إنقاذ اليمن من الكارثة.. امام لجنة اقتصادية

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الستمائة ريال يمني في سابقة كارثية تعصف بواقع حال الشعب اليمني الجائع المدمر بفعل حرب وحصار الاربعة الاعوام الماضية، بالتزامن مع اعلان المستشار حافظ فاخر معياد - رئيس اللجنة الاقتصادية،عن اتفاقه وأعضاء اللجنة على أن تعقد اللجنة أجتماعها الأول الأسبوع المقبل في الرياض لمناقشة آلية للاستيراد وكذا الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان استقرار العملة ومن ثم رفعها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لاقرارها والتوجيه بتنفيذها،وذلك بعد قرابة أسبوع على إعلان الرئيس عن إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التي كانت برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء بحكومته إلى جانب محافظ البنك المركزي، وفقا لرغبة واشتراط معياد الذي تفيد أنباء ومعلومات خاصة أنه طالب أيضا بتعديل لائحة إنشاء وتنظيم عمل اللجنة الإقتصادية وتوسيع صلاحياتها لتشمل صلاحيات حكومة مصغرة وعلى ان يحق له كرئيس للجنة ومستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية ان يتدخل في مهام عمل البنك المركزي ووزارة المالية والجمارك والضرائب والنفط وغيرها من المؤسسات الحكومية الايرادية بهدف تفعيل اداء تلك المؤسسات ومعرفة حجم عوائد الدخل القومي العام للبلد وتحديد الاولويات والخطط الاقتصادية والأساليب الكفيلة بكبح جماح التعطيل المتعمد لكثير من مؤسسات الدولة.

وحسب المصادر فإن هذه تعد أهم أولويات خطة عمل المستشار ورئيس اللجنة الاقتصادي حافظ معياد التي يعتزم عرضها على الرئيس هادي ومناقشتها مع هيئة ميتشاريه خلال الاجتماع المقبل وهو ماسيصطدم لامحالة بغياب القرار والسلطة معا لدى هادي وحكومته المغيبة وطنيا وانسانيا وسياسيا عن الواقع القائم.
وتأتي تطورات الواقع المؤسف اليوم في اليمن لتزيد من صعوبات المهمة الانقاذية لمعياد وأعضاء لجنته الاقتصادية سيما وان نصف أعضائها ممن سبق وان فشلوا في تقديم اي حلول او معالجات للانهيار الاقتصادي الكارثي المتسارع في اليمن حينما كانوا يقفون على رأس مسؤولية ادارة أهم المؤسسات المالية التي فشلوا في إدارتها وكانت النتيجة انهيار الوضع المالي القائم.
ولذلك لا أعتقد أن بإمكان هادي ان يحقق لمعياد أدنى مستوى من المتطلبات الخاصة بنجاح مهمته الانقاذية الوطنية الشبه مستحيلة سيما وان الأخير فرض بقوة نفوذ التحالف وهيمنة الإمارات على هادي الذي سبق وان اقاله من المؤسسة الاقتصادية مطلع توليه لرئاسة البلاد
ووجهت له اتهامات كيدية مسيئة منها الفساد وتمويل مخيمات من كانوا يوصفون ببلاطجة عفاش بالتحرير والسبعين من اموال المؤسسة القتصادية اليمنية التي كانت تحت قيادته يومها وبحكم العلاقة القوية التي جمعته بالرئيس الراحل ونجله وأقاربه.