من يحمل مسؤولية تدهور العملة اليمنية؟

قال اقتصاديون أن وقف انهيار العملة يتطلب قيام الحكومة بمسئولياتها، حسب ما يراه المتخصص في الشأن الإقتصادي أرسلان الجبيري ، الذي وضع بعض الحلول التي قال إنه من الممكن ان تخفف من الانهيار او توقفه ولخصها في محورين هما :-

المحور الأول : تشغيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة ، واعلان الموزانة العامة للدولة وإلغاء التعيينات الخارجية الغير مبررة وصرف مرتبات الدولة سواء للحكومة او غيرها بالريال اليمني وتفعيل جميع موارد الدولة مع تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة تحصيل الإيرادات وتفعيل الرقابة على الصرف وبانة يتم في الجوانب المهمة والضرورية وتشغيل عجلة التنمية بالبلد.

المحور الثاني : الغاء قرار تعويم العملة وقيام البنك المركزي في تفعيل ألادوات المالية التي تخفف من نسبة السيولة السوقية وإعادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة واستمرار فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين للمواد الأساسية.

الحكومة سبب رئيسي في التدهور الاقتصادي

ومن يتابع الاحداث على الساحة اليمنية والمتعلقة بالجانب الاقتصادي يجد ان الانهيار المالي وتدهور سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يتم بشكل جنوني وغير منطقي بحيث ان السعر للريال يتغير خلال الدقائق وليس الأيام ، وهذا يعود لعدة أسباب من وجهة نظر أرسلان الجبيري

وقال الجبيري وهو متخصص في الشأن الإقتصادي : لا يخفى على احد ان الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور سعر الصرف للريال اليمني يعود الى عدم وجود الدولة أو بأدق العبارات ( عدم قيام الحكومة بتحمل المسئولية العملية والأخلاقية والقانونية )بحيث أصبحت الحكومية الحالية هي سبب رئيسي في تدهور العملة من خلال طباعة عشوائية للعملة المحلية ومضاربة الجهات المسئولة مع تجار الازمات في القطاع المالي واهمال في متابعة المنافذ الايرادية وعدم وجود موازنة للدولة والتخبط في التوظيف واهدار النقد الأجنبي في نفقات ليست ذات ضرورة بل عبثيه.

وأوضح الجبيري : انة لايمكن للتحالف العربي الذي تناشدة الحكومية في كل يوم ان يحل مشاكلها او يقوم بعملها لانه لايمكن لاحد ان يقوم بعملها وعليها ان تتحمل المسئولية العملية والأخلاقية والقانونية تجاة الشعب.

آثار على الجانب التجاري والاستثماري

وقال أرسلان الجبيري : ان تخبط سعر الصرف له آثار كارثية ليس على المواطن البسيط فقط بل أيضا على التاجر والمستثمر فالجانب التجاري سواء المعتمد على الاستيراد او على تقديم الخدمات فانة يتعرض لشلل مالي وتخبط في العمل التجاري بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

واردف : فالقطاع الخاص مرتبط ارتباط وثيق بسعر العملة فلا يمكن ان ينتعش او يمارس عملة التجاري بهدوى وانتعاش الا في ظل استقرار مالي فعملية البيع والشراء بالعملة المحلية مرتبط بالثقه والاستقرار ومن الملاحظ ان العمل التجاري في القطاع الخاص قد تحول الى البيع والشراء بالعملة الأجنبية وهذا السبب يعود الى عدم الثقة بالعملة المحلية بحيث ان الحكومة الحالية والجهة المالية بالدولة دمرت الثقة لدى القطاع الخاص بحيث اصبح التاجر يؤمن احتياجة من النقد الأجنبي من خلال المضاربة في سوق الصرافه وليس عن طريق البنوك المحلية او البنك المركزي من اجل تامين الاستيراد.

واضاف : واصبح التاجر يقوم بعملية البيع والشراء بالعملة الأجنبية بسبب عدم استقرار العملة وبعض التجار تم اغلاق عملة التجاري بسبب عدم الوضوح والانهيار المتسارع في الصرف بحيث ان قام بعملية البيع بسعر اليوم لايمكن ان يؤمن بضاعة بنفس الكمية المباعة اليوم الثاني بسبب تغير الصرف المخيف.

اللجنة الإقتصادية بين الواقع والخيال

واعتبر الجبيري أن اللجنة الاقتصادية المشكلة لتدارس ووضع حلول للانهيار المالي الحاصل باليمن بين الواقع والخيال ، وقال هناك قاعدة اقتصادية حديثة تقول:"من كان سبب للمشكلة لا يمكن ان يكون جزء من الحل لها، مضيفاً: ولكن من المضحك ان اللجنة الاقتصادية المشكلة للعمل على وضع حلول للانهيار المالي الحاصل هي جزء بل السبب الرئيسي في الانهيار لذا من المستحيل ان يتوقف الانهيار في ظل فشل حكومي ولجنة جزء من هذه الحكومة".

وفيما يخص إقرار اللجنة الاقتصادية للحافظة المستندية ( الاعتمادات المستندية) قال الجبيري : ان الاعتمادات المستندية هي ليست خطوة مهمة للحل بل هي خطوة الزامية لقيام البنك المركزي بواجبة من اجل تامين استيراد المواد الأساسية للبلد ولكن هل يستطيع البنك المركزي القيام بذلك ؟

واضاف : لايمكن ان يقوم البنك المركزي الذي سلم رقبة المواطنين لعصابات العملة وخاصة ان جزء من جهات مسؤلة هي شريكة في هذه العصابة وقد تم تعويم العملة وترك امرها للبيع والشراء وحسب الاحتياج .

وقال : تم فقدان اهم أدوات السياسة المالية التي من خلالها ينظم البنك المركزي الدورة المالية للعملة وتم التخلي عن عوامل القوة والتمسك بالمصالح الشخصية لافراد على حساب قوت المواطن.

وأوضح : صحيح اننا في حالة حرب لكن ماتقوم بة الحكومة من صرف مرتبات الحكومة والعاملين بالخارج بالعملة الصعبة أدى الى تبديد الأموال وعدم تحمل الحكومة لمسؤلياتها وبحيث ان جزء من المناطق المحررة لم تورد إيراداتها الى البنك المركزي عدن بحيث ان التخبط الحكومي هو السبب الذي أدى الى تخبط السوق المالي وعدم الوضوح في الرؤية.

وأفاد الجبيري : انهيار الثقة بين القطاع الخاص ورجال المال وبين الحكومية المالية أدى الى عدم الثقة في الاستثمار في اذونات الخزانة او التعامل مع البنك بحيث أصبحت الثقة في صرافين القطاع الخاص اهم من البنك المركزي للدولة (بنك البنوك).