تقرير: "إخوان اليمن".. سجل أسود ماذا يخطط للجنوب؟

كشفت مصادر أمنية رفيعة عن مخططات إرهابية لضرب العاصمة الجنوبية عدن ومحافظات الجنوب الأخرى، خلال الأشهر القادمة، في اعقاب التوصل الى تسوية سياسية بين الحكومة الشرعية التي يمثلها الإخوان والحوثيين الموالين لإيران، وهي التسوية التي جاءت عقبت تحالفات علنية بين حلفاء طهران وحلفاء الدوحة.

يقول مصدر أمني رفيع في عدن "إن المخطط يهدف الى تنفيذ عمليات إرهابية ضد مراكز أمنية وحيوية في العاصمة عدن بالتزامن  مع عمليات اغتيال واسعة ضد قيادات وكوادر أمنية ومدنية".. مشيراً الى أن المخطط الإخواني يهدف في الأساس الى ضرب قوة المجلس الانتقالي الجنوبي العسكرية والمدنية.

وأكد المصدر أن قوات الحزام الأمني أحبطت ادخال أسلحة ومتفجرات الى عدن، في حين أن الكثير من المواد شديدة الانفجار تم إدخالها العديد من المعسكرات في العاصمة عدن.

وفقاً للمعلومات الحصرية "فأن عناصر قيادية من الجناح المسلح لتنظيم الإخوان والتي يطلق عليها تنظيم القاعدة تتواجد في عدن، بحماية من قيادات رفيعة في حكومة الشرعية".

ويهدف المخطط الى اغراق عدن في فوضى هجمات إرهابية متعددة ضد قوات الأمن والشرطة وقوات الجيش لإيجاد مبرر لحكومة اليمن الانتقالي لإرسال قوات عسكرية من مأرب كقوات انقاذ لعدن في حين أنها قوات احتلال عسكرية ستسعى لاحتلال الجنوب على غرار احتلال 1994م.

وتفيد مصادر يمنية أن محامين من تنظيم الإخوان الإرهابي يقيمون في مصر منذ نحو عام يعدون تقارير كيدية ضد الجنوب من بينها تقديم تقارير عن الإرهاب في الجنوب وأن الفكر الإرهابي في الجنوب موجود منذ ما قبل الوحدة اليمنية.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة اليمنية بالقاهرة "إن مسؤولين يمنيين التقوا بمحامي إخواني يقيم هناك واطلع على مخطط إزاحة القوى التي تقف ضد الشرعية في عدن، وأن المخطط يهدف في الأساس الى ضرب عدن إرهابياً ثم يتم تحريك ما يسمى بقوات الحرس الرئاسي وتعزيزها بقوات من مأرب، ولكن بعد توجيه ضربات موجعة لقوات الحزام الأمني".

وقالت المصادر أن الخطة الإرهابية هي بديلة لخطة سابقة أعدت في الرياض تهدف الى إعادة دمج قوات الحزام الأمني ضمن قوات تابعة للحكومة الشرعية، لكن يبدو أن الحكومة شككت في ولاء أفراد تلك القوات التي تدين بالولاء للجنوب، وهو ما يرجح أن يكون الخيار الثاني.

 وتسعى الحكومة اليمنية التي صنعت ما يعرف بالمجاهدين العرب وارسالهم الى أفغانستان في ثمانيات القرن الماضي، تسعى اليوم الى إعادة ذلك من خلال إعادة عسكرة تلك العناصر الإرهابية في وادي سيئون بحضرموت الذي تقول العديد من المصادر أنه أصبح معقلاً رئيساً للتنظيمات الإرهابية الأشد تطرفاً، والتي نفذت عمليات إرهابية في وادي حضرموت واستهدفت شخصيات سياسية ودينية وأمنية.

وقبل أيام قلائل، قالت مصادر أمنية في حضرموت "إن مسلحين يُعتقد أنهم ارهابيون اغتالوا مواطناً جنوبياً في وادي حضرموت، حين أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص أسفر عنه مقتله على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار دون ملاحقة.

وتقول مصادر أمنية في حضرموت "أن قوات توفر حماية أمنية لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والذي ينشط في وادي حضرموت الخارج عن سيطرة قوات النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب".

وتريد الحكومة اليمنية التي تسعى لإعادة احتلالها للجنوب لاستخدام الإرهاب مر أخرى على غرار ما فعله الحوثيون الذين رفعوا شعار محاربة داعش قبل ظهورها في الجنوب، وهي التنظيم الذي اختفى اثناء الاجتياح الحوثي لعدن، وظهر عقب خروجه.

وكشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، علي عبدالله الكثيري، على توجيهات أصدرها الجنرال علي محسن الأحمر لقائد المنطقة الأولى اللواء طيمس، بشأن تعزيز احتلال جيشه لوادي حضرموت وتكريس نفوذهم هناك.

وقال الكثيري "بلغنا أن هناك توجيهات أصدرها الجنرال علي محسن الأحمر لقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء طيمس تتضمن إنزال لجنة لاستبدال حالات المنقطعين والمتوفين والمرضى من قوام وحدات المنطقة العسكرية الأولى بالآلاف من الشباب الموالين للواء الأحمر جرى تدريبهم وتجهيزهم في مأرب ليحلوا محل هؤلاء المنقطعين والمتوفين والمرضى.

وتابع قائلاً: وهو ما يعني تعزيز جيشه الغاصب لوادي وصحراء حضرموت بقوة أنفق الاشقاء في التحالف على تدريبها وتجهيزها لمواجهة المليشيات الحوثية فإذا بالجنرال يوجهها إلى (جبهة) حضرموت لتكريس احتلالهم ونهبهم.

مؤكداً الكثيري أن هذه أبلغ رسالة تؤكد أن جحافل جيوش مأرب موجهة ضد حضرموت ومحافظات الجنوب العربي فهل يعي الغافلون والمتغافلون والمسبحون بحمد شرعية مختطفة تتأبط شرا للجنوب وأهله؟؟.

ويزعم باحث يمني أن تنظيم القاعدة، في اليمن يتواجد في الجنوب منذ 1997م، وهو حديث مجافٍ للحقيقة، فالإرهاب في الجنوب جاء في نفس العربات التي حملت قوات وجحافل الغزو اليمني الى الجنوب في العام 1994م، بالتزامن مع فتوى التكفير الشهيرة التي أصدرها وزير العدل حينها الزعيم الإخواني المؤسسة عبدالوهاب الديلمي.

وقال الباحث اليمني محمد الحميري أستاذ في العلاقات الدولية في تصريح لوسائل إعلام مصرية "إن تنظيم القاعدة متواجد في الجنوب"؛ وهو تصريح يبدو منافياً لحقيقة ظهور التنظيم الأشد تطرفاً في اليمن.

وزعم الحميري أن أول ظهور للتنظيم عام 1997، وجميع قيادته يحملون الجنسية اليمنية، إضافة إلى بعض الجنسيات العربية الأخرى، ويضم هذا التنظيم جماعات متطرفة من اليمن كثيرة، وخلال السنوات السابقة دخل القاعدة في مواجهات عديدة مع الحكومة اليمنية".

وتبدو تصريحات الحميري مجافية للحقيقة، فأول ظهور لتنظيم القاعدة في اليمن، كان في العام 1990م، عقب أشهر من توقيع اتفاقية الوحدة.

وتحالف نظام صنعاء حينها مع العائدين من افغانستان، أو ما سمي بالأفغان العرب، قبل أن يباشر في عملية دمجهم عسكرياً ضمن قوات الفرقة الأولى مدرع وسياسياً ضمن حزب الإصلاح الذي جرى تأسيسه في العام 1990م.

ونفذ التنظيم سلسلة هجمات طالت قيادات جنوبية في السنة الأول لتوقيع اتفاقية الوحدة اليمنية، وتواصلت عمليات القتل والتصفية لتطال رجال دين بارزة.

 

كيف تؤسس حكومة اليمن الانتقالية أرضية خصبة للتنظيمات الإرهابية في الجنوب؟

 

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من القيادات اليمنية والإخوانية على قوائم الإرهاب، فيما تردد عن مقتل قيادات عسكرية بغارات أمريكية أبرزهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الشدادي الذي قتل في ظروف غامضة قبل أن تتحدث تقارير عن أن عملية استهدافه تمت خلال اجتماع عقده مع قيادات في تنظيم القاعدة بمأرب.

ووثق فيلم وثائقي لقناة بي بي سي البريطانية وجود مقاتلين من تنظيم القاعدة يقاتلون في صفوف القوات التابعة لحكومة الرئيس هادي، فيما وضعت الخزانة الأمريكية محافظ البيضاء والقيادي الإخواني نائف القيسي على قوائم الإرهاب، حيث ثبت تورطه في اعداد لواء عسكري متكامل من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في مأرب وأطلق عليه لواء العفاريت، وهذا اللواء وفقاً للعديد من المصادر اليمنية فأن هذا اللواء أنشئ لمهمة اجتياح الجنوب وليس تحرير محافظة البيضاء من قبضة الموالية لإيران.

وتعتبر محافظة البيضاء وسط اليمن من أكبر معاقل التنظيمات المتطرفة، والتي فر بعضها من حضرموت عقب تحريرها في ابريل 2016م، حيث تعايش عناصر التنظيم الإرهابي مع الحوثيين ولم يخض أي من الطرفين أي مواجهات عسكرية ضد بعض.

وقال محافظ أبين أبوبكر حسين أن تنظيم القاعدة يتوافد على المحافظة من البيضاء حيث يوفر الحوثيون ملاذاً أمناً للتنظيم المتطرف.

وترجح مصادر سياسية يمنية السبب في توقف المجتمع الدولي عن دعم الحكومة اليمنية الى تورطها في التحالف مع التنظيمات الإرهابية وإعادة تجميعها ومنحها حرية التنقل والأموال والأسلحة تحت ذريعة أنها مقاومة شعبية.

وتنشط في مدينة تعز كبرى مدن شمال اليمن كتائب كبيرة من العناصر الإرهابية التي دخلت في مواجهة مع السلفيين المناهضين للفكر المتطرف.

وتقول مصادر يمنية أن التنظيمات الأشد تطرفاً في اليمن تتواجد حاليا في أربع مناطق هي مأرب والبيضاء وسيئون وتعز.

 

التحالفات مع التنظيمات الإرهابية.. ما فعله صالح كرره هادي؟

 

وتفيد معلومات استخباراتية الى أن  نائب الرئيس يريد تكرار تجربة الرئيس اليمني الراحل مع التنظيمات الإرهابية، حيث تحالف صالح مع عناصر تنظيم القاعدة أو ما كان يعرف بالمجاهدين العرب، في حرب صيف 1994م، قبل أن يدمجهم عسكرياً في قوات الفرقة الأولى مدرع وسياسياً في حزب التجمع اليمني للإصلاح النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان الدولي.

ويعتقد  الأحمر أن تحالفه مع الإخوان والتنظيمات الإرهابية سوف يسهم في استمراره في الحكم ومواجهة خصومه السياسيين.

ورفع نظام صالح الذي كان هادي جزءاً منها شعار الحرب على الإرهاب وهو ما جعل المجتمع الغربي يقدم له أموال طائلة ساهمت في بناء ثروة مالية كبيرة تقدر 60 مليار دولار أمريكي، تقول تقارير إخبارية أنه جمع أغلبها من الابتزاز العالم باسم القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وهو ما يؤكد سعي هادي الى تكرار تلك التجربة التي كان هادي قريباً من صالح حين كان ينفذها.

وتعتقد مصادر أن المجتمع الدولي تنبه الى ذلك، الأمر الذي دفعه الى الضغط نحو تسوية سياسية يكون الحوثيون فيها شركاء، لكن الإخوان سارعوا الى خلق تحالف علني مع الحوثيين لمنع أي توجه قد يطالهم مستقبلاً بفعل الحرب على الإرهاب، فالحوثيون ربما قدموا تطمينات للولايات المتحدة بعزمهم على محاربة الإرهاب، وهو ما أشعر الإخوان بالخطر وسعوا عن طريق حليفة طهران الدوحة الى خلق تحالفاً قدم الاخوان على ضوء الاعتذار للحوثيين عن مشاركتهم في الحرب ضدهم.

ويبدو أن الإخوان يريدون التفرغ للجنوب من خلال التحالف مع الحوثيين، فهمة الإخوان تبدو صعبة في ظل رفض شعبي واسع لهم في الجنوب، وهو ما يعني أنهم قد يلجؤون الى عمليات إرهابية للسيطرة على الجنوب وعدن تحديداً وقد بدأوا فعلياً في السيطرة على أجزاء من شبوة وحضرموت.

فالمخطط الإرهابي القادم للإخوان والذي تم الكشف عنه ربما يكون مشابهاً  للعمليات الإرهابية التي ضربت عدن عقب التحرير في العام 2015 وما عقب ذلك.

وتفيد مصادر في وزارة الداخلية أن قطر كانت قد اقترحت أن تكون الأجهزة الأمينة في عدن تحت اشرافها واتفقت مع وزير الداخلية السابق حسين بن عرب الذي زار الدوحة حينها على أن تكون الأجهزة الأمنية تحت اشراف الدوحة وهو ما تم رفضه الأمر الذي أعقب تلك الزيارة تعرض معسكرات الأمن في الصولبان وغيرها من المعسكرات لهجمات إرهابية اسفرت عن مقتل العشرات اغلبهم طالبو تجنيد.

وترجح مصادر أمنية وقوف قطر وراء التفجيرات الإرهابية التي عقب الحرب في عدن والتي كانت الدوحة تطمح في الحصول على حق بناء قوات الأمن في عدن والتي كان من المقرر لها أن تدين لحزب الإصلاح الحليف المحلي لقطر، وقد ساهمت تلك التحركات القطرية في عزلها من التحالف العربي ومقاطعتها.

وحاولت قطر وعبر ذارعها المحلي عرقلة بناء قوات عسكرية جنوبية في عدن، حيث تعرضت تلك المعسكرات لهجمات إرهابية في حين أن هناك معسكرات تدين بالولاء لنائب الرئيس اليمني لم تتعرض لأي هجوم.

وهو ما يفسر أن عملية الإرهاب في الجنوب كان الهدف منها عرقلة بناء قوات عسكرية جنوبية.

وعلى الرغم من تمكن قوات الأمن في عدن من ضبط أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية في الجنوب الا أن هناك من يعرقل تقديم تلك العناصر القيادية للقضاء.

وتؤكد مصادر قضائية الى أن التقارير والحملات الإعلامية التي تحدث عن وجود سجون سرية في عدن وحضرموت كان الهدف منه الضغط لإطلاق عناصر قيادية في تنظيم القاعدة معتقلة.

وكشفت المصادر عن سعي حمود الهتار الى تقديم نساء اصلاحيات باسم أمهات معتقلين على ذمة القاعدة، لكن مصدر آخر كشف عن قيام حمود الهتار بتنفيذ خطة بديلة لإخراج عناصر القاعدة والمتمثلة في السيطرة على السلطات القضائية في عدن وتمكين الإخوان منها.

وأكدت المصادر أن القضاء في عدن بات إخوانياً وأنه لم يعد هناك أي قاض من خارج حزب الإصلاح اليمني، وهو ما يؤكد اقتراب الهتار من إطلاق عناصر إرهابية متورطة في هجمات إرهابية دموية.

ويبدو أن القاضي الهتار الذي تم الدفع بها الى هرم السلطة القضائية يريد الدفاع عن الإرهاب من أروقة المحاكم في سابقة هي الأولى من نوعها.

وسعى الإخوان منذ وقت مبكر الى إزاحة القيادات السلفية التي تشكل عقبة أمام تمدد التنظيم المتطرف، خاصة بعد سطوع نجم السلفيين خلال الحرب التي شنها الحوثيون على الجنوب.

ومخاوف الإخوان من السلفيين دفعتهم الى التخلص منهم بالقتل او بالتخوين والإرهاب الفكري والسياسي ضد كل من يخالف توجهات الجماعة.

ونجح الهتار بالتعاون مع وزير الداخلية أحمد الميسري وعقب حملات قطرية وإخوانية إلى اطلاق سراح نحو 300 عنصر من المتورطين في قضايا إرهابية في عدن.

وتقول إحصائية شبه رسمية أن من تم الافراج عنه من قبل الحكومة الشرعية متورطين في مقتل وجرح نحو ثلاثة ألف شخص أغلبهم قادة عسكريون ومدنيون ورجال دين.

ولم يكتف الإخوان بالمطالبة بالإفراج عن قيادات القاعدة بل هناك مطالب شبه رسمية بحل قوات الحزام الأمني المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

وتقدمت الشرعية التي يسيطر عليها حلفاء الدوحة على القرار الرئاسي اليمني، وهو ما مكنها للمطالبة بحل قوات الحزام الأمني لوقف العمليات العسكرية والأمنية ضد الجماعات الإرهابية.

ويبد أن المجلس الانتقالي الجنوبي في طريقه للدخول في معركة طويلة ضد الإرهاب الذي قد تكون مأرب هي الممول الرئيس له، خاصة في ظل مؤشرات على أن المجلس وقياداته في طليعة المستهدفين من الإرهاب الإخواني.