغيير رئيس الحكومة السابق تم بناء على دعوى الفشل، ام ان اقالة الحكومة الأولى كان بهدف منع انتقال السلطة الى خالد بحاح، الذي كان لديه طموح بالوصول الى رئاسة اليمن، وهو ما فعله بعده رئيس الحكومة الجديد أحمد عبيد بن دغر، والذي أكد احد الوزراء انه يدعي سعيه للحفاظ على الوحدة اليمنية من اجل اقناع القوى الشمالية بضرورة دعمه.

وأكد وزير النقل السابق مراد الحالمي "إن بن دغر يريد التضحية بقضية الجنوب من أجل الوصول الى الرئاسة اليمنية خلفا لهادي".

بدون شك ان دور الحكومة الشرعية التي يرأسها بن دغر قد فشلت في ادارة المدن المحررة، ناهيك عن تورطها في دفع الوضع نحو الاحتقان من خلال الاصرار على استقدام قوات شمالية الى عدن من مأرب، بدعوى توحيد القوات العسكرية، الأمر الذي قوبل بحملة رفض واسعة.

ان بقاء الحكومة اليمنية دون احداث اي تغيير سوف يضاعف من انهيار العمل وتدهور الحالة المعيشية للمواطن ما لم يحدث تغيير حقيقي ويأتي بحكومة جديدة قادر على انتشال الاوضاع في المدن المحررة بدلا من الحكومة الحالية التي باتت تهتم بالوضع السياسي والمالي لها دون النظر الى المهام الموكلة الى اعضاء الحكومة.

الحكومة التي أصبحت خنجرا في خاصرة التحالف العربي حان الوقت لإزاحتها من المشهد والاتيان بحكومة وحدة وطنية بالتقاسم بين الشمال والجنوب وتكون تحت ادارة الرئيس هادي وان يتم الزام حكومة مأرب بتوريد الاموال الى مركزي عدن المعترف به دوليا، مالم فأن المعاناة سوف تزيد وقد يصبح الحوار مع الحوثيين من المستحيلات، ما لم يفرق التحالف العربي بين القوى المؤدية له وبين الرافضة، وبما يحقق الجدية في قتال حلفاء إيران واستعادة العاصمة اليمنية من قبضتهم.