تقرير: ماهي السيناريوهات المحتملة بعد الاستقالة لبوتفليقة

تترقب الدوائر السياسية في الجزائر وخارجها المظاهرات المتوقعة اليوم الجمعة، وسط تزايد الدعوات للبدء الفوري في حوار سياسي لإخراج البلاد من أزماتها السياسية.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، فهناك ترقب ورغبة الشارع في إبعاد رموز النظام عن المشهد السياسي، وسط مخاوف من استغلال الإسلاميين للمشهد المعقد.

حوار سياسي
أشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إلى اتجاه النظام السياسي الذي أنشأه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نحو الزوال. وقالت الصحيفة إن الفراغ الذي أحدثه انهيار هذا النظام بدأ عملية إعادة إنتاج للمنظومة الأمنية العسكرية التي سيطرت على الحالة السياسية قبل قدوم بوتفليقة إلى الحكم.

وقالت إن إعلان القيادة العسكرية عن مبادرات سياسية للخروج من الأزمة مؤخراً، والرسائل السياسية الأسبوعية التي ترسلها رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي عبر خطابات الفريق أحمد قايد صالح، جاءت في سياق حالة تغير جذري تعيشها الجزائر، بدأت بالانتفاضة السلمية يوم 22 فبراير (شباط) وما نتج عنها من انهيار للمنظومة السياسية القائمة، ثم جاءت عودة العسكر لملأ الفراغ.

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث من تطورات سياسية مهمة في الأسابيع الماضية يشكل "زلزالاً" حقيقياً غير الكثير من المفاهيم التي هيمنت على ما يسمى "العقيدة السياسية" للجيش الوطني الشعبي طيلة ما لا يقل عن عقد من الزمن، موضحة أن الجيش حجز مكانه في العملية المستقبلية المقبلة من البداية حتى قبل وقوع التغيير الفعلي.

المؤسسة العسكرية
من جهته، أكد الكاتب والمحلل خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية أنه "مع إسدال الستار على عهد عبدالعزيز بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً، بدأت تبرز ملامح تغيرات واضحة بات الجيش طرفاً رئيسياً بها".

وقال إن تدخّلاً واضحاً للمؤسّسة العسكرية الجزائرية على الرغم من وجود تباينات قديمة بين الأجنحة المختلفة في داخل المؤسسة نفسها إلى الآن.

وتحدث خير الله عن المؤسسة العسكرية قائلاً "لا شكّ أن المؤسسة العسكرية الجزائرية استطاعت التقاط أنفاسها، غير أن السؤال الهام الآن هو، ماذا سيفعل العسكر في حال شعروا أنّ "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" أطلّت برأسها من جديد، وأنّ شيوخاً من نوع عباسي مدني وعلي بلحاج ينتظرون الفرصة المناسبة لتأكيد تحكّمهم الفعلي بالشارع بعدما ينصرف المواطنون من أصحاب النيات الطيبة إلى منازلهم؟".

الإسلاميون
وألقت الصحف الضوء أيضاً على موقف الإسلاميين في البلاد، وهو ما بادرت إليه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي أشارت إلى رهان الإسلاميين الآن على الحراك لتصفية "عهد بوتفليقة".

وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري في تصريحات خاصة للصحيفة إن المؤسسة العسكرية "تريد السير برئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيساً انتقالياً، لكنها يمكن أن تغيّر رأيها قياساً على رد الشارع" اليوم. ورأى أن "الحل يكون بحوار بين الأحزاب والمؤسسة العسكرية والمجتمع المدني وممثلي الحراك. ولا يشترط أن يأخذ الحوار أبعاداً إعلامية. الهدف هو الاتفاق على شخص، لأن الخطأ ممنوع هنا".

بدوره رفض رئيس "حركة العدالة والبناء" عبد الله جاب الله تسيير الأعمال في المرحلة الانتقالية "بالوجوه نفسها التي خرج الشعب ضدها".

وقال للصحيفة أيضاً إن "الحراك واضح فيما يريد من أهداف كبرى. وقال "نحن موجودون في الحراك منذ اليوم الأول من خلال إطاراتنا ومناصرينا. والشعارات المرفوعة في الحراك تقول إن الشعب يريد تجسيد الوفاء لبيان أول نوفمبر (تشرين الثاني)". وطالب بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، "بشرط إبعاد كل من كانت له مساهمة في تسيير شؤون البلد خلال عقدين ماضيين من الزمن".

مرحلة انتقالية
ونبهت صحيفة "الشروق" إلى دقة الفترة التي تعيشها الجزائر الآن، قائلة إن الجزائريين، ومع المظاهرات اليوم، سيدخلون في مرحلة جديدة وكلهم أمل في ولوج البلاد فترة انتقالية تؤسس لجمهورية ثانية، تختفي فيها كل مقومات تشويه الممارسة السياسية والفساد المعمم، والمحسوبية والرشوة والنعرات الجهوية المقيتة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس المستقيل لن يكون طرفاً في صناعة المرحلة الانتقالية، موضحة أن هذه املاءات الشعب باعتباره مصدر كل سيادة وفق المادتين السابعة والثامنة من الدستور.

وأوضحت الصحيفة إن المرحلة الانتقالية وفق ما يراها الذين يقررون اليوم من الشارع، يجب أن تكون خالية من أولئك الذين ساهموا أو شاركوا في إيصال البلاد إلى ما هي عليه اليوم، والإشارة هنا إلى الأحزاب التي كانت تشكل ما عرف بـ"الموالاة"، وعلى رأسها كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية، وتجمع أمل الجزائر "تاج".

وتساءلت الصحيفة عن الشخصية التي يمكن لها أن تحكم الجزائر، قائلة أن الطبقة السياسية ومعها حراك الشارع، يرفضون كل الوجوه التي شاركت في صناعة الفشل، الأمر الذي يفرض ضرورة جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، من أجل الوصول إلى توافقات حول الشخصيات التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.