خبراء: مصير الإخوان مرتبط بإدارة ترامب

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة المنظمات الإرهابية.. فماذا سيكون مصير هذا التنظيم، وكيف سيؤثر القرار الأمريكي في حال تنفيذه على حركة التنظيم الإرهابي ومصادر تمويله؟

بوابة "العين" الإخبارية طرحت السؤال على عدد من الخبراء والمحللين، لرصد تأثير القرار الأمريكي على التنظيم الإرهابي.

أحمد بان، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الراديكالية، يرى أن مثل هذا القرار إذا تم سيؤدي إلى مساواة تنظيم الإخوان بجميع الجماعات المتطرفة العنيفة كالقاعدة وتنظيم داعش.

وأوضح في حديث لـ"العين" أن القرار سيقود الإخوان لصعوبات حقيقية خاصة تنظيمها الدولي، ووجود التنظيم في أمريكا والدول الغربية بشكل عام، وسيقوّض قدرة المنتمين للتنظيم على الحركة بحرية، وسيصبح احتمال مشاركتهم في أي تفاعل سياسي في الخارج أمراً مخالفاً للقانون إن لم يكن مستحيلاً.

ويشير "بان" إلى انعدام قدرة التنظيم على تكوين كيانات أو جمعيات تابعة له داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزع الشرعية عن أنشطته القانونية الحالية.

إدارة ترامب تتجه لإدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب
تونس.. تصويت العسكريين يطيح بآمال الإخوان في العودة للسلطة
ويتعدى القرار الأمريكي المتوقع، بحسب "بان"، إلى وضع أي شخص يُشتبه في تقديمه دعماً أو موارد للتنظيم في الولايات المتحدة أو خارجها موضع المساءلة القانونية، باعتباره تمويلاً أو مساعدة لكيان إرهابي، كما سيتم تجميد أصول التنظيم والمنتمين له.

ويخلص الباحث، إلى أن وضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكي سيحد من حركة الأموال لدى التنظيم، وخاصة التحويلات المالية بالدولار الأمريكي على مستوى العالم أجمع.

يذكر أن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح وزير الخارجية الأمريكي سلطة واسعة لإدراج أي جهة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية، في حال تأكيد وزارة الخارجية مشاركة الجهة المعنية في أي نشاط إرهابي وامتلاكها "القدرة والنية" للقيام بذلك.

ويشير القانون ذاته إلى أن أي جهة تقوم بما يهدد مواطنين أمريكيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. يسمح أمر تنفيذي متصل للحكومة باعتبار الأفراد أو الجماعات التي تساعد المنظمات إرهابية أو المرتبطة بها إرهابيين مطلوبين دولياً، ويتم تجميد أصولهم.

لكن الباحث والقيادي الإخواني المنشق، سامح عيد، اعتبر أن وجود مكاتب لتنظيم الإخوان الإرهابي في دول مثل تركيا وبريطانيا وبلدان أخرى، قد يشكل معوقاً أمام الإدارة الأمريكية بشأن اتخاذ قرار وضع التنظيم على قائمة الإرهاب.

واعتبر أن المصالح السياسية هي ما سيحكم قرار الولايات المتحدة، مرجحاً أن تضغط هذه الدول باتجاه منع صدور القرار، وهو الأمر الذي سيتكشف مع الوقت.

يذكر أن السيناتور الجمهوري "تيد كروز"، قدم مشروعي قانون مع زميليه الجمهوريين، مايكل ماكول وماريو دياز بالارت، في يناير/كانون الثاني الماضي، يهدف إلى محاسبة تنظيم الإخوان والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما "جهتين تحرضان على نشر العنف بهدف تدمير الغرب".

وصنفت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013، جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وحظرت جميع أنشطته، كما وضعت دول عربية على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية.