تحالف إخواني يدافع عن انتحاري في جنيف

دافع تحالف حقوقي تابع للإخوان في اليمن عن "عنصر ينتمي لتنظيم مصنف كتنظيم إرهابي دولي"، واعتبر اعتقال السلطات الأمنية له في حضرموت خرقاً لحقوق الإنسان، رغم أن العنصر ضبط "متلبساً بحزام ناسف".

وقال تحالف "رصد" الإخواني في تقرير قدمه  واتهمته جهات حقوقية بعدم الحيادية، إن "السلطات في عدن وحضرموت ارتكبت خروقات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما رأته منظمات حقوق إنسان تعمل في عدن استهدافاً "بطابع سياسي" للسلطتين في المحافظتين".

ووقع التحالف في تقريره في خطأ مهني نتيجة دافع سياسي بايراد حالة ضبط أمنية لعنصر من عناصر تنظيم القاعدة كحالة حقوق انسان واعتقال تعسفي ضد "طفل".

وقال التحالف في الفقرة المعنية بالحالة: "وبرغم ذلك، فإن أطفال اليمن خلال العام 2016، كانوا عرضة لأبشع أنواع الانتهاكات، فقد تمكنت فرق الرصد الميدانية للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات من رصد وتوثيق 118 حالة انتهاك في صفوف الأطفال منها (115) طفلاً تعرضوا للاعتقال التعسفي منهم (111) على أيدي مسلحي الحوثي وقوات صالح وطفل واحد تعرض للاعتقال التعسفي على أيدي السلطات الأمنية في حضرموت، فيما قيدت ثلاث حالات اعتقال تعسفي في صفوف الأطفال على أيدي مسلحين مجهولين".

وأفاد مسؤولون يمنيون، أن الحقيقة التي أخفاها تقرير تحالف رصد الذي عرض بدورة مجلس حقوق الانسان بجنيف أن  من اسموه طفلاً، هو شاب مراهق عضو في حزب الإصلاح وعنصر خطر في تنظيم القاعدة ويدعى "حسين درامه" تم ضبطه متلبساً من قبل أمن حضرموت، وقد كان إعلام المنطقة الثانية بالمكلا قد أعلن يوم 21-05-2016، اعتقاله ضمن خلية إرهابية داهمتها وحدة خاصة، حيث تم إخراجه من إحدى الفلل في منطقة روكب وهو يحمل حزاما ناسفا جاهز للتفجير، ويبلغ من العمر 15 عاماً.

وأعد مسؤول هذه الحالة دليلاً مثبتاً على اصرار التكتلات المدنية الممولة من الإخوان المسلمين في اليمن على الدفاع عن "الإرهاب " وإظهار العناصر الإرهابية حال اعتقالها كحالات اعتقال تعسفي لأطفال ومدنيين.

وتحالف رصد هو مجموعة من المنظمات والجمعيات المقربة من الإخوان تكونت قبل عدة سنوات بهدف المشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية أي وظيفة سياسية قبل أن تتحول وظيفته لرصد الانتهاكات وتجييرها "سياسياً" ضد الخصوم وتسويقها عالميا عبر نفوذ الإخوان في اليمن، مستغلة تواجدها في وزارة حقوق الإنسان، وهو النفوذ الذي بدأ في عهد الوزيرة الإخوانية حورية مشهور وتعزز بقوة في عهد الوزير عز الدين الأصبحي.

كما ذكرت مصادر يمنية في جنيف، أن منظمة "سام" التي يتم تمويلها من قبل حزب الإصلاح اليمني، هي إحدى المنظمات التي تكرس جهودها في الدفاع عن معتقلين بتهم الإرهاب، ومحاولة إظهار أن  السلطات في حضرموت وعدن انتهكت حقوق الانسان، وذلك بعد ضبط السلطات في عدن ولحج وحضرموت عناصر من الإخوان متورطين في جرائم إرهابية.