"الانتقالي السوداني" ضمان لعدم انزلاق السودان نحو الفوضى

تقدّم الوسطاء السودانيون بمقترح جديد يتمثّل في تشكيل مجلسين انتقاليين، وفق تقارير إعلامية، في مسعى إلى دفع المباحثات المتعثرة بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين من أجل تشكيل مجلس سيادي مشترك.

واختلفت وجهات نظر كل من المجلس العسكري وقادة التظاهرات بشأن إدارة البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وقال عمر الدغير القيادي المعارض البارز وعضو تحالف الحرية والتغيير الذي يقود التظاهرات، الأحد لوكالة فرانس برس، إنّ “هناك مقترحا (من الوسطاء) لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والأخر يترأسه الجيش”. وتابع أنّ “المجلس العسكري (الجديد) والذي (سيضم أيضا ممثلين مدنيين) سيشرف على المسائل المتعلقة بالمناحي الأمنية للبلاد”.

وأوضح أن “مهام عمل” كل مجلس لم تحدد بعد، مشيرا إلى أنه “لم يتم اتخاذ قرار بعد” بخصوص الاقتراح. ويواصل المتظاهرون المعتصمون خارج مقر الجيش في الخرطوم ضغطهم من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين. لكن المجلس يقاوم هذه الضغوط حتى الآن. ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بالمقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين.

واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.

وأوضح الدغير أن الوسطاء، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات كبيرة تضم أيضا كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير.

واتخذت الاحتجاجات في السودان منحى مختلفا عندما بدأ الآلاف من المتظاهرين في السادس من أبريل تجمعا أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير. وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

من جانبها، تسعى عدد من البلدان العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر إلى تجنيب السودان الغرق في فوضى الاقتتال حول السلطة من خلال تقديم دعمها للمجلس العسكري في السودان، أمام تعثر المباحثات بين الجيش والمتظاهرين حول المجلس الذي سيحكم البلاد في الفترة المقبلة.

وحذّر مراقبون من وجود شق راديكالي داخل قادة الاحتجاجات في السودان يمثّله تجمّع المهنيين وبعض القوى الحزبية يطالب بأن يتسلم هو السلطة، في المقابل يواجه الجيش الطلبات الفورية بتسليم السلطة للمدنيين بإيجابية ومرونة كبيرتين.

لم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بالمقترح السابق بتشكيل مجلس واحد

وكانت الإمارات والسعودية ومصر قد أكدت في السابق موقفها الداعم إلى انتقال منظم ومستقر للسلطة في السودان، وهو الموقف الذي أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة نشرها على تويتر الأسبوع الماضي.

وأعربت الإمارات، منذ الإطاحة بالرئيس السباق عمر البشير، عن دعمها للانتقال السياسي في البلاد بما يضمن انتقالا سلميا للسلطة مع المحافظة على المؤسسات الشرعية للبلاد والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وقال قرقاش “من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان.. انتقال يراعي تطلعات الشعب وكذلك الاستقرار المؤسسي”. وتابع “شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ولا نحتاج إلى المزيد منها”. بدورها، أعلنت السعودية منذ إطاحة الجيش بالبشير عن “دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني”.