ناقض تصريحات وزيره للأمن الداخلي
ترمب: طرد المهاجرين "عملية عسكرية"
كان ترمب وقع سابقا أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد سياسة الهجرة
عكاظ (واشنطن)
شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جهود إدارته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة بـ"عملية عسكرية"، الأمر الذي يناقض تصريحات أدلى بها وزيره للأمن الداخلي.
وقال ترمب في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض "ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى نضع الأشخاص السيئين جدا خارجا وذلك بوتيرة غير مسبوقة". وأضاف "إنها عملية عسكرية".
وقبل ساعتين فقط، كان وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي يعلن العكس من مكسيكو وأكد أن واشنطن "لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة". وعناصر دوائر الهجرة هم مدنيون وليسوا عسكريين.
وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لهؤلاء توقيف غالبية الأشخاص الذين يفتقرون إلى أوراق قانونية خلال تنفيذهم مهماتهم، باستثناء من وصلوا أطفالا إلى الأراضي الأميركية.
وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الخميس : أنتم ترون ما يجري على حدودنا، حيث نقوم وللمرة الأولى بترحيل أفراد العصابات الإجرامية وأقطاب تجارة المخدرات، والحقيقة أننا نرحل أشخاصا سيئين جدا من هذا البلد.
إنها عملية عسكرية لأننا كنا قد سمحنا لهم بدخول بلادنا.
وأنتم تقرؤون أنباء عن عنف العصابات الإجرامية الذي لم نشهده سابقا، فغالبية هؤلاء الأشخاص يقيمون هنا بطريقة غير شرعية.
وأثنى الرئيس الأمريكي على وزير الأمن القومي جون كيلي (رغم أن الإدارة المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في وزارته تعد جهازا مدنيا وليست جزءا من القوات المسلحة الأمريكية).
وفي وقت لاحق من الخميس، فسر شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عبارة "العملية العسكرية"، قائلا إن الرئيس ترمب كان يقصد بها فعالية الجهود التي تبذلها إدارته في التعامل مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، ودقتها الكبيرة.
وكان ترمب وقع سابقا أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد سياسة الهجرة، وأثار هذا الأمر جدلا حادا ومحاكمات في الولايات المتحدة.
ومما نص عليه الأمر التنفيذي تجميد برنامج توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وحظر دخول مواطني سبع دول (العراق، إيران، اليمن، ليبيا، سورية، الصومال، السودان) أراضي البلاد لمدة 90 يوما.
وفرضت محكمة فدرالية في مدينة سياتل (غرب الولايات المتحدة) حظرا مؤقتا على تنفيذ أمر رئيس الدولة هذا، أما طلب الاستئناف المقدم من قبل وزارة العدل ضد قرار المحكمة فتم رفضه.
وأعلن ترمب بعد ذلك عزمه على إصدار أمر جديد في تشديد سياسة الهجرة.
وفي يناير الماضي وجه الرئيس الأمريكي الجديد أيضا ببناء جدار طويل على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، على اعتبار ذلك إجراء من شأنه وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
ونددت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين بسياسة "طرد جماعي"، وهي عبارة رفضتها الإدارة بشدة.
وقال ترمب في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض "ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى نضع الأشخاص السيئين جدا خارجا وذلك بوتيرة غير مسبوقة". وأضاف "إنها عملية عسكرية".
وقبل ساعتين فقط، كان وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي يعلن العكس من مكسيكو وأكد أن واشنطن "لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة". وعناصر دوائر الهجرة هم مدنيون وليسوا عسكريين.
وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لهؤلاء توقيف غالبية الأشخاص الذين يفتقرون إلى أوراق قانونية خلال تنفيذهم مهماتهم، باستثناء من وصلوا أطفالا إلى الأراضي الأميركية.
وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الخميس : أنتم ترون ما يجري على حدودنا، حيث نقوم وللمرة الأولى بترحيل أفراد العصابات الإجرامية وأقطاب تجارة المخدرات، والحقيقة أننا نرحل أشخاصا سيئين جدا من هذا البلد.
إنها عملية عسكرية لأننا كنا قد سمحنا لهم بدخول بلادنا.
وأنتم تقرؤون أنباء عن عنف العصابات الإجرامية الذي لم نشهده سابقا، فغالبية هؤلاء الأشخاص يقيمون هنا بطريقة غير شرعية.
وأثنى الرئيس الأمريكي على وزير الأمن القومي جون كيلي (رغم أن الإدارة المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في وزارته تعد جهازا مدنيا وليست جزءا من القوات المسلحة الأمريكية).
وفي وقت لاحق من الخميس، فسر شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عبارة "العملية العسكرية"، قائلا إن الرئيس ترمب كان يقصد بها فعالية الجهود التي تبذلها إدارته في التعامل مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، ودقتها الكبيرة.
وكان ترمب وقع سابقا أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد سياسة الهجرة، وأثار هذا الأمر جدلا حادا ومحاكمات في الولايات المتحدة.
ومما نص عليه الأمر التنفيذي تجميد برنامج توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وحظر دخول مواطني سبع دول (العراق، إيران، اليمن، ليبيا، سورية، الصومال، السودان) أراضي البلاد لمدة 90 يوما.
وفرضت محكمة فدرالية في مدينة سياتل (غرب الولايات المتحدة) حظرا مؤقتا على تنفيذ أمر رئيس الدولة هذا، أما طلب الاستئناف المقدم من قبل وزارة العدل ضد قرار المحكمة فتم رفضه.
وأعلن ترمب بعد ذلك عزمه على إصدار أمر جديد في تشديد سياسة الهجرة.
وفي يناير الماضي وجه الرئيس الأمريكي الجديد أيضا ببناء جدار طويل على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، على اعتبار ذلك إجراء من شأنه وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
ونددت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين بسياسة "طرد جماعي"، وهي عبارة رفضتها الإدارة بشدة.
