أهالي حضرموت يوجهون نداء بشأن المشتقات النفطية

شهدت الأسواق الحضرمية في الفترة الأخيرة ارتفاع فضيع في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الاسرية الضرورية للأسر . وعقبها يوم أمس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مما أدى إلى وصول سعر اللتر البترول الواحد إلى (325) ريال يمني بدلا عن( 240 ) ريال . وبصدد ذلك ارتفعت أجرة مواصلات طلاب الجامعات والتي وصلت أجرة الطالب الواحد إلى ثلاثة عشر ألف (13000) ريال يمني شهريا من مديرية غيل باوزير إلى جامعة حضرموت بمدينة فوة بالمكلا . وإلى جانب ذلك شهدت بعض الدوائر الحكومية العيادات الطبية الخاصة والعامة ، وصرح الإعلامي / عمر عرم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصدد زيادة رسوم الدعم الشعبي بمستشفى الشحر الطبي قائلا : بعد ارتفاع أسعار المحروقات و اسعار المواد الغذائية والأدوية العلاجية مستشفى الشحر ترفع الدعم الشعبي على المواطنين في عيادات المستشفى والمختبر والأشعة والعمليات الجراحية وما خفى كان اعظم . أهالي حضرموت يوجهون نداء إلى السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سيادة اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى سرعة حلحلة الوضع المتأزم الذي عصف بحضرموت وزاد من معاناة الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعيشها البلاد.

ومن جهة اخري: قدم كاتب حضرمي، مقترح إلى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين، يتضمن حل لتفادي تكرار أزمة المشتقات النفطية في حضرموت ويضمن إستقرار التموين في السوق المحلية .

وقال الكاتب عبدالله عوض العوبثاني، في مقترحه، "نظراً لما يمليه علينا الواجب تجاه أهلنا وبلدنا في إبداء الرأي  بالحلول في ما يحصل من تكرار لبعض الملفات الخدمية الملامسة لحياة الناس بشكل عام و التنبية لكم بالوسائل المتاحة، فإننا نقدم لكم مقترح بحل لتفادي تكرار أزمة المشتقات النفطية في حضرموت لما في إستقرار التموين للمشتقات من إنعكاس على إستقرار لمختلف القطاعات" .

وتضمن مقترح العوبثاني، أن يتم إنزال مناقصة تنافسية وتحديد الكميات التي يحتاجها كل شهر السوق المحلي ويتم تحديد السعر للمواد الخاصة بالسوق المحلي بالسعر العالمي زائد كلفة النقل وما يترتب عليها واصلة لميناء المكلا مع تحديد النسبة المتفق عليها كربح للتاجر أو بسعر الكلفة بحسب ما هو في عرض التاجر ومضمن في العقد .

وأشترط العوبثاني، أن يكون التحديد للسعر بمحضر بالريال اليمني على أن يكون توقيع المحضر الشهري بعد تاريخ ٢٠ من كل شهر لتحديد  السعر للشهر القادم بين الطرف الممثل للسلطة بحضرموت  مع التاجر  لأجل ضمان سعر ثابت للمواطن خلال الشهر كامل وليس بما كان معمول به من سابق في شركة النفط بطريقة النسبة من كل باخرة .

وشدد على ضرورة تحديد أجرة الخزن لكل لتر على الكميات للتجاري  الذي يبيعه التاجر للمناطق الأخرئ مع إلزام التاجر بحد أدنئ من الكميات التي يجب أن يسوقها كمواد تجارية وذلك لكي تتمكن السلطة بالمحافة من معرفة الحد الأدنئ من الدخل لقياس الصرف على الخدمات الأخرئ في المحافظة .

وأقترح العوبثاني أن تكون مدة العقد لا تقل عن سته أشهر لضمان توقيع عقود مع المصافي أو الشركات العالمية لتأمين توفير المشتقات وعدم التأثر بحالات شحة المواد التي تحدث أحيان من قبل الشركات المضاربة في السوق العالمي .. لافتاً إلى أهمية أن تكون المناقصات بشكل دوري كل سته أشهر مناقصة معلنه  قبل نهاية العقد بشهر على الأقل ليتم توقيع العقد للمناقصة الجديدة بعشرين يوم قبل نهاية العقد لأجل يتمكن الطرف الذي يوقع العقد من جلب المواد في وقت كافي لبداية سريان فترة العقد الموقع .

وأكد العوبثاني على ضرورة أن تتحمل شركة النفط واجبها في مراقبة السوق المحلي وضبط توزيع المشتقات للمحطات وتطور عمل المحطات التابعة لشركة النفط .