تقرير: موجة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران

يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ماضية في إصرارها على مواجهة شاملة مع نظام الملالي فى إيران، سواء على صعيد الجوانب السياسية أو الاقتصادية، وذلك بعد سنوات من الهدنة والتوافق بين إيران ونظام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التي جاءت على حساب الدول العربية وأمنها، بعد اتفاق البرنامج النووي الإيراني بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في 7 أغسطس 2018.

جاءت المواجهة، هذه المرة، اقتصادية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء 26 مارس، فرض عقوبات جديد ضد إيران، استهدفت 25 فردًا وشركة في إيران وتركيا، وتمثلت الشركات في بنوك ومؤسسات مالية متنوعة، مثل شركة أطلس الإيرانية للصرافة، وبنك أنصار الإيراني.

لم تكن هذه هي العقوبات الوحيدة المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في شهر مارس الجاري، فقد فرضت واشنطن عقوبات على نظام الملالي في 22 من مارس الجاري، وذلك على خلفية البرنامج النووي الإيراني، والذي تستمر إيران في تطويره رغم اتفاقها مع المجتمع الدولي في عهد أوباما.

ووفقًا لموقع «العربية نت» شملت العقوبات السابقة 14 فردًا و17 كيانًا في إيران، كما استهدفت 31 عالمًا نوويًّا ومركزًا للأبحاث والتطوير بداخل إيران، واعتبرت الحكومة أن هذه العقوبات تستهدف المسؤولين الفاعلين في برنامج تطوير الصواريخ الإيرانية والتفجيرات النووية.

وبهذا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 960 مؤسسة وشخصية إيرانية، وشملت وفقًا لموقع «Euro News»، نحو 50 بنكًا و200 شخصية، وسفن بقطاع الشحن، ونحو 56 طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير»، إضافة إلى إدراج 25 مصرفًا إيرانيًّا على القائمة السوداء لنظام سويفت للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك، وغيرها من المؤسسات.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات استهدفت هذه الفئات نظرًا لارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني، ومساهمة تلك المؤسسات والأشخاص في دعم عملية بناء الصواريخ والقدرات النووية الخاصة بنظام الملالي.

وبالنظر إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية، يتضح أن هناك اختلافًا واضحًا بين إدارتي باراك أوباما، ودونالد ترامب، فأوباما تعامل مع القضية الإيرانية على أنها كتلة واحدة، وليست مجموعة من القضايا المتشابكة، وأراد من خلال ذلك تجنب الغرق في تفاصيل التجاوزات الإيرانية في المنطقة سواء على الجانب السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، فقد وضع نصب عينيه القضية النووية؛ معتبرًا باقي القضايا أمور هامشية.

وعلى العكس، لم يقتنع دونالد ترامب بهذه النظرة للأمور، وقرر التعامل مع كل قضية على حدة، وذلك بعد استمرار نشاط الميليشيات الإيرانية داخل المنطقة، وكذلك تدخل نظام الملالي اقتصاديًّا في عدة دول داخل منطقة الشرق الأوسط، وتهديده بصورة مباشرة للسلم والأمن الإقليمي، وهو ما اضطره إلى إعادة النظر في الاتفاقية النووية.