تقرير: المجلس الدستوري الجزائري يثبت استقالة بوتفليقة

يعتبر بوتفليقة الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال.وذلك في يناير 2005 عيّن من قبل المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني].

وتجاوزت مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً

 أولى الاحتجاجات ضد بوتفليقة:

وبحسب موقع24 فرانس فقد نقل للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في الجزائر،المصادف يوم الجمعة ونشرته الإخبارية بمشاهد لمظاهرات في العاصمة الجزائرية لكن دون الإشارة إلى أن المحتجين يطالبون برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال التلفزيون الاول الجزائري :إن المتظاهرين الذين نزلوا بكثافة للشارع في العاصمة وباقي مدن اللابد، طالبوا بـ"تغيير سلمي".

ويذكر أن صحافيي وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزيون) نددوا أنذاك علنا بالتضييق "المفروض من رؤسائهم" على تغطية الأحداث المتعلقة بحركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر على ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة.

مضيفا: أن وسائل الإعلام العامة كانت عتمت تماما في 22 شباط/فبراير على أول المظاهرات الكبيرة في البلاد وخصوصا في العاصمة التي يحظر القانون نظريا فيها التظاهر منذ 2001.

وكان التلفزيون العام قد أشار الأربعاء في منتصف نشرته إلى مسيرات ضمت آلاف الطلبة، دون الإشارة إلى أنها احتجاجات على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. فيما بثت قناتان خاصتان يملكهما رجلا أعمال عرفا بقربهما من النظامفي ذلك الوقت

وتجمع مئة صحافي يعملون في وسائل الإعلام العامة المكتوبة والمرئية والمسموعة وسط العاصمة للتنديد بـ"الرقابة" وضغوط رؤسائهم التي يواجهونها خصوصا في تغطية حركة الاحتجاج

مظاهرات ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة:

خرجت مظاهرات في عدة مناطق بالجزائر ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، دون أن تسجل أي مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي انتشرت بكثافة، خاصة في العاصمة.

ويذكر أنه شارك الآلاف في المظاهرات التي دعا إليها ناشطون باسم "حركة مواطنة"، وشملت الجزائر العاصمة ومدن عنابة وسطيف وقالمة وجيجل وبجاية (شرق) وتيزي وزو والبويرة وبومرداس (وسط)، وتيارت وغليزان ووهران (غرب)، وورقلة (جنوب).

وفي تطور غير مسبوق منذ رفع حالة الطوارئ عام 2011، شهدت العاصمة تجمعات ، وتزايدت أعداد المشاركين فيها عقب صلاة الجمعة رغم وجود قانون يحظر المسيرات فيها، وكان من بين من التحقوا بالمظاهرة رئيس مجتمع حركة السلم المعارضة عبد الرزاق مقري.

وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في ساحة "أول مايو"، لكنها لم تشتبك مع المحتجين رغم أن مصادر تحدثت عن اعتقال بعض الأشخاص وتفريق آخرين، فضلا عن إغلاق شوارع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المظاهرة الرئيسية انطلقت من ساحة "أول مايو" ووصلت إلى مسافة كيلومترين من مبنى البريد المركزي.

وتحدثت وكالة الأناضول عن مشاركة بضعة آلاف معظمهم من الشباب قادمين من أحياء شعبية، مشيرة إلى أن قوات الأمن منعتهم من التوجه نحو القصر الرئاسي في حي المرادية.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "لا للعهدة الخامسة"، و"نعم لرحيل النظام"، في حين استهدفت بعض الهتافات ساسة من بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.

وتكررت نفس الشعارات والهتافات في المدن الأخرى التي خرجت فيها المظاهرات الرافضة لترشيح الرئيس بوتفليقة لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يوم 9 أبريل/نيسان .

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمسيرات التي كانت متفاوتة في أحجامها، ولكن كان من أهمها المسيرة التي خرجت في عنابة، وفق نفس المصدر.

تثبيت المجلس الجزائري إستقالة بوتفليقة:

ثبت المجلس الدستوري الجزائري «حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» في اليوم التالي لاستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما ورد اليوم (الأربعاء) على شاشة التلفزيون الوطني الجزائري.

وأعلن المجلس في قراره «تُبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور»، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفق ما جاء في الشريط الإخباري على شاشة التلفزيون.

وكان المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية قد اجتمع لإثبات «حالة خلو منصب» الرئيس بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس (الثلاثاء)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الأربعاء).

وما إن يثبت «خلو منصب الرئيس بالاستقالة» ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.