مصدر: مبادرة مصالحة بين الحكومة والإخوان

كشف موقع "24" الإماراتي، تفاصيل مبادرة للمصالحة بين مصر وجماعة الإخوان المسلمين، تتوسط فيها قيادات من الجماعة الإسلامية، على رأسها عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ "عبود الزمر"، ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأميرها الحالي "أسامة حافظ"، وجهات سيادية.

وأشارت مصادر مطلعة للموقع الإماراتي، إلى أن قيادات بالجماعة الإسلامية توسطت لدى الدولة وجهات سيادية لعمل مصالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان، لا سيما وأن الجماعة الإسلامية لديها رصيد مع الأجهزة السيادية المصرية، نتيجة التزامها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها في السجون عام 1997، والتزمت بها، وأطلق بناء عليها سراح نحو ثلاثين ألف إسلامي مسجون وقتها.

وأوضحت المصادر، أن بنود المصالحة تتضمن إعلان تنظيم الإخوان تخليه عن العنف، والسيطرة على جناح الشباب الموالي لجبهة "الكماليون" التي أسسها عضو مكتب الإرشاد الذي قتل في مواجهات أمنية أخيرًا، الدكتور "محمد كمال"، وترك العمل السياسي نهائيًا، وأن قيادات الجماعة الإسلامية، تكفلت أمام الأجهزة السيادية بالدولة بالتزام تنظيم الإخوان بتعهداته.

وأكدت المصادر، أن مبادرة التصالح بين الدول والإخوان، ضمت "كرم زهدي"، و"عوض الحطاب"، وبعض القيادات الإسلامية، والذين توجهوا إلى السجون التي بها إسلاميون منذ عدة شهور، لإثناء الشباب عن التفكير في العنف، ما كان سببًا في إطلاق سراح عدد منهم من قبل رئاسة الجمهورية بناء على مقترح قدمته تلك القيادات، مشيرة إلى أن إقرارات التوبة ونبذ للعنف تدور في السجون بين شباب الإخوان والإسلاميين تمهيدًا لإطلاق سراحهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن قيادات الجماعة الإسلامية - وعلى رأسهم رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية - شددوا على قيادات الإخوان ببنود المبادرة التي تضمن لهم إطلاق سراح سجناء إسلاميين، والتي برهنت الدولة على حسن نيتها حينما أطلقت سراح عدد من الشباب كان من بينهم موالون للإخوان.

وبحسب المصادر، فإن قيادات الجماعة الإسلامية بالداخل تكفلت بالمصالحة دون قيادات الخارج الهاربة مثل عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية "عاصم عبد الماجد"، ورئيس حزب البناء والتنمية "طارق الزمر"، والقيادي بالجماعة الإسلامية "إسلام الغمري"، الذي طلب منها صراحة الابتعاد عن الإعلام والكف عن انتقادات الدولة المصرية.