أسعار النفط تفتتح عصر الدويلات الاربع في اليمن

وجد اليمنيون مصيرهم بيد قلة محتكرة "تجار المشتقات النفطية"، يفرضون السعر الذي يناسبهم، بعدما عطلت الدولة مقدرات الشعب، وسلمتها للمتنفذين بشكل رسمي.

حيث بلغ سعر 20 لتراً من البنزين "البترول" في محافظة عدن والمحافظات المجاورة 5500 ريال، بينما في حضرموت 6000 ريال، و3500 ريال في محافظة مأرب، فيما سعرتها ميلشيا الحوثي بـ 7900 ريال.

ووفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة لا يزال توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، الذين عطلوا نشاط شركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرتهم في يونيو 2015، وسلموا القطاع لنافذين من الجماعة.

وفي مارس 2018 أصدر هادي قراراً بتحرير سوق المشتقات النفطية بعد تعطيل شركة النفط ومصافي عدن الحكومية. وكانت تجارة النفط والغاز والوقود تشكل أحد مساهمات القطاع الحكومي والعام المؤشرة في الاقتصاد.

وتستورد ميليشيا الحوثي وتجار موالون لهادي الوقود من الخارج لتغطية الطلب المحلي، بعكس محافظة مأرب، الخاضعة لسلطة جماعة الإخوان المسلمين التي تغطي احتياجاتها من الإنتاج المحلي في حقول صافر.

وتزامنت ثقافة الاستحواذ على السلطة والثروة في المجتمع اليمني، مع غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، واتسعت على إثره الفوارق بين فئات وطبقات المجتمع.

وتعاظمت ثروة تُجار الوقود في اليمن، خاصة من لهم علاقات جيدة مع أطراف النزاع في الحرب القائمة محققين أرباحا عالية وغير منطقية.

وبحسب خبراء الاقتصاد فإن تحرير سوق المشتقات النفطية، وغياب دور الدولة في وضع ضوابط لتنظيم تجارة النفط وضمان بيعه وتوزيعه بربح عادل، أدى إلى زيادة في عدد الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء.

وظهرت أنواع مختلفة من المشتقات النفطية في الأسواق دخلت إما عبر المنافذ القانونية أو عبر التهريب، دون أن تخضع للفحص المخبري مما تسبب في إلحاق الضرر بالكثير من المركبات والآلات والمولدات الكهربائية.

ويقول محللون "إنه رغم تراجع أسعار النفط عالمياً من 80 إلى دون 60 دولاراً، وسعر الدولار أمام العملة المحلية "الريال" إلا أن أسعار المشتقات النفطية لا تزال مرتفعة في السوق المحلية".

وتقدر قيمة فاتورة اليمن الاستيرادية للمشتقات النفطية ب 200 مليون دولار شهرياً، إلا أن قيمة هذه الفاتورة انخفض خلال الشهر الماضي مع وصول المنحة النفطية السعودية دعماً للكهرباء.

وتبلغ كميات الاستهلاك المحلي من الوقود بنحو 500 ألف طن شهرياً منها 200 ألف طن بنزين، و300 ألف طن ديزل.

وخرجت مصافي عدن التي كانت تغطي حوالي 45 % من احتياجات السوق عن الخدمة، بعدما تخلت الحكومة عنها وأحجمت عن تسليم ما عليها من ديون لشركة النفط والبالغة نحو 278 مليار ريال، وفقاً لتصريح انتصار العراشة مديرة شركة النفط بعدن.